صدر عن المكتب الإعلامي لهيئة أوجيرو بيان اسفت فيه لإستمرار وزارة الإتصالات بإنتهاجها سياسة المراوغة والتسويف والتضليل في تعاطيها مع هيئة أوجيرو ومع الرأي العام اللبناني الذي أصبح على بينة حول الجهة التي هي وراء خطة تخريب الإتصالات.
اضاف البيان إن إجمالي التحويلات التي قامت بها وزارة الإتصالات لغاية تاريخ 06/05/2011 والتي دخلت في حسابات هيئة أوجيرو لتسديد مستحقات المودين هي فقط بقيمة /3,9/ مليار ل.ل. لتسديد 85 فاتورة محددة مسبقا من قبل وزارة الإتصالات من أصل 645 فاتورة مستحقة بنسبة 6 في المئة فقط من الحقوق المالية للموردين، علما أن طريقة إختيار الموردين كانت بصورة إستنسابية وإنتقائية دون وجود لأي معايير موضوعية أو محاسبية لتحديد الموردين المستفيدين.
واوضح بتاريخ 30/04/2011 قامت هيئة أوجيرو بإرسال كتاب لوزارة الإتصالات، أي بعد قيام وزارة الإتصالات بتحويل مبلغ 3,9 مليار ل.ل. بتاريخ 26/04/2011، تبيِّن فيه رصيد المستحقات المتوجبة للموردين منذ أكثر من سبعة أشهر بعد أن قامت الهيئة بتيويمها، حيث بلغت 17,6 مليار ل.ل.، كما بلغت قيمة مستحقات الموردين للصفقات المعقودة والمدورة مبلغ 42,6 مليار ل.ل. بحيث يبلغ اجمالي مستحقات الموردين المتوجبة على هيئة أوجيرو 60,2 مليار ل.ل. يتوجب دفعها الى الموردين ليتسنى للهيئة القيام بواجباتها التعاقدية.
واشارالبيان الى انه بناء على الآلية التحاسبية المتفق عليها خطيا بين وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو بموجب كتاب وزير الإتصالات رقم 753/1 تاريخ 31/7/2010 تقوم هيئة أوجيرو بإرسال مطالبات شهرية بالنفقات الفعلية لقاء الأعمال والمهام التي تقوم بها، حيث بلغ إجمالي هذه المبالغ ابتداء من تاريخ 01/08/2010 لغاية 31/03/2010 حوالي 97 مليار ل.ل. وقد تم تسديد جزء من هذه المطالبات من قبل وزارة الإتصالات مع بقاء رصيد المبالغ المتوجبة للهيئة من الوزارة لتاريخ 28/4/2011 حوالي 86 مليار ل.ل. تتضمن مستحقات الموردين البالغة حوالي 64 مليار ل.ل.، حيث قامت وزارة الاتصالات بإعطاء هيئة اوجيرو دفعات نقدية لتسديد الرواتب والأجور, ولم يتم تسديد سوى جزء بسيط لدفع مستحقات الموردين المستحقة منذ أكثر من ثمانية أشهر علما أنه لم يتم تحويل أية مبالغ مالية لتمكين الهيئة من القيام بالمهام الموكلة إليها بالرغم من صدور قرار ديوان المحاسبة رقم 497/ر.م تاريخ 28/03/2011 القاضي بإعطاء هيئة أوجيرو مبلغ 100 مليار ل.ل. بهدف تسديد نفقات الرواتب والأجور ونفقات التشغيل والتوصيلات والصيانة. وذلك بالرغم من أن حقوق هيئة أوجيرو هي ثابتة ومؤكدة، وهي لقاء تسيير مرفق الإتصالات وإنفاذ الأعمال والمهام الموكلة إليها قانونا بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء، وبموجب تعهدات والتزامات خطية من قبل وزارة الإتصالات تجاه هيئة أوجيرو بتسديد قيمة هذه المستحقات بشكل شهري مستقر. غير أن وزارة الإتصالات سرعان ما نكلت بهذه الإلتزامات والعهود منذ ما لا يقل عن ثمانية أشهر تباعا مما تسبب بتراكم ديون ضخمة في ذمة الهيئة وأوقعها في موقع التخلف عن دفع الديون للغير (Cessement de payment) مما حدا بهيئة أوجيرو الى إرسال مذكرة ربط نزاع إلى وزارة الإتصالات بتاريخ 14/04/2011، لتسديد المستحقات المترتبة على وزارة الإتصالات لصالح هيئة أوجيرو لقاء أعمال الصيانة والتوصيلات والمكننة والرواتب والأجور والتعويضات.
واستغرب البيان اللغط الحاصل لدى وزارة الإتصالات بين قيمة النفقات الفعلية لقاء الأعمال والمهام التي تقوم بها هيئة أوجيرو وإجمالي مستحقات الموردين، علما أن هيئة أوجيرو تقوم بإرسال هذه المطالبات ضمن جداول محاسبية وبيانات تحليلية تم طلبها من قبل وزارة الإتصالات، حيث أن هيئة أوجيرو لم تشر في أي من مراسلاتها أو في بياناتها الإعلامية أن إجمالي مستحقات الموردين يبلغ 97 مليار ليرة لبنانية، بل تؤكد مرة أخر أن إجمالي مستحقات الموردين كان حوالي 64 مليار ليرة وأصبح حوالي 60 مليار ل.ل. بعد القيام بتوييم هذه المبالغ وحسم مبلغ 3,9 مليار ل.ل. المشار إليه أعلاه، أما لجهة طباعة بطاقات المسبقة الدفع كلام وتليكارت فقد تم إعلام وزارة الإتصالات مرات عدة، ومنذ أكثر من ثمانية أشهر أنه في حال وجود رغبة جدية لدى وزارة الإتصالات وإرادة حقيقية في تسريع وتسهيل طباعة وشراء كميات البطاقات المسبقة الدفع المذكورة، يتوجب العمل عاجلا الى تحويل المبالغ اللازمة لهيئة أوجيرو لتمكين الهيئة من القيام بإجراء العقود وتوقيع الإلتزامات القانونية والمالية العائدة لطلب طباعة هذه البطاقات، وآخر هذه المطالبات كتاب هيئة أوجيرو بتاريخ 30/04/2011. فكيف يمكن لهيئة أوجيرو إجراء عقود لطباعة بطاقات مسبقة الدفع أو أي عقود أخرى في ظل عدم توفر أي سيولة نقدية لإجراء هذه العقود وعدم قيام وزارة الإتصالات بتحويل أي أموال للهيئة لتمكنها من ذلك.
اضاف : إن كانت وزارة الإتصالات على يقين بأن ما يزعمون به عبر وسائل الإعلام هو صحيح فمن الأجدى أن يتم مراجعة الجهات الرقابية والجهات القضائية ذات الصلة بدل اللجوء إلى إلقاء الإتهامات جزافا بدون تقديم أي دليل في محاولة مفضوحة لتضليل الرأي العام. ويعود للأجهزة المختصة بما لديها من معلومات التدقيق في صحة المعلومات التي تم إرسالها لتبيان موضع الخلل والتقصير والجهة السؤولة عن ذلك.
وأكدت أنها تعمل تحت سقف القانون، وهي لن تتنازل قيد أنملة عن أي من حقوقها التي يكفلها لها القانون بالرغم من كافة الحملات التي تتعرض لها، وأنه يتوجب على وزارة الإتصالات، بدل التلهي بالقيام بإطلاق فبركات وأخبار وأرقام مغلوطة، العمل على تحويل المبالغ المستحقة للهيئة المبلغة إلى وزارة الإتصالات بموجب كتب عديدة وموثقة والتي تم إرسال نسخ عنها إلى الجهات الرقابية المعنية، والقيام بتحويل الأموال اللازمة لدفع كافة الديون المتوجبة على الهيئة ولإتمام الصفقات والاعتماد لاستمرارية المرفق العام، كما تأمل الهيئة من وزارة الإتصالات إبلاغها بموازنة عام 2011 حتى تتمكن من حجز الاعتمادات وإنجاز الصفقات.
