ارتدادات الاحداث في سورية متواصلة في لبنان، مع النظام وضده.. فبعد التظاهرتين المتقابلتين امام السفارة السورية في شارع الحمراء يوم 29 ابريل المنصرم، شهدت باحة مقر الأمم المتحدة في بيروت (الاسكوا) تظاهرتين مماثلتين تضم كل منهما نحو 50 شخصا. ووقفت قوى الداخلي، كبقعة عازلة بين الطرفين اللذين راحا يتراشقان بالشعارات والهتافات، دون بلوغ مرحلة التصادم.
التظاهرة الأولى نظمها الطلاب والعمال السوريون في لبنان وهي موجهة الى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وتضمنت القول: ان شعبنا في سورية يتعرض لهجمة شرسة من قبل عصابات منظمة تقوم بالممارسات الارهابية والأعمال التخريبية التي تطال المواطن في امنه ورزقه والدولة في مؤسساتها، وهي تحظى بدعم من دول عدة امنت لهؤلاء المخربين التدريب على هذه الأعمال وجندت وسائل الاعلام لتشويه الحقائق. ويبدو ان الأمم المتحدة تنظر الى هذه الوقائع بعيون الدول التي خططت لهذه الهجمة، لذلك نطالبها بعدم تبني وجهة نظر هذه الدول، خاصة انها تستهدف سورية التي تدافع عن سيادتها وكرامة شعبها، وباستعادة الحقوق المغتصبة في فلسطين والعراق ولبنان، كما نطالب الامم المتحدة بأن تلعب الدور الذي انشئت من أجله لحماية الحقوق من الأعمال الإرهابية والعدوانية. وفي الوقت نفسه سلم متظاهرون سوريون آخرون معادون للنظام، ونشطاء حقوقيون الى ممثل من «الاسكوا» مذكرة موجهة الى الامين العام والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الامم المتحدة والسادة المسؤولين الأمميين ناشدوا فيها هؤلاء بالتدخل لإنهاء آلام وعذابات ومعاناة الشعب السوري، إضافة الى نداء عاجل من اجل فك الحصار عن اطفال درعا، وكلنا ثقة بإنقاذ هذا الشعب الذي يعاني من ظلم ومنهجية النظام السوري الذي يريد إسكات صوت الحق والحرية.
من جانب آخر، لا جديد على صعيد تشكيل الحكومة، سوى المزيد من الاجتهادات والتوقعات بقرب حلحلة العقم الذي يعترض عملية الولادة في وقت لفتت مصادر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، الى جهود يبذلها الاخير لتذليل ما تبقى من عقبات تتعلق تحديدا بحقيبة الداخلية التي وصفتها المصادر بأنها بوابة الحل للموضوع الحكومي ومشيرة الى ان الأجواء إيجابية لكن دون ان تبلغ مراحل الحسم بينما اعتبرت أوساط رئيس الجمهورية ميشال سليمان أنه لا شيء نهائيا على خط مساعي تشكيل الحكومة، واصفة ما يحكى عن رفض أو قبول بعض المقترحات بشأن وزارة الداخلية بأنه كلام اعلامي. على أي حال فإن عزوف وزير الداخلية زياد بارود عن المشاركة في الحكومة العتيدة، اطلق سلسلة تكهنات حول انعكاساتها السياسية، على مسار تشكيل الحكومة، فثمة من اعتبرها المدخل لتسريع عملية التشكيل، وثمة من وجد فيها دلالة على تفاقم العقد المعيقة.
النائب سليم سلهب عضو كتلة التغيير والاصلاح، وردا على سوال حول صحة إصرار العماد ميشال عون على اختيار وزير الداخلية وحده، قال: نحن نرى في كلام الوزير بارود ما يؤشر إلى عدم الرغبة لديه في التوزير في الحكومة المقبلة، ، وبعد كلام بارود نحن نرى أن على الرئيس المكلف وحسب الدستور، أن يبدي رأيه في التركيبة الحكومية بعد التشاور مع رئيس الجمهورية. خاصة ان هناك مقترحات وحلولا على الرئيس انجازها. واضاف سلهب: لاشك، نحن بانتظار الاطلاع على تصور الرئيس المكلف، وسنتخذ موقفنا من هذا اليوم الثلاثاء بعدما تصلنا الاجابات التي ننتظر.
وحول إمكانية التفاهم على وزير الداخلية مقبول من الجهتين، قال سلهب: احد الحلول ان يحصل توافق، ونحن مع التوافق بعد كلام الوزير بارود، لكن لن نأخذ اي موقف سلبي وسنعطي الفرصة من الآن كي تأتينا الجوابات من الرئيس المكلف بعد ظهر اليوم الثلاثاء سلبا ام ايجابا.
الوزير السابق محمد عبدالحميد بيضون اعتبر ان الاكثرية الجديدة غير قادرة على ادارة شؤون البلاد. ورأى أن من وصفها بحكومة «نجيب هنية» ستكون حكومة حزب الله مائة في المائة، وستأخذ البلد نحو الانهيار. لكن النائب غازي زعيتر عضو كتلة التنمية والتحرير لفت الى ان هناك أسبابا عدة وظروفا ضغطت لتأخير تشكيل الحكومة، مؤكدا «انه من الواجب على القوى التي سمت الرئيس نجيب ميقاتي، أن تتحمل مسؤولية هذا التأخير، لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية». وأضاف: «أطالب الجميع في الأكثرية الجديدة بأن يتعاونوا، خصوصا أنه عندما تتشكل الحكومة ستكون للجميع».
