أوضح الوزير السابق علي قانصوه أن "لا وجود للثورات خارج الدولة وخارج المجتمع" مشيراً الى انه "لم يطرح لغاية الآن برنامج سياسي مقنع في الدول العربية التي شهدت ثورات في الآونة الأخيرة".
في المشهد السوري، لفت في حديث الى قناة "المنار" الى ان "ما أطلق على الحراك في سوريا مختلف عن أي حراك حصل في الدول العربية. فسوريا اعتمدت نهجا قوميا واضحا ليس موجودا في أي من الأقطار التي حصل فيها حراك شعبي"، موضحا أن "المجتمع السوري يتقدم بالإصلاح نحو مستقبل أفضل". وإعتبر أن "ما جرى في سوريا شكل تهديدا للأمن القومي السوري والأمن العربي في شكل عمومي".
ورأى أن "الطابة الآن هي في مرمى المعارضة في سوريا سيما وان بعضهم مرتهن لبعض التنظيمات المتطرفة ولا علاقة له بالإصلاح"، موضحا أن "هذه المجموعات المعارضة للنظام السوري تريد الإنقضاض على سوريا وعلى الوحدة الوطنية فيها". وأشار الى أن "بعض الجهات العربية والأجنبية وفرت لهذه المجموعات المال والإعلام خدمة لمشروعها الفتنوي في المنطقة".
وردا عن سؤال حول إمداد المجموعات المعارضة في سوريا بالسلاح والمال، لفت قانصوه الى أن "العارف بالجغرافيا في ما بين البلدان يعلم تماما أن حمص وبانياس مثلا هما الأقرب الى شمال لبنان، ما يطرح علامات استفهام حول وصول سلاح عبر المعابر بين البلدين"، ومعربا عن اعتقاده بأنه لن يمضي وقت طويل حتى تعلن هذه المجموعات مصادر تمويلها وامداها بالسلاح".
في السياسة الداخلية اللبنانية، دعا قانصوه الى "إجتماع طارىء لقيادات الأكثرية الجديدة ومعالجة الأوضاع الراهنة والتفاهم حول تشكيل حكومة بأسرع وقت لمواجهة التحديات على الساحة".
وأوضح أن "ما حصل منذ 3 أشهر مجرد تفاهم على تشكيل حكومة سياسية وليس حكومة تكنوقراط وعلى عدد الوزراء فيها اي 30 وزيرا"، مشيراً الى انه "لا يجوز تحميل رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون وحده وزر التأخير في تشكيل الحكومة حيث اننا جميعا نتحمل هذا العبء".
