الاخبار: حزب الله يُسلّم ميقاتي 3 أسماء للداخليّة

أسهمت اللقاءات التي جرت بين الخليليْن ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، ثم زيارة الأخير لبعبدا، في تعميم أجواء من التفاؤل باقتراب موعد تأليف الحكومة، وخصوصاً أن الخليلين سلّما ميقاتي ثلاثة أسماء لوزارة الداخليّة، بالتشاور مع العماد ميشال عون.

سرت أمس أجواء من التفاؤل بأن تأليف الحكومة أصبح قاب قوسيْن. وصل الأمر بالبعض إلى أن يعتبر أن زيارة رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي لرئيس الجمهوريّة ميشال سليمان، تهدف إلى تقديم مسوّدة حكوميّة له. لكن المعطيات المتوافرة تُشير إلى حصول تقدّم في عمليّة المفاوضات، وخصوصاً أن زيارة النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل لميقاتي كانت إيجابيّة لجهة الاتفاق على حلول لوزارة الداخليّة؛ إذ حملا ثلاثة أسماء مرشّحة لهذه الحقيبة، اتُّفق عليها مع العماد ميشال عون، على أن يُصار إلى اختيار أحدها بالتنسيق والتوافق بين عون وسليمان، وهو ما نقله ميقاتي إلى بعبدا ليل أمس، لكن مصادر قريبة من رئيس الجمهوريّة قالت إن سليمان لم يبتّ أياً من الأسماء الثلاثة، وإنه ينظر إلى تأليف الحكومة على أنه رزمة تفاهمات لا تقتصر على الداخليّة، لأن هناك حقائب أخرى هي مدار نقاش وتفاوض.

وفي مقابل هذه المعطيات، برزت معطيات أخرى، هي أن الحكومة ليست في القرب الذي يظنّه البعض، وخصوصاً أن من يُعَدّون من المعتدلين في فريق الأكثريّة الجديدة، باتوا يميلون أكثر صوب التشدّد.
وأسهم كلام رئيس تكتّل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون، في تبديد أجواء التفاؤل هذه. وجاء حديثه بعد لقاء التكتّل، كمن يرمي مياهً مثلّجة على حديدٍ حامٍ. فقد رأى عون أن ليس هناك إرادة لتأليف الحكومة، مؤكداً أنه إذا حُلّت عقدة الداخليّة فسيخلقون عقداً في وزارات أخرى. وشدّد عون على أن ما له في الحكومة هو حقوق وليس حصّة. ورمى عون ورقة حجب الثقة عن الحكومة العتيدة، مذكراً بأنه «إذا كان لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف صلاحيّة تأليف الحكومة، فنحن لدينا صلاحيّة إعطائها الثقة أو حجبها عنها».

كذلك تحدّث عون عن ضرورة عقد جلسة تشريعيّة، وأعطى سوابق لعقد جلسة تشريعيّة بغياب الحكومة، وذلك في عام 1969 يوم أُقرّت الموازنة والحكومة مستقيلة وعام 2005 يوم أُقرّ العفو العام عن سمير جعجع ومعتقلي الضنيّة في ظلّ حكومة مستقيلة، وخصوصاً أن الرئيس نبيه بري كان قد أبلغ عون بعدم إمكان عقد جلسة تشريعيّة بغياب الحكومة. وأعلن عون دعمه لقانون الأحوال الشخصيّة المدنيّة، مع رغبته في أن يكون هذا القانون إلزامياً.
من جهتها، رأت كتلة المستقبل النيابيّة في ما يتعلق بتأليف الحكومة، أن الفراغ الحكومي والمراوحة في تأليف حكومة فاعلة لا تقتصر تداعياتهما السلبيّة على الأوضاع الاجتماعيّة والمعيشيّة والاقتصاديّة والماليّة للمواطن، «بل يؤثران سلباً على الماليّة العامة».

وفي سياق آخر، لم يوقّع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الجدول الأسبوعي لتركيب أسعار المحروقات، ما يعني أن أسعار المبيع للمستهلك ستبقى ثابتةً اليوم وفقاً للجدول الذي صدر الأربعاء الماضي. وتأتي خطوة باسيل فيما وصل سعر صفيحة البنزين إلى مستويات مرتفعة جداً، حيث تجاوز 37 ألف ليرة، وكان من المتوقّع أن يُلامس حدود 38 ألف ليرة في حال صدور الجدول اليوم. ويقترح باسيل إلغاء الجزء الباقي من الرسوم المفروضة على سعر البنزين بعدما ألغى قبل ثلاثة أشهر 5 آلاف ليرة من تلك الرسوم. غير أن وزيرة المال ريا الحسن ترفض هذا التدبير، باعتبار أنه يضرّ بالماليّة العامّة. وحتى كتابة هذه السطور لم يكن قد جرى التوصّل إلى اتفاق على كيفيّة معالجة الارتفاع الصاروخي للأسعار عالمياً، فكان أن اتخذ باسيل موقف رفض توقيع الجدول.

السابق
الأكثرية القسرية تترنّح.. لكنها لن تسقط بشكل تلقائي
التالي
الاستونيون، جزء من مؤامرة على سوريا؟