الحسيني: لم يعد من سلطة في لبنان

عندما يطرح اتفاق الطائف الوطني اللبناني، او اي من بنوده على بساط البحث، اول ما يتبادر الى الذهن اسم الرئيس حسين الحسيني، رئيس مجلس النواب السابق، والموصوف بمهندس ذلك الاتفاق المنهي «للحروب» اللبنانية والناظم لحياة اللبنانيين السياسية، وما بعد تلك الحروب وفي مرحلة «السلم الاهلي» المستمرة.

وثمة أهمية اضافية للاتفاق الذي صار دستورا تتمثل في كونه اول دستور صاغه اللبنانيون لانفسهم، وان تم ذلك بمساعدة عربية ودولية، بعد تاريخ من الاعتماد على الانظمة والصيغ المعدة لهم في الخارج وطبقا لمصالح هذا الخارج.

في مكتبه بحي عين التينة، الواقع في نفس المبنى الذي يقع فيه مكتب رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، كان لقاء «الأنباء» مع الرجل الذي اخرج وثيقة الطائف من براثن الاطراف اللبنانية المتصارعة على الارض، وفي كواليس المصالح الطائفية المتنافرة.

في الذكرى الحادية والعشرين للمؤتمر الذي انعقد في عاصمة الاصطياف السعودية (الطائف) تحت شعار «السلام بيننا او على لبنان السلام» تحدث الرئيس الحسيني، مستهلا بالتطرق الى المسألة الطائفية في لبنان، «حيث اعلى درجات الكلام والضوضاء حول الطوائف والمذاهب والاديان، وفي ذات الوقت اعلى نسبة تسامح ديني في العالم».

واضاف: ظاهر الحال كل الكلام مذهبي طائفي، وواقع الحال اعلى نسبة تسامح بين الناس.

ويروي الرئيس الحسيني مرحلة سقوط السلطنة العثمانية عام 1918، حيث تحكمت بمصير لبنان دول ادعت حماية الطوائف فيه، الفرنسيون مثلا ادعوا حماية الطائفة المارونية والروس ادعو حماية الطائفة الارثوذكسية، والنمساويون ادعو حماية الروم الكاثوليك وطبعا المسلمون هم في كنف السلطنة العثمانية، ولما جاء البريطانيون، فتشوا على طائفة ليحموها او ليدعوا حمايتها، فلم يجدوا غير الدروز فادعوا حمايتهم.

وتابع الحسيني: ما يهمني قوله، انه منذ فترات طويلة، صارت هناك صيغ للبنان، اول صيغة هي صيغة «القائمقامتين»، كانت عندنا امارة في جبل لبنان، الصراع الاقليمي والدولي قضى بوضع صيغة بانشاء «القائمقامتين» قائمية مقام النصارى وقائمقامية الدروز عام 1982، ثم بدأت الحرب الاهلية من 1842 الى 1860 اي نحو 18 سنة حرب، علما ان هذه الصيغة اجنبية اعدت للبنانيين ولم يكن اللبنانيون من وضعوها، وفي العام 1861 كانت صيغة «المتصرفية» تقضي بان يعين متصرف على جبل لبنان، مسيحي من التابعية المسيحية، كحاكم يعاونه مجلس ادارة منتخب، ويوزع على اساس لكل طائفة عضوان، لم تصمد هذه الصيغة التي البست للبنانيين اكثر من ثلاث سنوات حتى عام 1964.

الطائف صناعة لبنانية

واستمر هذا الوضع حتى سقوط السلطنة العثمانية عام 1918، وفي العام 1920 جرى تعيين اول مجلس ادارة لبناني برئاسة داود عمون، من دير القمر وجميع هذه الصيغ البست للبناني، وحتى صيغة 1943 (صيغة الاستقلال) حصل تدخل بريطاني لجلاء القوات الفرنسية عن لبنان وكذلك تدخل مصري الى ان وصلنا الى اتفاق الطائف الذي كان صياغة لبنانية مائة بالمائة، ولا فاصلة ولا حرف.

صناعة لبنانية؟

٭ نعم انها اول صيغة يصوغها اللبنانيون لانفسهم، ولكن تبعا للسؤال المطروح، هل باستطاعة اللبنانيين حكم انفسهم بأنفسهم ام لا؟ كترجمة للصيغة اياها، والتي هي خطة عمل لاقامة الدولة المدنية التي تحفظ كل الناس في اطار وطني عام، اي تأخذ من جميع الفئات لتعطي دولة واحدة لجميع اللبنانيين، على نظام جمهوري ديموقراطي برلماني، قبل ذلك كان العائق الاساسي في طريق حركة الرئيس فؤاد شهاب الاصلاحية، هو عدم الاتفاق على الهوية الوطنية والانتماء العربي والنظام الحر، ولانه لم يحصل اتفاق على الهوية الوطنية، وبالتالي لم يبت بالهوية العربية، وبالانتهاء العربي، لذلك قيل في عام 1943، لبنان ذو وجه عربي، ودار الاختلاف ولانه لم تحسم الهوية والانتماء لم يكن من ايضاح لنظام الحكم في لبنان، نقول: نظام ديموقراطي برلماني وهم، نحن امام نظام رئاسي مقنع، وبالتالي صيغة معتلة دائما وغير قابلة للصمود امام اي ازمة من الازمات التي تواجه البلد، واتفاق الطائف حسم كل هذه الامور، حسم نظام الحكم وحسم مسألة اعطاء تربية وطنية واحدة للجميع، ونظام الحكم يقوم على حرية الرأي والمعتقد، والنص الوارد يقول: حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى، تحمي المواطنين وهم يعبدون ربهم كما يشاؤون.

دعم عربي ودولي

لكن كان لصيغة الطائف دعم خارجي عربي ودولي؟

٭ نعم لقد كان هناك دعم عربي ودولي نظرا للقناعة بان هذا هو السبيل الوحيد لإخراج لبنان من محنته، وأصبح اتفاق الطائف «لبناني ـ لبناني»، و«لبناني ـ عربي»، و«عربي ـ دولي»، وهناك التزام كامل، لبنانيا أصبح اتفاق الطائف دستور البلاد، وعربيا أجمعت دول الجامعة على الالتزام به، ودوليا ليس فقط بإجماع مجلس الأمن بل بإجماع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

الوهم الأميركي

أما بعد حرب الخليج والاجتياح العراقي للكويت فقد تغيرت الأولويات، كانت الأولوية لحل أزمة لبنان كمدخل لحل أزمة المنطقة، وبعد اجتياح الكويت والحرب على العراق توهّم الأميركيون أن هناك امكانية لحل أزمة المنطقة، فأصبحت الأولوية لمعالجة أزمة المنطقة وليست لحل أزمة لبنان، وهذا خطأ فادح، لأن حل أزمة لبنان يساعد بشكل واضح على حل أزمة المنطقة، بالأمس واليوم وغدا مازلنا بهذه المشكلة، وفي اعتقادي لقد تغير الدور السوري، لقد كان هذا الدور للمساعدة على حل الأزمة كونه الشقيق الأقرب والممثل للإرادة العربية الجامعة في الدار البيضاء عام 1989، وبعد حرب الخليج بات هناك دور آخر لسورية، هو المساعدة على ادارة الأزمة، مع غياب حلها، وهنا دخلنا في انتاج أزمات مازلنا نعاني منها.

العجز عن إنتاج سلطة

وردا على طروحات تطوير وتعديل اتفاق الطائف، قال الرئيس الحسيني: نحن الآن في حكم ميليشيات منذ عام 1993 حتى اليوم، على طراز الفصائل الفلسطينية، كل فصيل له تبعية لدولة من الدول، والإرادة الداخلية انطمست، لكن كلفة صيغة كهذه للحكم أورثتنا 45% من أرقام موازنتنا لايفاء فائدة الدين العام، و35% رواتب موظفين وعسكر و17% لتغطية عجز الكهرباء و3% فقط لكل شؤون البلد، وبالتالي اعتبارا من 2005 حتى الآن، هناك عجز مطلق عن انتاج سلطة، وأي تكوين سياسي لا ينتج سلطة يعتبر ميتا، والسبيل الوحيد لانتاج سلطة هو العودة لاتفاق الطائف، العودة للدستور، اما الفرقاء الذين تراهم على الساحة فأتمنى ان تسألهم واحدا واحدا، اي منهم يملك اي مشروع؟ اي واحد، أنا مستعد للسير معه شرط ان يكون لديه مشروع.

هناك تسلّط على لبنان

كلهم أصداء لمشاريع سواهم؟

٭ حتى لا توجد مشاريع للغير، هناك تسلّط على اللبنانيين ومنعهم من أداء دورهم، لأن للـبنان دورا مهما في المنطقة مهما جدا.

ماذا عن حال الحريات العامة في لبنان الآن؟

٭ لبنان يملك حريات عامة مارسها حتى في ظل السلطنة العثمانية، حريات عامة شاملة سياسية واجتماعية واقتصادية واعلامية، هذا المناخ من الحريات العامة أنتج نخبة لبنانية مهمة جدا في الداخل والخارج، وهذه ثروة عالمية وليست لبنانية وحسب، وللآن لم نستطع استخدامها، لبنان هو نافذة المنطقة العربية والإسلامية على العالم، ونافذة العالم على المنطقة العربية والاسلامية، وكل اعاقة لقيام الدولة اللبنانية منذ 1993 هي لمنع لبنان من أداء دوره لخدمة نفسه وخدمة منطقته، المسموح لبنان بهذا الكم من الحريات العامة طالما انه مفيد لمحيطه، وإذا أصبح غير مفيد لمحيطه يفقد مبرر وجوده.

أول رئيس للجمهورية أرثوذكسي

نفهم من ذلك ان «الطائف» ارادة لبنانية 100% وقد جاء لتعديل أوضاع خلقها الأجنبي، بمعنى ان الأجنبي هو الذي فرض صيغة التعايش وصيغة الحكم، أعطى الموارنة رئاسة الجمهورية وأعطوا السنّة رئاسة الحكومة والشيعة رئاسة مجلس النواب، من الذي أجرى هذه القسمة على هذه الصورة؟

٭ الأجنبي أراد موطئ قدم له في لبنان وعبره المنطقة، وفي العام 1920 أعلن الجنرال غورو باسم فرنسا الانتداب على لبنان، وبالتالي أعلن الكيان اللبناني بحدوده الحالية، وعام 1926 انتخب الأرثوذكسي شارل دباس رئيسا للجمهورية، فكان أول رئيس للجمهورية اللبـــنانية، الموضوع الطائفي في لبنان نـــشأ بثنائية درزية ــ مارونية في عهد المتصرفية من 1920 حتى 1964، بعدها ومنذ العام 1920 بدأت ملامح ثنائية مارونية ـ سنية عبر انتخاب رئيس مجــــلس وزراء عن الطائفــــة الاسلامية السنية، وكان المرحوم خــــير الدين الاحدب أول رئيس لمجلس الوزراء.

مرشح سني لرئاسة الجمهورية

نذكر أن مفتي طرابلس الشيخ محمد الجسر ترشح لرئاسة الجمهورية؟

٭ هذا حصل عام 1932، يومها كان زعيم الاغلبية النيابية المسيحية الرئيس اميل ادة، وضمن كتلته المسماة «الكتلة الوطنية» كان مفتي طرابلس الشيخ محمد الجسر، وهو شخصية مهمة جدا، فحصل صدام بين المفوض السامي الفرنسي وبين اميل ادة، بعد ان مننه المفوض السامي بإعطاء رئاسة الجمهورية للموارنة، فلم يتقبل ادة هذا الامر، فعاد الى كتلته التي أخذت القرار بترشيح الشيخ محمد الجسر المسلم السني لرئاسة الجمهورية، وقد حاول المفوض السامي ثني ادة عن قراره، فأجابه بقوله: كتلتي قررت ولا ترجع عن قرارها، وفي الساعة الحادية عشرة ليلا من اليوم السابق للانتخاب، عمد المفوض السامي بما له من سلطة الانتداب الى حل مجلس النواب وتعليق الدستور، منعا لانتخاب الجسر رئيسا للجمهورية.

تلك هي المحطات الاساسية في التاريخ اللبناني، ثنائيات وغير ثنائيات.

رئاسة مجلس النواب

وماذا عن رئاسة مجلس النواب وكيف آلت الى المسلمين الشيعة؟

٭ الرئيس صبري حمادة كان أول رئيس لمجلس النواب من الطائفة الاسلامية الشيعية، لكن هذا لم يمنع أنه في العام 1947 انتخب مجلس النواب الارثوذكسي حبيب أبو شهلا، رئيسا له، وفي تاريخ رئاسة مجلس النواب هناك أرثوذكس وموارنة وسنة وشيعة.

وهل بقيت الحكومات برئاسة سنية؟

٭ لا، بل شكلت حكومات برئاسة اميل ادة وبشارة الخوري.

دولة مدنية وليس العلمانية

وهل يمكن أن تتغير حالة التوزيع الطائفي للرئاسات؟

٭ هذه الحالة ماتت عمليا، لأنها لم تعد تنتج سلطة، دستورنا لا ينص على هذا، بل ينص على دولة مدنية مؤمنة بالله، لكنها لا تتخذ دينا معينا أو مذهبا معينا لنفسها، ولتحمي حرية ايمان الناس بالله، كما يشاؤون، إذن الدولة اللبنانية دولة مدنية ومؤمنة، الآن العراق هو على طريق اقامة الدولة المدنية، الحاصل في مصر، مطالبة بالدولة المدنية، حتى «الاخوان المسلمين» بدأوا يطالبون بحزب مدني في دولة مدنية، لا شيء يناسب المجتمعات المتنوعة غير الدولة المدنية، وليس «العلمنة»، لأن العلمنة تلغي الاعتراف بالجماعات الدينية أو غير الدينية، بينما الدولة المدنية تعترف بحقوق الفرد، وحقوق الجماعات وبالدولة الجامعة، واتفاق الطائف اللبناني هو لإنشاء هذه الدولة.

لا سلطة في لبنان

دولة الرئيس، شكرا على هذه الإحاطة الشاملة بتاريخ الكيان اللبناني، وماذا عن واقعنا السياسي في المرحلة الراهنة، ماذا عن الحكومة التي استعصى تشكيلها على الرئيس نجيب ميقاتي، جارك في المبنى عينه؟

٭ سبق أن قلت لم يعد من سلطة في لبنان.. اجتمعوا وصنفوا الناس بين 8 و14 آذار، ثم ألفوا حكومة واحدة من طرفين، لم تستطع ان تحكم، ولا استطاعت ان تحل المشاكل الاساسية، مشكلة السلاح، مشكلة المحكمة الدولية، ومشكلة الدين العام ومشكلة الكهرباء.

لحكومة انتقالية لثلاثة أشهر

الكهرباء محنة لبنان المزمنة؟

٭ بالطبع، كيف يكون لبنان بلدا سياحيا ولا يكون فيه كهرباء منتظمة؟ هذا غير معقول، الوضع الذي نحن فيه يحتاج الى اقامة الدولة، ومفتاح اقامة الدولة، قانون الانتخاب على النظام النسبي، واقرار قانون السلطة القضائية المستقلة، اي مستثمر عربي او غير عربي ليس مستعدا للاستثمار في لبنان اذا لم تكن هناك سلطة قضائية مستقلة، واي تعاط من المجموعة الاوروبية او غير الاوروبية مع لبنان بحاجة الى استقرار سياسي، ولا نهوض اقتصادي من دون استقرار سياسي، اذن الحكومة المطلوبة ليست حكومة حصص، بل حكومة قد يكون عدد وزرائها 14، وهو الحد الادنى المسموح به بعد الطائف، ولمرحلة انتقالية لثلاثة اشهر فقط، تقر خلالها قانون الانتخاب وقانون السلطة القضائية المستقلة، وهذان يشكلان المفتاح للوصول الى الدولة، الآن ليس لدينا دولة، لا شيء لدينا، عندها يصبح بوسع مؤسسات الدولة حل الازمات تباعا، ازمة وراء ازمة، ولنأخذ موضوع السلاح (حزب الله) مثلا، ليس من احد مختلف مع الآخر حول سلاح المقاومة لانه مادام هناك احتلال للارض فهناك مقاومة، وهذا امر مشروع في اتفاق الطائف وخارج اتفاق الطائف وحتى في ميثاق الامم المتحدة، اما السلاح الآخر الذي بأيدي الناس فهو موجود لدى كل اللبنانيين، وهو بحاجة الى حل، وعلينا ان ندعو اللبنانيين الى تسليم اسلحتهم طبيعيا للدولة، ولكن اين الدولة؟! واي دويلة من الدويلات القائمة؟ كل قائد ميليشيا لديه دويلته، لذلك بلغنا الطريق المسدود وما من حل سوى هذا الحل.

أين القوانين التطبيقية للطائف؟

دولة الرئيس، بتقديركم هل ترى ان لدى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الفرصة لمعالجة ما نراه من ترديات؟

٭ واقعا انا لا اتدخل في هذا الامر، ولا فكرة لدي، لكني ارى ان تأليف حكومة على الطريقة التقليدية تموت بوقتها، تسقط توا، بعد اقرار دستور الطائف، كان هناك 12 قانونا تطبيقيا، لم يصدر منها ولا قانون! بعضها في المجلس النيابي كقانون الانتخاب الذي وصفه الوزير الاسبق فؤاد بطرس، وقانون السلطة القضائية المستقلة الذي قدمناه نحن منذ 1997، وهناك قانون الدفاع الوطني وقانون تنظيم رئاسة الجمهورية، وقانون اصول العمل في مجلس الوزراء، الحقيقة لا نستطيع ان نكمل على هذا النحو.

مجلس النواب

تلاحظون عدم وجود دولة في لبنان، بالمعنى المؤسساتي للدولة، أليس هذا مؤشرا على عدم وجود رجال دولة اساسا؟

٭ الكل خير وبركة، عندما توضع المقاييس التمثيلية يسهل تصنيف السياسيين، فلنعمل قانون انتخاب جدي على قاعدة النسبية ومن يأخذ الاكثرية انا اخضع له، لان هناك مقياسا صحيحا، الآن الجميع معينون من الخارج، مجلس النواب شكلي يديره خمسة من بره، من يقرر عنه الآن، وهو مقفل؟

حتى موضوع الحوار الوطني، ابعدوه عن مجلس النواب، البرلمان هو مؤسسة دائما للحوار، وحينما تقيم طاولة حوار من خارج مجلس النواب، تكون الغيت المجلس، والغيت مجلس الوزراء معه، وبتنا باللادولة، بحكم عشائري بدائي، حتى العشائرية لها أصولها.

الأهمية الكبرى لما يحدث في مصر

بالتأكيد الرئيس الحسيني متابع لما يجري في المنطقة من قدرات تغييرية وانتفاضات كبرى، الى اين المآل برأيكم؟

٭ انا اعلق اهمية كبرى على ما حصل في مصر فقط، لانه منذ 1973 شهد العرب اول حرب ناجحة بعبور القناة، وبواسطة هذه الحرب استرجعوا ثقتهم بأنفسهم، حينها نشأت معادلة «لا حرب بلا مصر ولا سلم بلا سورية» لكن في العام 1978 أخذوا مصر إلى اللاحرب، الى معاهدة كامب ديفيد، بضغط نفوذ اسرائيل التي أخذت اللاحرب ورفضت السلم، وبعد كامب ديفيد جاءت «أوسلو» الفلسطينية و«وادي عربة» الأردنية، فحصل خلل في التوازن وتعطل العمل العربي المشترك. ولو لم تحيّد مصر ما كان ممكنا اجتياح العراق للكويت، وكلنا نتذكر أحداث ايلول الأسود في الأردن، والتي أمكن احتواؤها في القمة العربية (التي دعا اليها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في القاهرة)، في حين انه بعد ثلاثة أشهر من توقيع كامب ديفيد اجتاحت اسرائيل جنوب لبنان عام 1978، وهذا نتج عن انعدام التوازن العربي مع اسرائيل، وحتى التوازن الاقليمي المتمثل بإيران وتركيا ومصر، فمن دون مصر لا توازن، وإذا لم يتضامن العرب مع تركيا وإيران فلن يكون لهم مكان في ميزان العالم الجديد.

آخر تحديث: 9 مايو، 2011 12:35 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>