حرصت مصادر معنية بتاليف الحكومة على التكتم الشديد عما يدور حول هذا الملف .
وقال ل البيرق ان حركة المشاورات والاتصالات تجري بوتيرة سريعة لكن اي موعد لولادة الحكومة لم يحدد بانتظار انضاج بعض المعطيات التي جرى تدارسها وتداولها بين المعنيين بما خص توزيع الحقائب بين القوى السياسية . ولم تستبعد هذه المصادر بلورة الصورة النهائية في وقت قريب جدا لكنها توقفت عند عدم حسم بعض الاسماء لدى هذه القوى ورفض قوى اخرى تنضوي تحت لوائها عدم اختيارها لتولي حقائب سيادية .
وفهم من هذه المصادر ان العمل جار على قدم وساق لمعالجة الثغرات الطفيفة التي قد تحول الى عقبات مالم تجد لها مكانا للحل وقالت مصادر تكتل التغيير والاصلاح ان العماد ميشال عون يفضل ان تتولى الحقائب الوزارية شخصيات خارج التكتل لكن ضمن صفوف التيار او المحسوبين عليه فيما تردد ان الوزير شربل نحاس قد يعود الى جنة الوزارة لكن من دون حقيبة وقد تفاهم الجنرال والنائب سليمان فرنجية على ان يتولى احد نوابه والمتوقع ان يكون سليم كرم احدى الوزارات الاساسية ايضا وذلك على حد قول مصادر مطلعة .
ووسط الاجواء التفاؤلية بقرب الانفراج والحل عادت مصادر مطلعة الى التذكير بما ورد على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري: ما تقول فول تيصير بالمكيول لان الشيطان يكمن في التفاصيل .
ففي موضوع التاليف لاتزال التشكيلة الحكومية بحاجة الى مزيد من التشاور لاعلانها حسبما ذكرت مصادر مطلعة بعد الاتفاق المبدئي على الاسم المرشح لحقيبة الداخلية .
وذكرت مصادر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ايجابية لقاءات الاربعاء (اول من امس)التي حسمت وجهة حقيبة الداخلية اذ تمالتوافق على اسنادها الى العيد المتقاعد في قوى الامن الداخلي مروان شربل بعد مفاضلة بين جملة اسماء
الا ان التسمية على خط بعبدا – الرابية ليست كافية بعد لاعلان الحكومة وفي هذا الاطار اكدت مصادر ميقاتي ان النقاش الجاري يطاول التشكيلة الحكومية ككل اذ تم الاتفاق على جلسة اخرى مع الخليلين ( المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للسيد حسن نصرالله الحاج حسين خليل) والوزير جبران باسيل ستكون حاسمة على هذا المستوى وافيد انه تم تاجيل الجلسة بعدما كان مقررا عقدها ظهر امس وذلك بسبب الحاجة الى المزيد من التشاور حسبما ذكرت مصادر معنية .
الى ذلك اطلع ميقاتي رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عبر اتصال هاتفي على نتائج مشاوراته الاخيرة ووضع الوزير غازي العريضي في اجوائها .
واكد العريضي في خلال رحلة العودة من دمشق مع رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط انه لمس ترحيبا وتشجيعا سوريا على ضرورة استكمال مسيرة الحكومة حتى النهاية بما فيه من مصلحة للبنان .
الا ان مصادر اخرى ذكرت ان لا شيء محسوما على صعيد التاليف واشارت الى مجموعة عقد تؤكد ان المازق ليس داخليا بالمطلق ووضعت في هذا الاطار مسالة تاجيل الاجتماع الذي كان مقررا امس بين ميقاتي والخليلين وباسيل بعدما برزت فجاة مطالب وشروط جديدة .
واشارت الى ان ميقاتي مصر على الية معينة لاختيار الوزراء يعتبرها حقا دستوريا له فهو يرفض تسمية الكتل لوزرائها مقترحا لائحة بثلاثة اسماء لكل حقيبة يختار منها واحدا الامر الذي اثار اعتراض العماد ميشال عون الذي اعتبر انه قذف بكرة التعطيل الى ملعب سواه بعدما وافق على توافق الداخلية .
كما ان ميقاتي يطالب باسترداد حقيبة الطاقة او الاتصالات من تكتل التعيير والاصلاح علما ان مداولات الساعات الماضية كانت قد افضت الى انتزاع الاتصالات من التيار الوطني الحر لمصلحة التكتل النائب سليمان فرنجية المنضوي في تكتل التغيير والاصلاح اما العقدة الاصعب فهي الصراع على الماروني السادس بين سليمان وعون .
وللمرة الثانية منذ عام 2006 جمعت بكركي تحت سقفها رؤساء الطوائف الروحيين في قمة روحية اسلامية – مسيحية راوا انها اليوم حاجة ملحة في زمن الازمات القائمة في المحيط القريب والبعيد والتقوا جميعا بحضور اعضاء لجنة الحوار الاسلامي – المسيحي وصلوامعا كل عهلى طريقته .
واكد القادة الروحيون انقمتهم هي للدفاع عن الثوابت الوطنية والصيغة اللبنانية .
على صعيد اخر اجازت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة النظر بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري اللواء جميل السيد الذي اوقف اربع سنوات على خلفية هذه القضية الاطلاع على مستندات متعلقة بالقضية على ما جاء في بيان للمحكمة .
وجاء في بيان صادر عن المحكمة امس ان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين اصدر قرارا يطلب فيه الى المدعي العام في المحكمة الكشف عن اكثر من 270 مستندا للسيد جميل السيد.
واضاف البيان: قرر القاضي فرانسين ان يسلم قريبا اللواء جميل السيد بعض المستندات الموجودة في حوزة المدعي العام للمحكمة وسوف يكشف معظم هذه المستندات للسيد جميل السيد بينما لن يطلع على بعضها الاخر الا وكيله .
واوضح البيان انه لايمكن استخدام تلك المستندات الا في اغراض مشروعة مع احترام قرينة البراءة وحق الدفاع والحق في ضمان احترام خصوصيات الاطراف الثالثة .
