إعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا ان "حال المكابرة والمفاخرة بالقوة يفترض ان تنتهي عبر اعتراف كامل من فريق الثامن آذار بعجزهم عن تأليف الحكومة ووصولهم الى طريق مسدود".
وعزا في حديث متلفز، "التأخير في تشكيل الحكومة إلى عقد خارجية، وقسم منها داخلية ولكن لا يتعلق بوزارة الداخلية بالمطلق"، لافتاً إلى ان "ظروف الانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية لم تعد قائمة اليوم".
وقال: "افرقاء الثامن من آذار لا يزالون لا يقرون بعجزهم عن تشكيل الحكومة"، وهذه المكابرة بأنّ انقلابهم سيتسمر وأنهم يفرضون سياستهم على كل اللبنانيين يجب ان تنتهي، وذلك يحصل عندما يقولون إنهم لا يستطيعون تشكيل الحكومة وأنهم ضربوا بعرض الحائط كل التزاماتهم السابقة"، مؤكداً أن "الحلّ يبدأ بأن يتم إقرار أنّ وزارة الداخلية، كما وزارة الدفاع يجب أن تتركا للرئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي وبالتالي كل هذا التهويل و"البهورة" ليسا في مكانهما".
اضاف: "رئيس الجمهورية فوق الخلافات والصراعات، وعلى هذا الأساس تم انتخابه وعليه أن يتصرّف الآن"، متمنياً على كل معنيّ "بالرئاسة القويّة والمحترمة بلبنان أن ينتبه إلى أنّ استهداف شخص ما يصيب الموقع نفسه"، داعياً إلى أن "نتحلّى بأخلاقيّة بالتعاطي مع المرجعيّات الوطنيّة، ونحسب أنّ هذه هي لمستقبل لبنان، وبالتالي ليس مقبولاً أن ننهي لها فعاليتها واحترامها من أجل النيل من الشخصية الموجودة حالياً".
ورأى ان ارتباك فريق 8 آذار مردّه إلى "ارتباك من يدعمهم اقليمياً، ومن المؤكّد أن اللعبة ليست في وزارة الداخلية"،مشيراً الى أن "فريقي 8 و 14 آذار لا يجب أن يقبلا بأن تكون الوزارات الأمنيّة في يد واحد منهما".
وفي مجال آخر اعلن زهرا انه بعد اجتماع بكركي لا نريد ان ندخل في تفاصيل ما يقوله رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ولكن كلامه الأخير فيه الكثير من التجنّي، والأمل في مواجهة الفساد يكمن في ان نستطيع ان نجمع كلّ الإرادات الطيّبة في إطار الدولة لأن هذا هو الإطار الوحيد الذي يعطي أملاً لكلّ اللبنانيين، وكلّ مبادرة لعرقلة قيام الدولة لا يمكن تصنيفها على انها مبادرة إصلاحية، من هنا نذهب الى الحكم على كلّ المواقف والأعمال، رغم من إعلان العماد عون انّه يريد الإصلاح والتغيير والشفافية والمحاسبة والمساءلة فهو لا يساهم في هذا الاتجاه من خلال دعمه لمشروع الدويلة على حساب الدولة!
وعن الأحداث في سوريا، اوضح "اننا لا نراهن على شيء إلا على صداقتنا مع سوريا، نحن لا نتدخل لأننا لا نستطيع ربما أن نعطي نتيجة، ولسنا مؤثّرين لا سلباً ولا إيجاباً، سائلاً: "هل الشعب السوري في حاجة أصلاً لمن يحفّزه؟
وفي سياق متصل رأى، ان إدارة المحكمة الدولية مستقلة، و"خطوة المدعي العام القاضي دانيال بلمار بإيداع قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قراراً إتهامياً معدلاً تكسب المحكمة مصداقية أكثر".
وعن مخالفات البناء، اعتبر انها لكسر هيبة الدولة واستباحة كل شيء في لبنان، وبالتالي هي جزء من عملية اقناع الناس أن ينسوا أنّ لديهم دولة، وكل من يسهم في ذلك من خلال التغطية والسكوت فهو متّهم، حتى ولو كان حليفي"، ومع احترامي لصديقي مدير عام الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، "لكن ليس مقبولاً أن يُشرّع المخالفات ولو كان ذلك من أجل هدف اجتماعي".
