فرانسين أصدر قرارًا بالكشف عن مستندات للسيد

أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قرارًا يطلب فيه إلى المدعي العام في المحكمة الكشف عن أكثر من 270 مستندًا للواء جميل السيد.
وقرّر القاضي فرانسين أن يسلّم قريبًا السيد بعض المستندات الموجودة في حوزة المدعي العام للمحكمة.
وسوف يُكشف معظم هذه المستندات لجميل السيد، بينما لن يطلع على بعضها الآخر إلا وكيله.
كما قرّر القاضي فرانسين أنه لا يمكن استخدام تلك المستندات إلا في أغراضٍ مشروعة.
وعند استعمال هذه المستندات، ينبغي احترام قرينة البراءة، وحق الدفاع، والحق في ضمان احترام خصوصيات الأطراف الثالثة.
وطلب القاضي فرانسين إلى المدعي العام أن يودع، بحلول 13 حزيران تقريرًا يبيّن فيه كيفية وفائه بالتزاماته الواردة في القرار المذكور.
كما طلب قاضي الإجراءات التمهيدية إلى المدعي العام النظر في بعض المستندات الإضافية التي قد تُكشف لجميل السيد في المستقبل.
من جهة اخرى، وزع المكتب الاعلامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بياناً ضمنه التسلسل الزمني لقضية اللواء جميل السيد.
وجاء فيه:
إخلاء سبيل السيد جميل السيد
29 نيسان 2009: أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين، قرارا بإخلاء سبيل السادة جميل محمد أمين السيد، وعلي صلاح الدين الحاج، وريمون فؤاد عازار، ومصطفى فهمي حمدان.
طلب السيد جميل السيد
17 آذار 2010: قدم السيد جميل السيد، ممثلا بمحاميه الأستاذ أكرم عازوري، طلبا إلى رئيس المحكمة الخاصة بلبنان أودع بصورة سرية لدى قلم المحكمة، التمس فيه الحصول على المواد الثبوتية الخاصة بالافتراء والاحتجاز التعسفي.
15 نيسان 2010: أصدر رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي، قرارا أحال فيه الموضوع إلى قاضي الإجراءات التمهيدية. وعملا بقرار رئيس المحكمة، منح المستدعي حق تقديم مستندات في هذه القضية وفقا للقواعد والإجراءات ذات الصلة.
21 نيسان 2010: أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية قرارا بتحديد الجدول الزمني لغرض الفصل في طلب السيد جميل السيد وحدد بموجبه الإجراءات المعتمدة للفصل في هذا الطلب، كما حدد تواريخ إيداع المذكرات من قبل السيد جميل السيد ومكتب المدعي العام، وأعرب عن إمكان إقامة جلسة علنية.
25 حزيران 2010: أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية قرارا بتحديد جدول زمني لعقد جلسة علنية بناء على طلب السيد جميل السيد الاطلاع على بعض المستندات التي يزعم أنها في حوزة المحكمة.
13 تموز 2010: عقدت جلسة علنية بناء على طلب السيد جميل السيد لتحديد ما إذا كان للمحكمة الاختصاص في هذا الموضوع. وفي أثناء الجلسة، قدم المستدعي والمدعي العام حججهما، وأدلى رئيس مكتب الدفاع بملاحظاته.
17 أيلول 2010: أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية قرارا أقر فيه باختصاص المحكمة في هذا الموضوع، وبتمتع السيد جميل السيد بالصفة للادعاء أمام المحكمة. ورأى قاضي الإجراءات التمهيدية أن الحق في الاطلاع على ملف جزائي ليس حقا مطلقا بل قد يخضع لبعض القيود. وفي 29 أيلول/سبتمبر، استأنف المدعي العام قرار قاضي الإجراءات التمهيدية.
1 تشرين الأول 2010: أصدر رئيس المحكمة قرارا بتحديد جدول زمني يدعو فيه الأمم المتحدة إلى إيداع مذكرة بصفتها صديقا للمحكمة. وقد استأنف السيد جميل السيد القرار وطلب رد القاضيين رالف الرياشي وعفيف شمس الدين ورفع يدهما عن الاستئنافين. وفي 10 تشرين الثاني/نوفمير 2010، أصدر رئيس المحكمة قرارين (CH/PRES/2010/09 وCH/PRES/2010/08) رفض فيهما طلبي السيد جميل السيد رد القاضيين المذكورين. ورأى رئيس المحكمة القاضي كاسيزي، أن لا مصلحة شخصية أو صلة للقاضيين رالف الرياشي وعفيف شمس الدين بطلبي السيد جميل السيد يمكن أن تؤثر في تجردهما أو في ظاهر هذا التجرد.
وفي 10 تشرين الثاني 2010: ردت غرفة استئناف المحكمة استئناف المدعي العام، وأكدت قرار قاضي الإجراءات التمهيدية بشأن الاختصاص وصفة الادعاء وأحالت القضية مجددا إلى قاضي الإجراءات التمهيدية.
7 كانون الثاني 2011: أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية قرارا بتحديد جدول زمني لعقد جلسة علنية في قضية السيد جميل السيد، وقد تضمن هذا القرار قائمة بأسئلة توضيحية يجيب عنها كل من المستدعي والمدعي العام في أثناء الجلسة. وقد قرر القاضي فرانسين عقد هذه الجلسة مراعاة لمصلحة العدالة، آخذا في الاعتبار الظروف الخاصة المتعلقة بقضية السيد وأهمية المسائل التي تطرحها.
14 كانون الثاني 2011: عقدت جلسة علنية للسماح للسيد جميل السيد وللمدعي العام بالإجابة شفهيا عن الأسئلة المطروحة في قرار 7 كانون الثاني 2011، وبتقديم حججهما النهائية إلى قاضي الإجراءات التمهيدية.
كما تطرق كل منهما إلى مسألة معينة، وهي إمكانية عقد جلسة غير وجاهية أمام قاضي الإجراءات التمهيدية، يقوم المدعي العام في أثنائها وبصورة سرية بتحديد المستندات الموجودة في حوزته والتي يمكن إطلاع السيد جميل السيد أو محاميه عليها، وتقديم أسباب وجيهة تفسر سبب عدم الكشف عن المستندات الأخرى.
19 نيسان 2011: عقد قاضي الإجراءات التمهيدية جلسة غير وجاهية سرية بشأن طلب السيد جميل السيد الحصول على مستندات تتعلق بملفه الجزائي ويزعم أنها في حوزة المدعي العام. وكان الغرض من هذه الجلسة أن ينظر قاضي الإجراءات التمهيدية في المستندات التي يحوزها المدعي العام والتي قد تخص السيد جميل السيد، وأن يحدد أيا من هذه الوثائق ينبغي على المدعي العام أن يكشف عنها للسيد جميل السيد، وطريقة هذا الكشف.
وطلب المكتب الاعلامي للمحكمة مراجعة التعاميم الاعلامية الصادرة في هذا الشأن.

 

السابق
السفيرة الاميركية تنصح الحكومة الجديدة بدعم المحكمة
التالي
قبلان نعى رفيق شاهين