لاسباب غير معروفة حتى تم حذف 3 وزارات من حكومة احمدي نجاد، واعلنت مصادر إعلامية في مجلس الشورى ان قراراً صادراً عن القيادة العليا (المرشد) اكد على ضرورة تقليص حجم الحكومة وحذف العديد من الوزارات.
ومن المعروف ان العديد من الوزارات مثل الاعلام والامن والداخلية هي خارجة بالاساس عن سلطة رئيس الجمهورية، وهذه الوزارات بالإضافة الى كل السلطات والقوات المسلحة والإذاعة والتلفزيون وقوى الامن والشرطة والتعبئة خاضعة لإشراف المرشد. وكان احمدي نجاد يظن انه يستطيع منافسة المرشد حول وزارة الامن، الا ان هذه المنافسة انتهت لمصلحة خامنئي وفشل احمدي نجاد حتى من رفع صوته على وزير الامن. وأشارت التقارير الى ان المرشد طلب من احمدي نجاد عزل وتغيير 9 وزراء على الاقل من أعضاء حكومته الحالية، الا ان هذه التقارير لم تشر الى أسمائهم حتى الان.
ويعتقد المراقبون ان تقليص حجم الحكومة بذريعة التقشف، هو في الواقع يهدف الى إضعاف الحكومة وتهميش دور الرئيس وسحب قدرته وسلطته على العديد من المراكز الحكومية التي صارت خاضعة رسمياً لإشراف الامن والحرس الثوري. ويتساءل المراقبون كيف سيكون موقف احمدي نجاد اذا تقلص عدد وزارات الحكومة الى 10 او 5 وزارات فقط، خصوصا ان عدد الوزارات كان في السابق 26 وزارة واصبح اليوم 17 وزارة فقط.
والأكثر من ذلك فان المرشد وبذريعة التقشف والترشيد اصدر قراراً بحذف توزيع الطعام المجاني في كل الوزارات والمراكز والمؤسسات الحكومية، وتم تقليص ساعات العمل وعدم احتساب اي منح او مزايا للموظفين وحتى ان الحكومة اجبرت على تسريح الكثير من موظفيها او مطالبتهم العمل في بيوتهم وبرواتب اقل مما كانوا تقاضوها.
ويؤكد المراقبون ان هذا الخلاف لم يكن حول وزير الامن الشيخ مصلحي بل حول رحيم مشائي مساعد احمدي نجاد والمقرب كثيراً له خصوصا ان انصار المرشد وبقرار من خامنئي وصفوا مشائي بانه جاسوس صهيوني وانه عضو بارز في الماسونية العالمية!، نظرا لمواقفه المعادية لولاية الفقيه.
مشائي بدوره أثبت انه لا يخشى لا من المرشد و لا من مراجع الدين حيث صرح مؤخراً: اننا لا نؤمن بنظام ولاية الفقيه التي لا تنطبق مع العقل والشرع والدين بل نؤمن بنظام معتدل يحترم حقوق الجميع، ونؤكد ان عهد المعجزاتانتهى وان الرسول محمد كان وما زال خاتم الأنبياء ولا نبي من بعده!.
