تحرك ملف تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة بقوة ووضع على نار حامية للانتهاء منه خلال الأيام الثلاثة المقبلة ليصار للإعلان عن التشكيلة مطلع الأسبوع المقبل، كما كشفت مصادر مواكبة للحراك الحاصل بعد ما يقارب الأربعة أشهر من تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليفها. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الرسالة حملها السفير السوري إلى رئيس الجمهورية وعبر عنها وليد جنبلاط ومغزاها أن سوريا تعتبر أنها تجاوزت مرحلة الخطر، وبالتالي أصبح من مصلحتها اليوم قيام حكومة لبنانية من الأكثرية الحليفة لها تدعمها في المرحلة المقبلة». وفي تفاصيل ما آل إليه الحراك الحكومي، لفتت المصادر إلى أن «الرئيس المكلف هو من وضع سلة أسماء لتولي وزارة الداخلية وليس موفدي أمين عام حزب الله ورئيس المجلس النيابي». وأضافت «الرئيس ميقاتي أطلع الخليلين (علي حسن خليل المساعد السياسي لنبيه رئيس مجلس النواب وحسين خليل المساعد السياسي لأمين حزب الله) في الاجتماع الأخير الذي جمعهم على هذه الأسماء التي يحيط بها تكتم شديد، وهي أسماء ضباط متقاعدين وقضاة توصل إليها ميقاتي بعدما استمزج رأي العماد عون والرئيس سليمان، وهي حظيت بقبول العماد عون، ولكن بنسب متفاوتة بين الأسماء». وأوضحت المصادر «أننا وبعدما شارفنا على حل عقدة الداخلية يتم العمل اليوم على توزيع ما تبقى من حقائب، علما أن هذه المرحلة لا يجب أن تتخطى يوم الثلاثاء المقبل». وبينما رفضت مصادر الرئيس ميقاتي الغوص في تفاصيل المشاورات تجنبا لإجهاض الجهود الحاصلة، أكدت أن «الأجواء إيجابية أكثر من أي وقت مضى.. لكن لا شيء نهائيا حتى الساعة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «الاتصالات ناشطة والاجتماعات مكثفة، ولكن لا شيء نهائيا وكل ما يطرح يندرج في خانة الاقتراحات والأفكار وبالتالي لا نتائج حاسمة حاضرا». وأكدت المصادر أن «الاتصالات الحالية تتناول الوضع الحكومي برمته ولا شك يأخذ موضوع وزارة الداخلية الحيز الأكبر كونه الموضوع المفصلي والخلافي الكبير». وعن إمكانية ولادة الحكومة في الساعات المقبلة، قالت المصادر: «الأمور مرهونة بوقتها وبنتائج الاتصالات الحاصلة». وبدا واضحا أن الإيجابية وصلت إلى رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، الذي تحدث فريقه عن تنازلهم في ملف وزارة الداخلية. وفي هذا الإطار كشف عضو التكتل النائب وليد خوري عن «أن العماد عون وافق على الأسماء التي طرحت لوزارة الداخلية»، معتبرا أنه «بموافقته على الطرح يكون قد قدم تنازلا إضافيا لأنه من حق التكتل أن يسمي وزيرا للداخلية مثله مثل باقي التكتلات». وأضاف: «كتكتل كبير قدمنا تنازلات، فمن أصل 12 وزيرا طالبنا بهم يمكن أن نصل إلى 10 فقط». ومن مقر البطريركية المارونية في بكركي، ناشد المطارنة الموارنة «جميع المسؤولين رص الصفوف، والإسراع في تشكيل حكومة تتحمل المسؤولية في معالجة شؤون المواطنين، ودرء الخطر عن الوطن».
