تجددت قضية إزالة مقاهي الأرصفة وسيارات «الاكسبرس»، التي تشغل رصيف وكورنيش صيدا البحري بين البلدية وأصحاب تلك المقاهي، كما في كل سنة مع بداية موسم الصيف. وباتت القضية تشبه قصة إبريق الزيت، فبعض أصحاب تلك البسطات والمقاهي قد أمضى أكثر من عشر سنوات في مكانه على الرصيف البحري يبيع القهوة للرواد وللمتنزهين، وبات مورد رزقه الوجيد.
وكانت بلدية صيدا قد أخذت قرارا بإزالة البسطات وتحرير الكورنيش من تلك المقاهي، في نيسان الماضي. وعملت شرطة البلدية على تنفيذ الأمر بسهولة مطلقة، مع وعد بتأمين مكان لأصحاب تلك المقاهي والبسطات على الكورنيش الجنوبي بعد إعادة تأهيله. وبالكاد كاد حبر قرار المجلس البلدي يجف، بحيث لم تمض أكثر من 48 ساعة على القرار، حتى عاد أصحاب البساطات والمقاهي إلى أماكنهم. ونصبوا خيامهم وفرشوا الطاولات والكراسي على طول الكورنيش، من الاستراحة السياحية حتى الأولي شمالاً، وكأن شيئا لم يكن. وأعلم عدد من أصحاب تلك المقاهي «من يعنيهم الأمر في بلدية صيدا»، بأنهم يرفضون تنفيذ الأمر لأن رزقهم ورزق عيالهم «يقومان على تلك الخيمة فمن أين نطعم عيالنا؟».
ووجه المجلس البلدي إنذارا «إلى أصحاب المقاهي والخيم على طول الواجهة البحرية الممتدة من قلعة صيدا والاستراحة حتى الأولى شمال المدينة، وكل الذين عادوا احتلال رصيف الكورنيش البحري في المنطقة المذكورة ونشر خيمهم مع الطاولات والكراسي لاستقبال الزبائن، مخالفين بذلك قرار المجلس البلدي بتحرير الرصيف». وأكدت البلدية أنها «لن تتهاون في تطبيق قرارها، لاسيما وأنها عمدت لإنجاز الاشغال في محلة الكورنيش البحري الجهة الجنوبية من المدينة، لتنظيم تواجد الخيم، حتى لا تكون عائقاً أمام تحصيل رزق أصحابها خلال موسم الصيف وفي ظل الضائقة الاقتصادية».
وعلم أن بلدية صيدا وضعت القوى والأجهزة الأمنية والقضائية بما يجري من تعديات على الرصيف والأملاك العامة. وحمّلت «المخالفين كامل المسؤولية القانونية في حال عدم المبادرة طوعا لإزالة مخالفاتهم بشكل فوري وعاجل، وذلك تحت طائلة ملاحقتهم وإزالة المخالفات بالطرق القانونية وبمؤازرة قوى الأمن الداخلي ومختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية».
