الشامي:سنضغط على إسرائيل للتعويض

في الأول من أيار الحالي دخلت «اتفاقية الذخائر العنقودية حيّز التنفيذ» وكان لبنان قد وقعها عام 2008 وأبرمها عام 2010. ولهذه المناسبة، ومع تزخيم التحضيرات للاجتماع الثاني للدول الموقعة والذي تنظمه وزارة الخارجية والمغتربين بالتعاون مع الأمم المتحدة والمقرّر عقده في الفترة الممتدّة من 12 إلى 16 أيلول المقبل، تحدث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور علي الشامي عن أهمية هذا الاجتماع وأبعاده القانونية والسياسية الدولية، وقال لصحيفة "السفير" ان مكان عقد هذا الاجتماع كاد ينقل من لبنان إلى دولة أخرى بعيد استقالة الحكومة بحسب اقتراح من اللجنة المنظمة ومقرّها جنيف «لكنّنا أصررنا على عقده في بيروت، لأن ذلك يعني اعترافا واضحا وصريحا من الدول الأطراف بالدور البناء الذي يلعبه بلدنا كدولة متضررة وضحية لاستعمال الذخائر العنقودية».
بعد دخول اتفاقية الذخائر العنقودية حيّز التنفيذ نشطت التحضيرات في وزارة الخارجية والمغتربين من أجل الإجتماع المتوقع أن يحضره زهاء ألف شخصية من كبار المسؤولين الدوليين إضافة الى ناشطين ومهتمين من المجتمع المدني، أضاف الشامي: «تمّ تأليف لجنة داخلية حدّدت مهامها وهيكليتها وكلفنا بحدود 9 وحدات جندت دبلوماسيين يعملون على الموضوع بلغ عددهم 22 دبلوماسيا وإداريا، بالإضافة الى جهود مشتركة من 13 جهة وزارية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان، وكلفت لجنة أخرى بتنظيم المؤتمر وإرسال الدعوات إلى الدول المانحة والدول المدعوة التي أبرمت الاتفاقية وقد تخطى عددها الـ54 دولة بالإضافة إلى 108 دول وقعتها وهذه كلها ستدعى على مستوى وزراء الخارجية».

وتابع :« لقد باشرنا الاتصالات في هذا المجال مع جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب من أجل تأمين مشاركة واسعة في الاجتماع وبغية حثّهم على الانضمام إلى الاتفاقية بعد أن أصبحت جزءا من القانون الدّولي». 
وأضاف الشامي:« نعمد اليوم إلى توسيع الهيئة التنسيقية للاجتماع الثاني للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية القنابل العنقودية للإفادة من خبرة السفراء القدامى وبعض المتخصصين في مجال تنظيم المؤتمرات والتعاون سيتم بين وزارات الخارجية الدفاع والداخلية بالإضافة إلى هيئات المجتمع المدني من خلال الهيئات المهتمّة بالقنابل العنقودية كما ثمة تعاون مع مجلس النواب وقيادة الجيش». 
ولفت الشامي الانتباه إلى أن لبنان «أبرم جميع الإتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة في مجال حظر استخدام السلاح النووي ولبنان يعتبر من أهم ضحايا هذه القنابل جراء استخدامها من قبل إسرائيل الدولة العداونية التي تشن حروبها مخالفة القانون الدولي والإنساني، وبالتالي سيطلب لبنان من جميع الدول الضغط على إسرائيل كي تلتزم بالقانون الدولي وهي لم تبرم هذه الإتفاقية»، مشيراً الى أن «عدد القنابل التي ألقتها إسرائيل على الأراضي اللبنانية خلال عدوان تموز 2006 بلغ 4 ملايين قنبلة على مساحة 54 كلم مربّعا، وقد تمّ تنظيف مساحة 48 في المئة منها، ويأمل لبنان الحصول على مساعدات إضافية من الدول المانحة من أجل إتمام تنظيف أراضيه من الذخائر العنقودية».

وشرح الشامي أن هذه الاتفاقية «فريدة من نوعها لجهة التزام الدول الأطراف فيها بحظر إنتاج واستعمال واستحداث وحيازة وتخزين واحتفاظ ونقل هذه الأسلحة وتدمير مخزونها أو مساعدة أو تشجيع أو حثّ أي كان على القيام بأس نشاط محظور، والأهم من ذلك التزام الدول الأطراف باحتضان ضحايا الذخائر العنقودية ومساعدة المجتمعات المتضررة».
ويهدف المؤتمر الدولي، بحسب الشامي، «الى ممارسة ضغط دولي على إسرائيل كي تتحمل مسؤولياتها الدولية من حيث التعويض المعنوي والمادي على الضحايا وقد بلغ عددهم 400 ضحية منذ عام 2006».
وتبلغ كلفة هذا المؤتمر الدولي زهاء مليوني دولار ستدفعها الدول المانحة و«يو أن دي بي»، وسيقدم لبنان الأمور اللوجستية.
واهم ما سيصدّره لبنان من أفكار في هذا المؤتمر الدولي يتعلق بأنه «بلد يسعى للأمن والسلم الدوليين على عكس إسرائيل، ولبنان دولة عانت الأمرين من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها وبسبب استخدام إسرائيل للأسلحة الفتاكة والمحظورة دوليا، كما أن لبنان بصفته رئيسا ومضيفا لهذا الإجتماع يدعو الأطراف المتنازعة الى الامتناع عن استعمالها ويشجع جميع دول العالم غير الأطراف في اتفاقية الذخائر العنقودية على الانضمام إليها».

آخر تحديث: 13 مايو، 2011 8:43 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>