أعرب المكتب السياسي لحركة أمل عن قلقه الشديد من "إستمرار التباطؤ في تشكيل الحكومة خصوصا مع إستمرار التحديات التي تضغط على لبنان، والقضايا التي تهم لبنان المقيم والمغترب في فترة الفراغ الراهنة".
وبعد إجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك، تساءل المكتب السياسي لحركة امل "عما يحول دون تطبيق المعادلة المنصفة التي تجعل من طرفي الخلاف على حقيبة الداخلية شركاء في التسمية والموافقة بما يضعهما في موقع المسؤولية عن النتائج".
ورأى انه "من المقلق إستمرار سياسة إغلاق الابواب امام الحلول بما يكاد يستدعي إحالة الخلاف على محكمة العدل الدولية مثلا".
وعلى الصعيد العربي، بحث المكتب السياسي الوقائع الجارية في مختلف الأقطار العربية، والضغوط الجارية لإشعال الفتن، وإيقاظ الإختلافات الجهوية والفئوية والعرقية والطائفية والمذهبية، معبرا عن مخاوفه من ان "القلق لم يعد على المصير السياسي للأقطار العربية وإنما على الوحدة الجغرافية والبشرية لكل قطر، ومما هو مخطط من مشاريع تقسيم وتفتيت لهذه الأقطار، بما يؤدي الى جعل "اسرائيل" التي اطلقت مشروع يهودية الكيان لأن تصبح هي الكيان المتآلف الاقوى في محيط مفكك ومقسم ومتوتر".
واعتبر ان "ما يستهدف سورية اليوم ليس تحركا إجتماعيا بعنوان الحرية أو إعادة إنتاج النظام"، مؤكدا ان "الرئيس بشار الاسد يقود حركة تصحيحية هي الثانية في تاريخ سورية ستؤدي الى تنفيذ ما سبق وتقرر بخصوص التعددية الحزبية والحريات والتطور الديمقراطي".
ورأى المكتب السياسي ان "سورية موضوعة على منظار التصويب بهدف معاقبتها دوليا وإقليميا على خطها الممانع والمقاوم والداعم لنضال الشعب الفلسطيني لتحقيق امانيه الوطنية، وكذلك لبنان جيشا وشعبا ومقاومة بمواجهة الإحتلال والعدوانية الإسرائيلية".
