لبنـان… الشعــب يـريــد(بنــاء)النظــام؟!.

خلافا للثورات والانتفاضات العربية التي تتوحد حول شعار اسقاط النظام، ينفرد الشعب اللبناني بشعار(بناء)النظام ، باحثا عن الدولة كمنظومة تنفيذية لخدمة المواطنين وحماية أمنهم وحقوقهم ،الذين يعيشون حالة الفراغ والقلق الدائم من المستقبل السياسي والمعيشي والأمني.
– لقد جرت الانتخابات النيابية في حزيران 2009 وبقي لبنان بلا حكومة مدة ستة أشهر حتى شكلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة النائب سعد الحريري، وبقيت هذه الحكومة ثلاثة أشهر مشلولة بسبب ملف شهود الزور، ولا يزال لبنان بلا حكومة منذ تكليف الرئيس ميقاتي قبل خمسة أشهر، فيصبح مجموع الفراغ الحكومي أربعة عشر شهرا من أصل ثلاثة وعشرين شهرا!!
– إدارات الدولة تعاني الفراغ والشلل بسبب تقاعد المديرين أو وفاتهم أو وضعهم بالتصرف(أربعة مديرين)وكذلك مجالس الإدارة للمستشفيات والمؤسسات العامة والقضاء والأمن ،فأصبحت الدولة بلا إدارة مستعينة بالمياومين أو برامج الـ UNDP .
– الأجهزة الأمنية تعاني الفراغ والشلل، فلا مجلس قيادة لقوى الأمن الداخلي ولا مدير عام للأمن العام ولا محافظين حيث أن محافظا واحدا يدير(ثلاث أو أربع محافظات) ؟!.
– الأجهزة القضائية من رأس الهرم(رئيس مجلس القضاء الأعلى) وغيره متقاعدون، والنقص في القضاة والإهمال وغيره، مما راكم ملفات المتقاضين والمسجونين وتحولت سجون لبنان إلى مصدر للمشاكل الإنسانية والأخلاقية والأمنية تقابله الدولة بالقنابل المسيلة للدموع فيسجن العميل الإسرائيلي مع مروج المخدرات والسارق والمجرم مع الموقوف بحادث إصطدام أو شيك غير مدفوع أو لإدعاء بسيط ويتحول كل موقوف إلى مشروع مجرم أو ضحية.
– الجامعة اللبنانية والخلاف حول قانونية رئيسها ، فأهل الجامعة من الحقوقيين يقولون بشرعية الرئيس ، ووزير التربية يقول بلا شرعيته، ويعين بديلا عنه وتعرقل معاملات أكثر من ستين ألف طالب وآلاف الأساتذة والموظفين، فلا مجلس جامعة أصيل ولا عمداء أصيلين معظمهم (بالوكالة) ولا مديرين أصيلين ومعظمهم(بالتكليف)أو التمديد ولا مراسيم تطبيقيةللـ (LMD).
– الأملاك البحرية والعامة تستباح ، ولا قانون يعالج التعديات التي وصلت الى الأملاك الخاصة والمشكلة أن الجميع مسؤولون بمن فيهم المواطنون، لكن المسؤولية الأكبر تقع على المسؤولين الرسميين والسياسيين الذين لم يحركوا ساكنا لمعالجة هذا الملف بخاصة الأملاك البحرية ولم يتحركوا لمعالجة الملف المعيشي للمواطنين الذي يهدد بالإنفجار في كل لحظة.
– قانون الإنتخابات النيابية أو البلدية غير ثابت فمرة على مستوى المحافظة أو المحافظتين وأخرى على مستوى القضاء أو الإستثناءات، والنتيجة أن لا نظام إنتخابي فكل القوانين تختتم بكلمة (لمرة واحدة) وتبقى شعارات النسبية والدائرة الواحدة وغيرها شعارات لا يلتزم بها المسؤولون والأحزاب ولو(لمرة واحدة).
– الطائفية والمحاصصة والإستنسابية والمحسوبيات والرشاوى وسلوكيات تحكم النظام والطوائف والأحزاب ….ولا إصلاح ولا نظام.
– التبعية والإستزلام بطاقة هوية للمواطن والمذهب والطائفة …..ولا إصلاح ولا نظام.
– الفوضى والفساد والهدر، تعيشها بعض الوزارات والمؤسسات والمجالس فلا موازنات ولا قطع حساب ولا مراقبة مالية أونيابية أو شعبية ويتضخم الدين العام …. ولا إصلاح ولا نظام.
المشكلة في لبنان عدم وجود نظام يحتكم اليه الناس أو نظام يحمي الضعفاء أو أصحاب الحقوق(الوسط التجاري)وغيرهم.
لا نظام يسير شؤون الدولة ويحاكم المفسدين أو السارقين.
لا نظام يحدد العدو (إسرائيل) من الأشقاء والأصدقاء، فتصبح العمالة وجهة نظر سياسية ويصبح العميل(أشرف الشرفاء)لا يحاكم لاعتبارات طائفية أو سياسية.
لا نظام يحاكم من يدعو لانتصار العدو في وثائق (ويكيليكس)أو يطلب المساعدة لهزيمة المقاومة ،ويبقى من ثرثر وتآمر زعيما سياسيا يجلس على طاولة الحوار الوطني ويشارك في الحكومة وله نوابه ،فالنظام لا يميز بين العميل والمقاوم، وبين الوطني والمتآمر… فكلهم مواطنون حفاظا على العيش المشترك!!.
فليبادر المواطنون إلى الإنتصار على أنفسهم أولا …لإسقاط المتاجرين بدمائهم وأحلامهم للبدء(ببناء النظام).

آخر تحديث: 9 مايو، 2011 7:33 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>