وصف وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، التغيير المناخي على أنه «ربما يكون أكبر تحد في القرن الحادي والعشرين يواجه السياسة الخارجية». وأكد «ان فشل العالم في الاستجابة للتغير المناخي لن يحقق القيم المجسدة في الأمم المتحدة».
بكل تأكيد، يوضح ميثاق الأمم المتحدة أن أحد الأغراض الرئيسية لهذه المنظمة هو «تحقيق تعاون دولي لحل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الانساني».
وتغير المناخ أحد أنواع هذه المشاكل وتأثيراته وتكاليفه تقع بصورة غير متناسبة على البلدان النامية. وهذا ظلم شديد. ولذلك كان صائبا ما قامت به البلدان المتقدمة خلال المؤتمر السادس عشر للأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة الخاصة بالتغير المناخي في مدينة كانكون في كانون الأول الماضي من إعادة تأكيد التزامهم معا في كوبنهاغن في كانون الأول 2009 من تعبئة 100 مليار دولار سنويا بصورة مشتركة لتمويل المناخ السنوي بحلول عام 2020، لمعالجة احتياجات التكيف في البلدان النامية ومساعدتهم في الحد من انبعاثات الكربون.
تأخذ المملكة المتحدة هذا الالتزام على محمل الجد، حيث تدرك الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة. ولقد خصصت الحكومة البريطانية 2.9 مليار جنيه استرلينى للمساعدة الإنمائية الخارجية لتمويل المناخ الدولي للفترة من 12/2001 حتى 2015 (بما في ذلك التزامنا بالبداية السريعة). وسوف يدار هذا من خلال «صندوق المناخ الدولي» (ICF) التابع لنا والذي أنشئ رسميا للتو.
نتوقع إنفاق حوالى 50 % من الاجمالي على التكيف في البلدان الفقيرة والضعيفة، وحوالى 30 % على العمل للحد من انبعاثات الكربون و 20 % للغابات.
لدينا ثلاثة أولويات لتمويل (ICF)، وهو ما سنقدمه من خلال القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف بطريقة تزيد من تأثيرها مقابل قيمتها:
– لتبيان أن بناء كربون منخفض، ونمو مرونة المناخ على نطاق واسع أمر ممكن ومرغوب فيه.
– لدعم التكيف في البلدان الفقيرة والمساعدة في بناء إطار دولي فعال بشأن تغير المناخ.
– دفع الابتكار، وخلق شراكات جديدة مع القطاع الخاص لدعم مرونة نمو مناخ منخفض الكربون.
يقوم (ICF) أيضا بتمويل العنصر المناخي لصندوق دعم البلدان الأكثر فقرا للمشاركة بفعالية أكبر في المفاوضات الدولية، والذي سيتم إنشاؤه رسميا في وقت لاحق من هذا العام.
سيساهم تمويل المملكة المتحدة بدور هام في المساعدة على حشد الإجراءات العالمية الطموحة بشأن تغير المناخ. ولكن، المملكة المتحدة هي الجهة المانحة الرئيسية الوحيدة حتى الآن التي قدمت التزامات مالية محددة حتى 2015. هناك حاجة إلى المزيد لتلبية التزام كوبنهاغن البالغ 100 مليار دولار أميركي سنويا بحلول 2020. ونحن نتطلع إلى جهات مانحة أخرى تقدم تعهدات مالية كبيرة وطموحة، وإلى الأعمال التجارية لتلعب دورا هاما، حيث نتوقع أن يتم تحقيق هذا الهدف من خلال مزيج من التمويل العام والخاص. كما أوضح تقرير ستيرن عام 2006،»الساعة تدق».
مع مرور كل عام، تتعاظم التكلفة العالمية للإجراءات الفعالة لمعالجة التغير المناخي.
حان وقت العمل الآن.
