اكد النائب سيمون أبي رميا أهمية التواصل مع المواطنين من مختلف الانتماءات السياسية والطائفية للوقوف على معاناتهم وهواجسهم، معتبرا ان قضاء جبيل يحتاج الى موازنة الدولة اللبنانية أي الى أكثر من 7 مليارات دولار لرفع الحرمان عنه، مشيرا الى ان كل سنة هي أفضل من سابقاتها على مستوى الخدمات الإنمائية الملحة.
وردا على سؤال عن تشكيل الحكومة، قال: في الواقع نحن نشكل الاكثرية النيابية داخل الفريق الاكثري وكذلك الكتلة المسيحية الاولى داخل المجلس النيابي، لذلك يجب التعاطي معنا برؤية تنطلق من هذه الوقائع وليس كما يتم التعاطي معنا حاليا، فالنائب وليد جنبلاط مع 7 نواب طرح عليه ثلاثة وزراء وقد رسخت له هذه المعادلة، والرئيس ميقاتي مع زميله احمد كرامي والوزير الصفدي يطالبون بستة او سبعة وزراء، فما هي حصة أكبر كتلة مسيحية؟ لدينا عتب حتى لا نقول اكثر تجاه اداء الرئيس المكلف.
وسأل: لماذا نعتبر ان الآخرين لديهم حقوق مكتسبة لا يمكن المس بها ويطلب من تكتلنا الدخول في منطق التنازلات والتسويات؟ لقد انتهى زمن التسويات وولى. تنازلنا بما فيه الكفاية عن حقوقنا وهذا الحق ليس حصرا بالتيار والتكتل بل هو نهج إصلاحي وتغييري، وانطلاقا من هذه الرؤية نؤكد ان لا عودة الى الوراء وهذه الرسالة موجهة الى الرئيس المكلف وفخامة رئيس الجمهورية ويمكن ان تكون موجهة ايضا الى قوى ما وراء البحار والحدود التي تدعس من وقت لآخر على أرجل قوى في لبنان لمنع التيار الوطني الحر من الوصول الى وزارات أساسية نستطيع من خلالها بناء دولة. ان وزارة الداخلية بالنسبة الينا حق مكتسب اساسي ولن نتخلى ابدا عن هذا الحق.
