الجمود في موضوع تشكيل الحكومة وانعكاساته السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، دفعت الهيئات الاقتصادية أمس الى اطلاق صرخة تحذير من تعرّض مؤسسات كثيرة الى خطر الافلاس والاقفال والى خلق موجة من البطالة. وقد شكّلت الهيئات لجنة متابعة للاتصال بالفعاليات السياسية ولوّحت بمواقف تصعيدية في حال عدم الوصول الى نتائج ايجابية.
وقد أوحت كل المعطيات المتصلة بعملية تشكيل الحكومة، باتجاه الوضع نحو منحى خطير، اذا لم تستدرك مفاعيل الفراغ السياسي وفق ما عبر اكثر من معني بهذا الملف، فالرئيس بري الذي اعلن يأسه وبؤسه امس الأول رفض خوض غمار الملف المتعثر امس، فيما اعلن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي اننا جميعا في مركب واحد واي ثقب يصيبه يغرقنا جميعا. اما وزير الاشغال غازي العريضي فكان اكثر من حاسم في التحذير من الفوضى العارمة في حال عدم انتاج حكومة في اسرع وقت ممكن.
وقد شهد مجلس النواب امس جولة مشاورات حكومية بين الرئيس بري، الذي زار صباحا القصر الجمهوري واجتمع الى الرئيس ميشال سليمان. قبل ان يلتقي العماد ميشال عون في مجلس النواب.
وقد شدد الرئيس ميقاتي خلال استقباله وفد مدراء وكالات الانباء العربية والاجنبية على ان الاتصالات مستمرة لتشكيل الحكومة، ولا بد في النهاية من الوصول الى حل وتفاهم واتخاذ القرار المناسب لأننا جميعا في مركب واحد واي ثقب يصيب هذا المركب يغرقنا جميعا.
واشار الى كثرة المطالب في الكتل والاطراف التي دعمت ترشيحي نقوم بمعالجتها بالتعاون مع فخامة الرئيس بما يناسب تصورنا للحكومة العتيدة ودورها وبالتوافق مع احكام الدستور.
وقد نقلت قناة ان. بي. ان التابعة للرئيس نبيه بري عن مصادر الرئيس المكلف قولها اننا في مرحلة حسم القرار لوضع كل القوى أمام مسؤولياتها. وألمحت المصادر، دون ان تحدّد سقفا زمنيا للتشكيل، الى فترة ?? ساعة، وذلك تحت عنوان الاعتذار غير وارد.
وتحدثت مصادر سياسية عن احتمال اللجوء الى تشكيل حكومة امر واقع، وهو ما حذر منه العماد عون في حديث تلفزيوني مساء امس. وقال: اذا كان رئيس الحكومة المكلف ميقاتي يريد ان يناور بحكومة امر واقع، فهذا عمل خطير وهو مقيد باستشاراته مع النواب، والمحاسبة في المجلس النيابي امر غير مألوف، مشيرا في هذا السياق، الى ان حكومة الامر الواقع عمل لا مسؤول لأنه يترتب عليه نتائج، واضاف: لا اظن ان سليمان سيوقع مرسوم حكومة تصريف اعمال.
واوضح عون ان مسؤولية ميقاتي انه كرئىس مكلف من قبل اكثرية يجب ان يحترم اراءهم في الاستشارات، ولا يأتي الينا باشخاص بالاعارة ليمثلونا ونكون مسؤولين عنهم. هذه هي المشكلة عبر ادخال عناصر ليس لديها تمثيل في المجلس النيابي لانه عندها سنتحمل المسؤولية ونكون مسؤولين عن الفشل من دون ان يكون هذا الخيار خيارنا.
وشدد عون على ان هناك من لا يريد تسليم السلطة للاكثرية الجديدة، بل ان يعطلوها بشكل او بآخر. وقال ان على سليمان وميقاتي ان يؤمنوا الاكثرية للحكومة التي سيصدرونها.
وفي ما يتعلق برئيس الجمهورية رأى عون ان سليمان خرق الحيادية وسمعنا في ويكيليكس وغيرها احاديثه. وسياسة الغرب هي ضد استقلال لبنان وسيادته، مشيرا الى ان سليمان لم يصارحني بالمشكلة العالقة عندها الحكومة، وانا اعرف ان هناك عرقلة خارجية والطقم السياسي كله موجود في السفارة الاميركية، وهذا قرأناه في ويكيليكس. وقبل ان يشكلوا الحكومة اعطوا وعودا للاميركيين وغير الاميركيين ان الحكومة لن تتألف كما تريد الاكثرية الجديدة. وما معنى الرحلات والمقابلات الخارجية مع فيلتمان وزيارة واشنطن قبل تأليف الحكومة؟
واعتبر ان رئيس الجمهورية رئيس شرف للقوات المسلحة لأنه لا يأمرها بل مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية يسهر على تنفيذ الدستور، الحقائب الوزارية تحشر رئيس الجمهورية بمسؤولية محددة، كنت اتمنى لو أن رئيس الجمهورية احتج وارسل رسالة لمجلس الوزراء لأن وزيرة المال لم ترسل الموازنة مع انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب. سليمان مارس في الانتخابات مباشرة على الارض وكان يستدعي الناس ويستدعي ضباط الامن، الرئيس كان طرفا في الانتخابات النيابية والانتخابات البلدية في ?? قضاء.
وحول وزارة الداخلية والخلاف حولها، سأل عون: اي مديرية تعمل بشكل صحيح في وزارة الداخلية؟ هل ساروا باللامركزية الادارية؟، هل حلت ازمة السير؟ وقصة الصندوق البلدي؟ وهذا مرتبط بحقوقه هو ويجب ان يكون عنده، وهل قوى الامن الداخلي قصة كباش ام تطبيق قوانين؟ واذا لم يكن وزير الداخلية قادرا ان يكابش، فسنأتي بمن يكابش.
الهيئات الاقتصادية
وفي مواجهة الجمود الحكومي بدأت الهيئات الاقتصادية اولى خطواتها التصعيدية الرافضة للمراوحة بمفاعيلها السلبية على الوضع الاقتصادي والمالي وشهرت مجموعة لاءات ازاء الازمة السياسية وتأثيرها على الاقتصاد وجعله في خدمة السياسة واستباحة الشأن العام. وانشأت لجنة متابعة للاتصال بالفاعليات السياسية ملوحة بمواقف تصعيدية لاحقة في حال عدم الوصول الى نتائج ايجابية.
ورأت الهيئات الاقتصادية ان الجمود القائم بات من شأنه تعريض مؤسسات كثيرة الى خطر الافلاس والاقفال، مع ما يستتبعه ذلك من تسريح لليد العاملة وخلق موجة من البطالة. وقالت انها ترى لزاما عليها دق ناقوس الخطر والتحذير من مغبة الاستمرار في الفراغ الحكومي.
