أوضح مصدر أمني أنّ "الهدف من انتشار القوى الامنية على الطرق الرئيسية المؤدية الى الزهراني هو حصر رقعة المعتدين على المشاعات والأملاك العامة وتضييق الخناق على أعمالهم من خلال منع وصول إمدادات مواد البناء إليهم"، مشيراً إلى أن "الإجراءات المتبعة من قبل القوى الأمنية مكّنتها من إحصاء وحصر دائرة المخالفين والمتعدين على الأملاك العامة وفق خطة ستؤدي إلى انحسار رقعة التعديات على المشاعات والمخالفات على الأملاك الخاصة، خصوصًا بعدما صدر قرار جديد عن وزارة الداخلية بالسماح بالبناء على قطعة أرض خاصة على مساحة معينة يجيزها القانون في إطار التخطيط الهندسي والمدني إذ إنّ عشرات الأبنية المخالفة تمت إشادتها دون تخطيط وإشراف مهندس بما يهدد السلامة العامة والخاصة".
واعتبر هذا المصدر، في حديث الى "المركزية"، أنّ "هذا القرار الجديد سيساهم في حل أزمة السكن ويخفف الفوضى في البناء ويحفظ حقوق الناس تحت سقف القانون والأنظمة المرعية".
وأفاد أن لا انشاءات جديدة تقام على المشاعات ولكن "ما يجري الآن هو استكمال بناء المخالفات المشادة في المنطقة"، لافتا إلى وجود " نحو 800 وحدة سكنية على المشاعات في منطقة الزهراني وحدها، ونحو ألفي وحدة سكنية في منطقة صور". وأكد أنّ "القوى الامنية تتعقب وتحتجز شاحنات تنقل مواد البناء إلى الورش المخالفة وغير الشرعية"، كاشفًا أنه "تم احتجاز حوالى 150 شاحنة وآلية وجبالة حتى الآن، فيما تُرك سائقوها رهن التحقيق بسند كفالة بعد التعهد بعدم تكرار المخالفة".
وفي هذا السياق شوهدت عناصر من قوى الأمن الداخلي تنفذ عمليات ترقب وتعقب على جوانب الطرقات العامة والفرعية لضبط أي شاحنة أو جبالة تعمل على نقل مواد البناء إلى الورش المخالفة وغير الشرعية.
ولمواكبة إزالة مخالفات البناء في صور إنعقد في مجمع باسل الأسد الثقافي في صور إجتماع امني ـ سياسي حضره النائبان علي خريس ونواف الموسوي، محافظ الجنوب نقولا بو ضاهر، المدعي العام للجنوب القاضي سميح الحاج، المدير الاقليمي لقوى الأمن الداخلي في الجنوب العميد منذر الأيوبي وضباط من الجيش وقوى الأمن الداخلي ومسؤولون في حركة "أمل" و"حزب الله"، تأكد خلاله قيام القوى الأمنية والعسكرية بإزالة مخالفات البناء ووضع حد لها.
وأفادت مصادر اللقاء "المركزية" ان القوى الأمنية تبلغت من النائبين خريس والموسوي وممثلي حركة "امل" و"حزب الله" ان الطرفين يرفعان الغطاء السياسي عن أي مخالف للقانون، داعين القوى الأمنية الى القيام بواجبها في التعامل مع مسألة التعديات على الأملاك العامة بالطرق القانونية الصحيحة والشفافة من دون تمييز بين مخالفة وأخرى لتكون المعالجة جدية وغير ملتبسة.
ورفضا تصوير أهالي الجنوب على انهم خارجون عن القانون والشرعية، مشددين على انهم اساس قيام الدولة وهم الذين ضحوا وقاوموا العدو الإسرائيلي للدفاع عن الأرض ولأجل عودة الدولة الى الجنوب.
