يجد رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان نفسه مطوّقاً بين صداقاته مع القيادات العربية والإيرانية المرفوضة شعبياً اليوم وبين تأهب الرأي العام في الدول التي تعبر الى الديموقراطية لتوجيه اتهام الازدواجية إليه إذا بقي قابعاً في خانة التردد والانتظار. إنه يدرك أن لا مناص من إعادة صوغ هوية ونوعية الدور الإقليمي الذي أرادت تركيا أن تلعبه، لكنه ليس واثقاً من مجرى التطورات في سورية أو ليبيا أو إيران، ويتمنى لو كان في وسعه تأجيل اتخاذ القرار. فأردوغان، والرئيس التركي عبدالله غل، ووزير الخارجية داود أوغلو، يراقبون «الربيع العربي» الذي أوصل التغيير الى السياسة الخارجية التركية، والى إعادة النظر في العقيدة التي اعتنقها الرجال الثلاثة والقائمة على علاقات مع الجيرة الإسلامية خالية تماماً من أية مشاكل أو صداقات حتى درجة «الصفر». فمعطيات إعادة رسم السياسة التركية الإقليمية والدولية مختلفة تماماً عما كانت عليه عندما كانت بيئة الجيرة التركية راكدة في «استقرار» تضمنه السلطوية والاستبداد. حينذاك كان في وسع القيادة التركية غض النظر عن تجاوزات أصدقائها في الحكم في ليبيا وسورية وإيران، باسم الاستقرار. وكان في وسع أردوغان التمتع بركوب الموجة الشعبية بطلاً تحدّى الغطرسة الإسرائيلية وعوّض عن تقصير القيادات العربية. اليوم يجد أردوغان نفسه مخيّراً بين ارتباطه الشخصي والسياسي بالقيادات السلطوية وبين الشعوب التي تنتفض على تلك القيادات وتطالبه جهراً بأن يكف عن لعب الدرع الحامي لها. في ليبيا، أوضح أردوغان نفسه بعد التردد والانتظار، فاتخذ إجراءات وطالب العقيد معمر القذافي بالتنحي. في سورية، بدأ أردوغان بإرسال المؤشرات المهمة، لكنه ما زال متردداً ينتظر ما سيحدث على الساحة وماذا سيفعل الآخرون. والآخرون ليسوا فقط العرب أو إيران، وإنما أيضاً الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكذلك الصين وروسيا. فالذي يحدث في الشرق الأوسط نتيجة «الربيع العربي» أعاد خلط الأوراق التركية شرقاً مع الدول العربية وإيران وإسرائيل، وغرباً مع إدارة باراك أوباما ومع الاتحاد الأوروبي أيضاً. وقد يكون ذلك في المصلحة التركية وليس فقط في المصلحة العربية. فلقد كانت سياسة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا بُنِيَت على أسس تتناقض مع مبادئ دعم الديموقراطية وكانت وصلت الى حدود الإفراط بالثقة وبالفوز وبالنفوذ وبالتأثير. وكاد ذلك يدفع بها الى شبه غطرسة على الصعيد الداخلي ربما تزعزعت لاحقاً لأن الشعب التركي منقسم نحو إيديولوجية الحزب الحاكم وغاياته البعيدة المدى.
داخلياً، هناك تململ من شبه الانقلاب على العلمانية في تركيا. هناك ثقة بأن الانتفاضة على العلمانية لن تتحول الى انقلاب عليها، ليس فقط لأن تركيبة الشعب التركي لا تسمح بذلك ولا لأن الجيش التركي لن يدعم «جمهورية إسلامية» في تركيا كما في إيران.
فالموقع الجغرافي لتركيا درعٌ لها من الأصولية لأنها في حاجة الى الغرب كما الى الشرق. نموذج إيران ذات الأوتوقراطية الدينية ليس مُغرياً للأتراك الذين يعتزون بالديموقراطية في بلد مسلم. تركيا مرتاحة ببعدها الأوروبي كما ببعدها الآسيوي. وحكومة تركيا اليوم تريد تصدير النموذج الديموقراطي الإسلامي وكأنه بضاعة ثمينة قابلة للتسويق. ثم هناك عنصر الانتخابات التي ستُحسم في الشهر المقبل، والحزب الحاكم يخشى المفاجآت الآتية من «الربيع العربي» أو المقاومين له في سورية وليبيا بالذات. ذلك أن فوزه شبه مضمون وآخر ما يحتاجه هو ما يعكّر عليه ذلك الفوز المضمون.
والكلام ليس فقط عن «تعرية» مواقف ومبادئ أو إحراق العلم التركي كما حدث في بنغازي قبل اتخاذ حكومة أردوغان أخيراً قرار إغلاق السفارة في طرابلس ومطالبة القذافي بالتنحي. الكلام أيضاً يصب في الخانة الاقتصادية وخسارة الأموال الباهظة في ليبيا وربما في سورية، الى جانب ضرورة «شد الأحزمة» الى حين عبور المنطقة العربية المرحلة الانتقالية الصعبة. ثم هناك ناحية السباق مع دول مثل فرنسا كي لا تصبح «الكعكة» ملكاً لها حصراً، في ليبيا أو غيرها.
الصادرات التركية الى ليبيا كانت وصلت الى بليوني دولار سنوياً وكان هناك حوالى 20 ألف تركي ناشط في مشاريع البناء بموجب عقود مع حكومة القذافي. هذه خسارة تريد الحكومة التركية التعويض عنها مع الحكومة الجديدة ما بعد القذافي. المشكلة ليست فقط في عدم معرفة «متى» ستتم تنحية القذافي – وبأية كلفة – وإنما المشكلة أيضاً في منافسة شرسة من فرنسا التي تريد ألا تخسر نصيبها من كعكة ليبيا كما خسرت في العراق حين استبعدتها إدارة جورج بوش واستفردت. فأنقرة تشعر أنها أولى بالانتفاع من فرنسا لكنها تخشى أن يكون ترددها أدى الى توطيد فرنسا قدميها في ليبيا، فيما كان أردوغان وحكومته يناقشان جدوى الوقوف ضد القذافي مع الثوار.
نسبياً، يجد أردوغان نفسه في موقع أسهل في شأن الوضع الليبي مما هو في شأن الوضع السوري. فهناك إجماع دولي ضد معمر القذافي، وحلف شمال الأطلسي (ناتو) يخوض معركة عسكرية ضده. كما أن الدول الخليجية العربية وجامعة الدول العربية كانت البادئة في التحرك مما أدى الى مواقف صارمة من مجلس الأمن الدولي. وحتى مع هذه الظروف، كان أردوغان متأخراً في حسم أمره مع أن عبدالله غل كان واضحاً وجاهزاً منذ البداية، كما أفادت المصادر.
حيرة أردوغان في أمره من كيفية التصرف مع الرئيس السوري بشار الأسد واضحة. نعم، لقد بعث إليه أكثر من رسالة علنية بأنه يخطئ وبأن تركيا لن تتمكن من توفير الغطاء له إذا استمر البطش بالمتظاهرين. ونعم، أبلغ أردوغان أكثر من مسؤول عربي وغربي أن الكيل طفح معه من عدم استعداد أو عدم قدرة بشار الأسد على الإصلاح الضروري أو على احتواء التظاهر عبر تنازلات وليس عبر القمع الدموي. وبالتأكيد، إن أردوغان يود لو أفلح في إقناع صديقيه، القذافي والأسد، إما باستباق الأمور وإصلاح سياساتهما بشمولية، أو بفهم الأمور واتخاذ قرارات ضرورية إما بالتنحي أو بشراكة في الحكم – إن لم يكن فات الأوان.
الآن، ليس في جعبة أردوغان أدوات سحر تغيّر عقلية أصدقائه من الحكام بما يتمنى. لذلك يجد نفسه مُحبطاً لكنه ليس في وضع يعطيه رخاء الوقت إما للتملص من اتخاذ القرار أو لركوب موجة. فـ «الشارع» الذي دب فيه زخم القيادة التي ينشدها هو «الشارع» نفسه الذي يراقبه بل يضعه تحت المحاسبة. فليس كافياً اليوم أن يرفع أي زعيم إقليمي راية التحدي والعداء لإسرائيل ليعوّض عن قصوره داخلياً كما يفعل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أو ليحصد شعبوية تمكنه من الزعامة الإقليمية. فالأولويات مختلفة الآن حتى وان كانت القضية الفلسطينية يقظة في الذهن العربي. ومقومات الحكم على الرجال الساعين وراء القيادة باتت مختلفة أيضاً.
أردوغان وأركان القيادة التركية يدركون ذلك، ولذلك هناك مؤشرات مهمة على تغييرات هنا بعض بوادرها وبعض عناوينها الرئيسية:
* رئيس الحكومة التركية كان من أوائل، إن لم يكن أول من استعجل تنحية الرئيس حسني مبارك في خطوة اعتبرها البعض مثال الجرأة وحسن قراءة الخريطة السياسية، فيما اعتبرها البعض الآخر خطوة سياسية لاستغلال الفراغ في القيادة الإقليمية مع تغييب مبارك عن الحكم.
* مهما كان، أتى «الربيع العربي» في مصر بصفحة جديدة في العلاقة التركية – المصرية لعلها ساهمت في النصيحة التركية والمصرية لحركة «حماس» بأن تسير في طريق المصالحة مع «فتح» والعمل مع السلطة الفلسطينية نحو استراتيجية إقليمية ودولية جديدة.
* النصيحة التركية والمصرية ما كانت لتلقى الترحيب من «حماس» لو لم يأتِ «الربيع العربي» الى سورية ويبيّن لكل من «حماس» وتركيا أن انزلاق القيادة في دمشق بدأ ولن يكون في الإمكان إيقافه. فالنظام في دمشق اختار «السلطة» على «الإصلاح» وعقد العزم على الاعتقاد بأن «الربيع العربي» مجرد فصل عابر.
* رجب طيب أردوغان ذاق طعم حدود النفوذ مع كل من القذافي والأسد. فهم أخيراً أن من الصعب التحدث بلغة الديموقراطية مع الأصدقاء الذين ترعرعوا على الديكتاتورية. فهم أيضاً أن كلفة علاقاته مع القيادات السلطوية في زمن مطالبة الشعوب بالديموقراطية سيكون مكلفاً له ولحزبه ولتركيا.
* أردوغان ذاق أيضاً طعم سوء الاعتماد على أدوار إقليمية له عبر البوابة السورية. فهو استمر في صداقته الحميمة مع الأسد عندما كانت سورية في حالة عزلة تامة في أعقاب الغزو الأميركي للعراق وفي أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. مد أردوغان الى الأسد حبل الإنقاذ وعكف على إخراجه من العزلة حتى على حساب العراق ولبنان. ثم راهن على دور الوسيط بين سورية وإسرائيل، قبل أن يقرر أن الأفضل له لعب الورقة الفلسطينية لما تنطوي عليه من حصاد شعبوي على صعيد الشارع العربي.
* علاقة أردوغان بسورية تشكل امتحاناً كبيراً له ولحزبه بمعزل عن العلاقة التركية – الإسرائيلية. ففي المحطة السورية يقع اختبار التزام تركيا وحزبها الحاكم بالديموقراطية. وفي المحطة السورية يتم امتحان مدى صدق العلاقة بين أردوغان والشعب العربي وذلك «الشارع» الذي كان مهمشاً أثناء العلاقات الوطيدة بين الحكّام، وبات اليوم رأياً عاماً يُؤخذ في الاعتبار وينصب شبكات الرقابة. وفي المحطة السورية هامش لإعادة صياغة العلاقات مع تركيا وأوروبا، وليس فقط في المحطة الليبية.
* ترميم العلاقة مع إسرائيل وارد في ذهن تركيا إنما ليس عبر خلع المبادئ الرئيسية. فالحكومة التركية تدرك أهمية العنصر الإسرائيلي في علاقاتها مع الولايات المتحدة، لكنها تدرك أيضاً الأهمية المكتسبة للدور التركي الإقليمي وتأثيره في العلاقة التركية – الأميركية. فهناك مؤشرات على رسائل مشتركة الى إسرائيل، إقليمية وأميركية ودولية، فحواها ليس المواجهة وإنما سياسة المضي الى الأمام بها أو من دونها. وهذه رسالة فائقة الأهمية.
* دور تركيا الإقليمي اليوم ليس عبر البوابة السورية – الإسرائيلية ولا هو عبر تحدي إسرائيل للاستيعاب المحلي أو عبر شراكة تركية – سورية – إيرانية لدفع «حماس» الى الممانعة. أنقرة تدرك انه دور جديد يتطلب منها تمزيق الكثير من الأوراق التي كانت أساسية في العقيدة التركية كما شاءها حزب «العدالة والتنمية».
* العلاقة مع إيران الحكومية وإيران الشعبية جزء من المعادلة الجديدة. فلقد حرص أردوغان في الماضي على إعطاء إيران فسحة التذرع والتملّص والحماية من الضغوط والاستحقاق. اليوم الوضع مختلف. فهناك مؤشرات على ربيع آخر على الساحة الإيرانية. وأنقرة تحاول الاستعداد لمفاجأة أخرى قد تنسف قاعدة سياستها القديمة.
