اوضح النائب الكتائبي ايلي ماروني اسباب عدم عقده المؤتمر الصحافي الموعود في نيسان الماضي لاماطة اللثام عن العرقلة في الدفع قدما بملف مقتل الشهيدين نصري ماروني وسليم عاصي. وردها اساسا الى اصدار القرار الظني في الجريمتين عشية هذا المؤتمر، لافتا الى انه في صدد مراجعة المدعي العام للوقوف على ما ورد في هذا القرار، فيبني على الشيء مقتضاه.
وبعدما طالب، عبر "المستقبل" في حديثه اليها امس، القوى الامنية بالقاء القبض على المتهمين، "بدلا من مراقبتنا"، اكد ان هذا الملف لن يطوى على الطريقة اللبنانية: "فمن يساوم على دم اخيه يساوم على وطنه، وليست المساومة واردة عندي".
حكوميا، لم يستبعد ان يعيد رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط النظر في انتقاله الى قوى 8 آذار الضفة المقابلة "فيعود الى ثورة الارز ليكون في خدمة الارز". ولم يستبعد ايضا بقراءة "منطقية" للامور في العالم العربي ولـ"فشل 8 آذار تغيير للمعطيات ما يفتح المجال امام تعاون فعلي لتأليف حكومة انقاذ وطني تضم الجميع وتلعب دور صمام الامان في هذه المرحلة المصيرية".
