احتجاجا على مرور أكثر من شهر على إقفال مستشفى حاصبيا الحكومي، ودعما لمطالب الاطباء والموظفين والعاملين فيه لدفع مستحقاتهم المالية المتأخرة، عقد لقاء موسع في قاعة الداوودية، وسط البلدة، بدعوة من تجمع ابناء قضاء حاصبيا، شارك فيه محمود مرداس ممثلاً النائب أسعد حردان، كمال أبو غيدا ممثلا النائب أنور الخليل، رئيس بلدية حاصبيا السابق أمين شمس، تجمع مختاري حاصبيا، رئيس تجمع أبناء حاصبيا وليد عز الدين، فاعليات من المنطقة ووفود شعبية من قرى العرقوب.
افتتاحاً، النشيد الوطني اللبناني، ثم جرى نقاش بين المجتمعين حول إمكانية إعادة تفعيل عمل مستشفى حاصبيا الحكومي، ولا سيما ان»مستشفى حاصبيا الحكومي الذي عمل في اصعب الأوقات واحلك الظروف يكافأ بالإقفال؟، هل ضمير وزيري الصحة والمال مرتاحان لحرمان عائلات واطفال موظفي المستشفى من العيش الكريم ككل الناس، وهل تقبلون لأهلكم وعائلاتكم واقاربكم ان يعيشوا بمأساة ويحرموا من العيش بكرامة كعائلات موظفي المستشفى؟ وهل يحق لنا ان نسأل لماذا لم يتم افتتاح رسمي للمستشفى حتى اليوم؟
وبعد التداول أصدر المجتمعون بيانا تلاه رئيس «تجمع أبناء قضاء حاصبيا» وليد عزالدين جاء فيه: «باسم التجمع، نناشد الفاعليات السياسية والمحلية والمجتمع المدني، مد يد العون لدعم مسيرة هذا المستشفى وبقائه في حال جهوزية تامة اداريا ولوجستيا وخدماتيا، فهو النفس الحي لمنطقتنا، ونعدكم انه خلال شهرين سيتم تأمين آلة «سكانر» وفتح قسم خاص للعناية الفائقة وقسم خاص للاطفال والتوليد».
وناشد ادارة المستشفى والموظفين والأطباء والعاملين فيه «العودة لمزاولة عملهم فيه خدمة لاهلنا ومجتمعنا، وسنتابع تحركنا لتأمين ما تقدم ومواكبة العمل».
… واجتماع في قائمقامية حاصبيا
وفي سياق آخر، عقد اجتماع في قائمقامية حاصبيا ضم القائمقام وليد الغفير، القاضي العقاري في محافظة النبطية ورؤساء البلديات والمخاتير المعنيين في قضاء حاصبيا، للبحث في الأمور المتعلقة بتحديد وحماية حقوق الدولة والبلديات.
واعلن المجتمعون في بيان انه «منذ صدور مرسوم اعمال التحديد والتحرير في لبنان في العام 2000 تم تشكيل لجان لتحديد املاك الدولة. وقد عمد القاضي العقاري احمد شحادة في العام 2011 بالتنسيق مع وزارتي المال والعدل، الى تشكيل لجان لتحديد وحماية املاك الدولة، ما يعتبر خطوة رائدة في تطبيق القوانين وحماية املاك الدولة ومنع التعديات على المشاعات واملاك الخزينة والأملاك المتروكة المرفقة».
وطلب الغفير من البلديات والمخاتير التعاون لتحقيق اهداف اللجنة حماية للملكية العامة والخاصة وتطبيقاً للقانون.
