رأى رئيس حركة الشعب النائب السابق نجاح واكيم في تصريح اليوم انه
لم يعد خافيا على أحد أن التأخر في تشكيل الحكومة، التي لا يبدو أنها سوف تبصر النور في مدى منظور، هو تعبير صارخ عن الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان في هذه الظروف الخطيرة، والتي تتعدى في حجمها وتشعبها مسألة وزارة الداخلية وتوزيع الحقائب الأخرى.
اضاف :في هذا الظرف الدقيق يأتي التعديل الثالث للقاضي بلمار على القرار الاتهامي ينذر بصب الزيت على نار الأزمة التي يمر بها لبنان وكذلك سوريا.ومن المعروف أنه في الأنظمة الديمقراطية، وعندما تواجه البلاد أزمة سياسية أقل بكثير من هذه التي تواجه لبنان، تعمد السلطة السياسية إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وهذا هو المخرج الوحيد للبنان من أزمته الخطيرة الراهنة. غير أنه في ظروف لبنان المعروفة فإن هذه الخطوة يجب أن تسبقها الإجراءات الآتية:تشكيل حكومة مؤقتة من كبار ضباط الجيش، تعطى هذه الحكومة صلاحيات تشريعية لجهة إقرار قانون جديد للانتخابات لا يكون مفصلاً على مقاسات أطراف الطبقة السياسية التي هي سبب الأزمة، وإجراء انتخابات نيابية خلال فترة لا تتعدى الستة أشهر من تاريخ إقرار قانون الانتخابات .
وختم واكيم :أما إذا لم تجر الأمور على هذا النحو فلا يبقى غير أن يقدم رئيس الجمهورية استقالته ويسلم السلطة إلى حكومة يرأسها قائد الجيش.
