العالم منشغل بمقتل أسامة بن لادن، واللبنانيون منشغلون بمساعي تشكيل حكومتهم. وقد سجل لقاء جديد مساء الاثنين بين الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وسط استمرار التجاذب بين الرئيس سليمان وبين العماد ميشال عون حول حقيبته الداخلية، التي كان المأمول حلها على أساس إيجاد شخصية مستقلة لشغلها، ليسميه أحد الرجلين ويوافق عليه الآخر، فقد برزت عقدة جديدة حول من يسمي ومن يوافق.
وكان جرى طرح أسماء 3 ضباط: العميد بول مطر، أو العميد مروان بيطار أو العميد المتقاعد شارل غفري، وأثيرت اشكالية قانونية حول امكان تعيين ضابط في الخدمة وزيرا، فيما هناك في الوزارة ضابط أعلى رتبة منه، هو المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وهذا ما يتعارض والأصول.
إلى ذلك فإن تعيين ضابط في الخدمة وزيرا يتطلب صدور مرسوم بإحالته الى التقاعد من الوظيفة، الأمر غير الممكن في وضعية حكومة تصريف الأعمال. كما أن اقتراح طرح رئيس الجمهورية 3 مرشحين يحظى أحدهم بموافقة العماد ميشال عون لم ينجح، ولم تحصل الموافقة على اقتراح يطرح بموجبه عون أسماء يختار منها الرئيس سليمان واحدا.
ويضاف إلى هذه العقبات ما بدأ يتردد عن قرب صدور قرار الاتهام بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري خلال الشهر الجاري، وسواء صح ذلك أو لم يصح فإن طرح هذا الاحتمال قد يشكل عاملا اضافيا إلى التعقيدات المحيطة بملف تأليف الحكومة.
بري مستاء
وفي هذه الأثناء قال رئيس مجلس النواب نبيه بري انه مستاء كثيرا من الوضع الذي آلت إليه عملية تأليف الحكومة معربا عن قرفه الشديد من هذا الوضع، وأشار لصحيفة «السفير» أنه استخدم كل الوساطات الممكنة للمساعدة في معالجة العقد القائمة، مضيفا بالقول: ما في شيء ما عملته، من صلاة الغائب إلى صلاة الاستسقاء وما بينهما من اقتراحات، لكن مع الأسف بقيت الأمور تراوح مكانها بسبب النكايات، لقد تبين ان هناك مشاعات في الدولة والحكومة تستباح أيضا، وليس فقط المشاعات على الأرض.
وردا على سؤال حول جهود الخليلين قال: ليس لدي ما أقوله اسألوا الخليلين.
أما أوساط ميقاتي، فقد اعترفت بأن المساعي الاخيرة لم تثمر كثيرا مشيرة إلى أن أسماء عدة طرحت كحل وسطي، لتسلم حقيبة الداخلية، لكن لم يتم القبول بها.
مصادر متابعة ذكّرت بعقبات أخرى غير حقيبة وزارة الداخلية، كالصحة والطاقة والاتصالات والإعلام مؤخرا.
وأكد الوزير بارود لـ«السفير» انه لا يناور في موقفه الأخير، وأنه لا يريد أن يكون سببا لمشكلة وان يرمي غيره مشكلة تشكيل الحكومة عنده «وإذا كان موقفي هذا يساهم في تعجيل التشكيل وبتعجيل الحل، فيكون خيرا».
ولكن أين الخير وسط معمعة الشروط والمطالب والتهجمات التي تطول رئيس الجمهورية شخصا؟ الحاضر لا ينشكه… كما تقول الأمثال اللبنانية، بعد الحملة الجديدة التي شنها العماد عون وكتلته على الرئيس سليمان وعلى رئيس الحكومة المكلف محملا إياهما مسؤولية عدم تأليف الحكومة، بسبب امتناعهما عن توزيع الحقائب الوزارية على الكتل النيابية.وردا على الإيحاء بأن مطالب الكتل النيابية تعطل تأليف الحكومة قال لقناة المنار: يجب تحديد الكتل، وليس الاكتفاء بالتعميم.
وحمّل عون الرئيس ميشال سليمان والرئيس المكلف ميقاتي مسؤولية عدم تأليف الحكومة «لأنهما يمتنعان حتى اللحظة عن توزيع الحقائب الوزارية عن الكتل».
ورأى عون في حديث لقناة المنار الناطقة بلسان حزب الله ان تأخير تشكيل الحكومة يعود إلى أسباب غير داخلية، فالمداخلات الخارجية ظاهرة.
واضاف: إذا كنت أنا العقبة في التشكيل فأنا مستعد للخروج من الحكومة وأسلمهم الحكومة وأغادر البلد. وأضاف: هناك كثيرون مازالوا منزعجين من عودتنا. وأكد عون مرة أخرى ان أمن لبنان من أمن سورية وأمن سورية من أمن لبنان، وهذا يرتب مسؤولية مشتركة في حفظ الأمن مشيرا إلى أن الأحداث في سورية أخذت بعدين، إذ هناك البعد الظاهر المتمثل بالإصلاح والبعد الخفي، وهو إسقاط النظام… ودعا مسيحيي سورية إلى التمسك بالأرض.
أوساط الرئيس ميقاتي ردت على عون مستغربة محاولات تحميله الرئيس المكلف مسؤولية التأخير واعتبرت في تصريحاته محاولة مكشوفة لرمي التهمة عن صاحبها، لافتة إلى ان عقد التأليف بدأت بالأحجام والنسب ثم انتقلت إلى الحقائب، وكان المطلوب هو الإلهاء والتعطيل، وتساءلت الأوساط عما يريده عون، فإذا كان المطلوب إيصال رسالة تيئيس فالرئيس ميقاتي لن ييأس، أما إذا كان استدراجا إلى سجال فهذا أيضا لن يحصل، وأكدت أن ميقاتي لن يعتذر وسيأتي يوم يقدم فيه تشكيلة حكومية، وقالت الأوساط ان صبر ميقاتي بدأ ينفد فإن لم تنجز تسوية تشمل كل قوى الأكثرية الجديدة، فإنه سيصل إلى تقديم تشكيل أمر واقع بالتوافق مع رئيس الجمهورية، تبقى فيها الداخلية بعهدة الرئيس سليمان وتؤخذ فيها مطالب عون بعين الاعتبار.وتوقعت الأوساط مضاعفة عون حملته على ميقاتي، خصوصا بعدما أعلن حزب الله الرئيس المكلف رفضه تسمية وزرائه قبل تسوية الخلاف مع العماد عون، لأنه يرفض استخدام موقفه من تشكيل الحكومة كورقة ضغط على عون.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية المحلية أن الوسيطين علي حسن خليل وحسين خليل، اقترحا بعد إعلان الوزير بارود عزوفه عن وزارة الداخلية تعيين وزير الداخلية من بين أعضاء لائحة تضم 3 أسماء لضباط متقاعدين، اثنين من الأمن الداخلي والثالث من الجيش، وضعها العماد عون مع النائب سليمان فرنجـــــية ليختار الرئيس سليـــــمان واحدا منهم، غير أن الأمــــر لم يحظ بقبول الرئيس سليـــــمان باعتبار أن المهم هوية الحقيبة التي تعود لوزرائه انطلاقا من حيادية الحقائب الأمنية.
