قدم القاضي دانيال بلمار, مدعي عام المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري, أمس, قراراً اتهامياً "معدلاً", وذلك لإضافة "عناصر أساسية" جديدة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام من لايدشندام قرب لاهاي ان بلمار قدم "قرارا اتهاميا معدلا يحل محل قرار الاتهام المؤرخ في 11 مارس ,2011 وذلك لاضافة عناصر اساسية جديدة إليه لم تتوافر لديه من قبل".
واضاف البيان ان بلمار لا يعتزم إدخال أي تعديلات إضافية على هذا القرار "إلا إذا طلب منه قاضي الإجراءات التمهيدية القيام بذلك", موضحا أنه "قد تودع قرارات اتهامية أخرى في المستقبل إذا وجدت أدلة تستدعي ذلك".
وقال بلمار ان "الادلة التي يكشف عنها التحقيق الجاري هي وحدها التي توجه أي تعديل لقرار اتهامي أو ايداع أي قرارات اتهامية".
ولفت البيان الى أن عملية النظر في قرار الاتهام والمواد المؤيدة له ليست خاضعة لأي جدول زمني محدد, إلا أن قاضي الإجراءات التمهيدية يسعى إلى استكمال هذه العملية في أسرع وقت ممكن بعد إجراء هذا التعديل, مشيراً إلى أنه حرصاً على ضمان مراجعة عادلة ومنصفة, ينبغي معاينة القدر الكبير من المواد المؤيدة معاينة دقيقة وشاملة, ومن المتوقع إنجاز هذه العملية في غضون الأشهر المقبلة.
وأوضح انه يمكن لقاضي الإجراءات التمهيدية تصديق قرار الاتهام برمته أو رده, أو رد بعض التهم الواردة فيه وتصديق تهم أخرى. ويحمل قرار الاتهام والأدلة المؤيدة له طابع السرية وأي كشف عن محتواه يبلغ درجة تحقير المحكمة.
وكان القاضي دانيال بلمار اودع قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قرارا اتهاميا "موسعا" في مارس الماضي, بعد أن كان قد سلمه في يناير الماضي قراره الاتهامي الاصلي.
وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في 2007 بموجب قرار من الامم المتحدة, محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصاً آخرين في عملية تفجير في بيروت في 14 فبراير 2005 في بيروت. كما انها مخولة النظر في عمليات اغتيال اخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 اذا تبين ان هناك رابطاً بينها وبين اغتيال الحريري.
ولمناسبة عيد الشهداء الذي صادف أمس, استذكر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري, في بيان, "شهداء لبنان الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للبنان وحريته وسيادته وكرامته", مشيراً إلى أنه "غالباً ما ننسى أن لهؤلاء الشهداء أمهات وآباء وأولادا يتذكرونهم مع طلوع كل فجر, وحزنهم على فقدانهم كبير, لا يعوضه أحد, من شهداء المواقف الوطنية والكلمة الحرة إلى الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان في مواجهة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية, وشهداء الحروب الأهلية والنزاعات الأهلية والمواطنين الأبرياء الذين ذهبوا ضحية هذه النزاعات في كل مكان من لبنان", مضيفاً "كلٌ كانت لديه عائلة تنتظره ولم يعد, حروب ومجازر إسرائيلية وحروب أهلية راح ثمنها آلاف اللبنانيين من مختلف المناطق ومن مختلف الإنتماءات السياسية ومن مختلف الأديان والطوائف".
وذكر الحريري بأنه "منذ 2004 حتى اليوم, توالت إغتيالات وتصفيات عديدة في لبنان, وأبرزها الزلزال الكبير يوم 14 فبراير (2005), يوم إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري", مشيراً إلى أن "المحكمة الدولية تأسست على الإثر ليس فقط لمعرفة الحقيقة ولتحقيق العدالة إنما من أجل ردع حصول مثل هذه الجرائم البشعة على أرض الوطن في المستقبل".
وختم قائلاً: "في هذا اليوم نتذكر جميع شهداء الكلمة الحرة وشهداء الصحافة اللبنانية الذين دفعوا حياتهم من أجل الحرية والتعبير عن الرأي, من الشهيد نسيب المتني الى الشهيد رياض طه وشهيدي الحرية والاستقلال جبران تويني وسمير قصير ومن سقط معهم على دروب الكرامة الوطنية", مضيفاً "نتذكر كل هؤلاء ونسأل الله عز وجل أن يبقي لبنان منبراً للديمقراطية ورائداً من رواد الصحافة الحرة في الوطن العربي".
