رأى النائب ايلي ماروني في حديث الى "اذاعة الشرق"، ان "الحملة على رئاسة الجمهورية، تؤدي الى اضعاف دور الرئاسة الاولى، والى شلل المؤسسة الباقية حتى الان من دون شلل".
وقال ماروني ردا على سؤال عما يتردد في الإعلام من كلام يشير الى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد يتخلى عن حقيبة وزارة الداخلية، "لم يصدر كلام رسمي حول ذلك أي من مصادر قصر بعبدا تشير الى نية الرئيس التخلي عن حقيبة الداخلية".
اضاف "أن الرئيس سليمان يتمسك بحقيبة الداخلية من باب الحرص على استمرار الإمساك بالملف الأمني ولتكون وزارة الداخلية بمنأى عن التحزب واللون الواحد في حال تم تشكيل الحكومة".
وتابع ماروني "أن بإمكان الرئيس نبيه بري أن يلعب دورا مع حلفائه، لأن عرقلة تشكيل الحكومة هي داخل الصف الواحد"، لافتا الى "أن العرقلة ظاهرها العماد عون وأن العقدة الحقيقية أكبر منها داخلية لأننا نراها إقليمية".
ولم يستبعد ماروني "أن يؤثر الوضع في سوريا على لبنان لجهة عدم تشكيل الحكومة ما يفتح المجال لشد الحبال"، مضيفا "ولا مرة يسلم لبنان من أي انعكاس في سوريا، فإذا ما كانت سوريا بخير يدفع لبنان ثمن ديكتاتوريتها، وإن كانت في أزمة فأول رد فعل يكون توجيه اتهامات ضد اللبنانيين"، ومشيرا الى "مظاهرات نشهدها في لبنان بين مؤيد للنظام وآخر خارج عنه، كما نشهد صراعا سياسيا من خلال موقف وزير الخارجية الذي تفرد باتخاذه دون التشاور مع المراجع المعنية".
واعتبر ماروني "أن حزب الله يمسك بالشرعية اللبنانية بيد من حديد في هذه المرحلة ليكون ورقة تفاوضية بيده". وقال عن تطور الأحداث في لبنان "إن كل شيء وارد من ضمن التحليل السياسي وضمن الإستراتيجية التي عودنا عليها حزب الله".
وعن احتمال المصالحة في لبنان أسوة بالمصالحة التي تمت بين السلطة الفلسطينية وحماس أشار ماروني الى "أن الرئيس الجميل وجه دعوة عبر المكتب السياسي الكتائبي أن الوضع الإقليمي وفي سوريا بشكل خاص يحتم علينا أن نعيد النظر بكل ما طرح كما يحتم علينا التعاطي بإيجابية مع عملية تشكيل الحكومة و حكومة تضم الجميع وتكون شاملة أي حكومة إنقاذ وطني باتت مطلوبة"، لافتا الى "أن الكرة الآن هي في ملعب حزب الله وهذا يتطلب تنازلات إذا كان هناك من فكرة لإنقاذ لبنان".
وعن التحركات التي تظهر في لبنان قال "إنها مفبركة ومنظمة بدءا من احتجاجات سجن رومية وصولا الى قطع الطرقات احتجاجا على غلاء البنزين الى جانب المظاهرات ضد الطائفية". ورأى "أن مطالب العمال محقة وتخفيض البنزين ضرورة وإلغاء الطائفية ضرورة حتمية على المدى البعيد، ولكن الواقع الإقليمي والوضع اللبناني في ظل انقطاع التواصل بين القيادات اللبنانية تحتم علينا أن نبتعد عن تحريك الشارع لأننا بتنا قريبين جدا من حافة الإنفجار".
ورأى ماروني أهمية "في دور رئيس الجمهورية لإعادة تحريك طاولة الحوار". كما رآه "سدا منيعا وأخيرا أمام استمرار المؤسسات الدستورية بلبنانط.
أضاف ماروني "أن لرئيس الجمهورية الحق في عقد لقاءات في مجلس النواب فيصارح النواب واللبنانيين ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية، كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يستدعي الرئيس المكلف وتشكيل حكومة تكنوقراط تهتم بشؤون الناس".
