لعل الحديث عن الحكومة اصبح مملاً للجميع وخصوصاً للناس العاديين ولغير السياسيين. المواطن لا يدخل في التفاصيل. ما يهمه هو تشكيل الحكومة، وكل تأخير يعزوه الى خلاف على الحصص، ولا يلام. فالطبقة السياسية برمتها باتت تتحدث علناً عن الحصص. ولا خجل عندها من الحديث عن طموح الى الوزارات "الخدماتية". وكأن الخدمات ستكون حصراً لجماعة هذا او ذاك من رؤساء الكتل النيابية!
كل شيء بات جاهزاً في انتظار حل عقدة الداخلية التي لا تزال المشكلة الاساسية والعقبة التي تحول دون إنجاز الحكومة. فإما ان تكون منطلقاً للحل وإما عودة الامور الى النقطة الصفر، او إلى "المربع الاول" بلغة هذه الايام. وكل الامور الاخرى حلت، التشكيلة والتوازنات، الحقائب، باستثناء الداخلية. والجديد الوحيد حولها، هو قيام رئيس الجمهورية ميشال سليمان بخطوة في اتجاه الحل، اذ ابلغ كل الموفدين وآخرهم ممثلا "حزب الله" ورئيس مجلس النواب "الخليلان" الحاج حسين وعلي حسن، انه غير متمسك بشخص معين في الداخلية وتحديداً الوزير الحالي زياد بارود، وما يهمه هو ان تكون في عهدة حيادي من خارج الاصطفاف السياسي يطمئن اليه الجميع، "فاذا كان الوزير بارود لا يعجب البعض، لا بأس، لنبحث عن شخص آخر، شريطة ان يكون حيادياً". ولا جديد غير ذلك، والكل في انتظار جواب من رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الذي يصر على ان تكون حقيبة الداخلية من حصته. ولم يعطِ جواباً بعد حول اقتراح يقضي باختيار حيادي لوزارة الداخلية.
وهكذا يبدو ان الجديد الحكومي حتى الآن لا يعدو كونه "إعلان نيات" وإن من طرف واحد. والمطلوب وفق اوساط الرئيس المكلف خطوات عملية من الجمع دون استثناء. ولا مصلحة في المبالغة في التفاؤل، وكل ما يمكن قوله، وفق الاوساط نفسها ان هناك خطوات متقدمة في اتجاه حل عقدة الداخلية، وهي مفتاح الحل!
فهل ان ما قاله وزير الداخلية زياد بارود امس حول عدم وقوفه حاجزاً أمام تشكيل الحكومة وأنه أبلغ رئيس الجمهورية "عزوفه" منذ البداية يؤشر الى بداية حل؟
اذا سار كل شيء على ما يرام يفترض ان يحمل الاسبوع المقبل انفراجاً في الشأن الحكومي.
