انحناءة أمام عجز الوزراء!

توقفت ملياً بالأمس أمام تظاهرة المعوقين أمام وزارة الشؤون الإجتماعية ومطالبتهم الوزير سليم الصايغ بالمال المتأخر، الذي يحجب عنهم التسول والعوز وانقطاع الرعاية الحق لهم.
استمعت الى الوزير يرد عليهم بقوله انه معهم ومع مطالبهم، وانهم في الموقع الخطأ يتظاهرون (سلمياً) لأن التأخير سببه وزارة المال، وانه لا يستطيع فعل المزيد.
وعدت الى أوضاع عدد كبير من الوزراء:

لا قدرة فعلاً لوزير الداخلية زياد بارود على هدم المخالفات على الأملاك العامة والمشاعات وأملاك الغير، لأنه ملف ثقيل ومزمن، ويحظى المخالفون بدعم سياسي يحاصر الوزير بارود أو غيره.
ولا قدرة لوزير البيئة محمد رحال على كسارات ضهر البيدر، أو على وقف مرامل وكسارات في مناطق عدة، وان كانت تعمل من دون ترخيص، لأن الدعم السياسي متوافر لأصحابها.
ولا قدرة لوزير التربية حسن منيمنة على تنظيم أمور الجامعة اللبنانية بتعيين عمداء قبل الرئيس، اذ ان المحاصصة لم تنضج بعد، وبالتالي يبقى الوضع قائماً على علاته.
ولا قدرة لوزير الصحة محمد جواد خليفة على قفل مصانع المتممات الغذائية لأنها "مدعومة"، بإستثناء واحد ربما رُفع عنه الغطاء السياسي.

ولا قدرة لوزير الطاقة والمياه جبران باسيل على ازالة التعديات على الشبكة الكهربائية لأن الجزر الأمنية ما زالت قائمة ولا قدرة له عليها، ولا قدرة له على ضبط أصحاب المولدات.
ولا قدرة لوزير السياحة فادي عبود على دخول حرم المطار، كما قال سابقاً، لأن جهازاً أمنياً يحول دون ذلك، ولا قدرة لديه على تنظيم تاكسي المطار لغطاء سياسي متوافر لأصحاب السيارات.
ولا قدرة لوزيرة المال ريا الحسن على سؤال الأحزاب عن مداخيلها المالية أو عن حركة أموالها أو عن بضائع تدخلها معفاة من الجمارك لأنها محمية.

ولا قدرة لوزير الإعلام طارق متري في الحد من فلتان بعض الإعلام وتجاوز الأخلاقيات العامة أو المس بالآخرين لأنه يتبع زعامات وأحزاباً نافذة.
ولا قدرة لوزير التنمية الإدارية محمد فنيش على اصلاح ما أفسده الدهر مع موظفين، باتت الرشوة واهدار الوقت واستغلال الوظيفة قوتهم اليومي.
ولا قدرة لوزير الدفاع الياس المر على ضبط الحدود أو فرض هيبة الدولة على المخيمات ومنع تهريب السلاح.

ولا قدرة لوزير الخارجية علي الشامي على تنظيم العلاقة مع سوريا أو اتخاذ موقف منها في معزل عن الجهة السياسية التي عينته من دون مجلس الوزراء.
ولا قدرة لوزير الإتصالات شربل نحاس، اذا ما آراد، ان يكسر احتكار الشركتين المشغلتين للقطاع، أو خفض الأسعار أو اعادة الـ 500 دولار المسلوبة من المواطنين.
ولا قدرة لوزير الإقتصاد محمد الصفدي ان يراقب جدياً المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية، لأن عديد مصلحة حماية المستهلك قليل وفق التبرير الرسمي.
ولا قدرة لوزير العمل بطرس حرب على فرض اجازات العمل للوافدين من سوريا على غرار كل الوافدين من دول أخرى، ومنع التعدي على حقوق العمال الآسيويين.
ولا قدرة طبعاً لوزراء الدولة على فعل أي شيء…

هذا العجز لا يبرر للوزير الصايغ ما آلت اليه أوضاع المعوقين، ولا لأي وزير آخر شكواه المتكررة أمام مندوبي وسائل الإعلام، لأن الأمور لا تحل هكذا، بل بقرارات في مجلس الوزراء، وهذه ان لم تكن ممكنة في ظل حكومة تصريف الأعمال، فإننا لم نلمسها قبل ذلك.
هل هي التركيبة أم تلهي الوزراء أم تواطؤهم؟ لا فرق ما دامت الخدمة الجيدة لا تتوافر للمواطن اللبناني، وما دام ينظر الى المسؤول لا كمصدر للحلول، بل كمصدر للشكوى.

السابق
نتنياهو: المصالحة ضربة للسلام
التالي
العجز عن تشكيل الحكومة صفعة لقوى 8 آذار