رأى نائب رئيس المجلس النيابي الأسبق إيلي الفرزلي ان قرارا اتخذ بتغيير وجهة المنطقة من طهران الى سواحل المتوسط، على قاعدة عنوان «شرق أوسط جديد».
مؤكدا في المقابل انه حتى الساعة وبالرغم من تكثيف الضغوطات الدولية على الرئيس الأسد، استطاع النظام في سورية ان يظهر تماسكا استثنائيا وان يقوم بردة الفعل المطلوبة للإمساك بالوضع وبالتالي اجهاض المخطط المرسوم للنيل من ممانعته.
ولفت الفرزلي الى ان من يراهن من اللبنانيين على تعميم الفوضى في سورية سيصاب بخيبة امل كبيرة تماما كالتي اصيب بها جراء رهاناته السابقة على سقوط المقاومة، مؤكدا ان الرئيس السوري بشار الاسد سيخرج من ازمة المظاهرات اقوى مما كان عليه قبل اندلاعها، مشيرا الى ان اي انهيار للوضع الامني في سورية سينعكس سلبا على الداخل اللبناني الذي لن يكون بمنأى عن اي نتائج سلبية قد تتعرض لها سورية، لافتا الى انه ان لم تدرك الساحة اللبنانية ان مصلحتها العليا تكمن في تثبيت الخط الوطني والقومي والعربي من خلال تحالفها مع سورية، سيكون لبنان واحة مفتوحة امام محاولات تنفيذ المؤامرات المحاكة ضده والمرسومة له سلفا من قبل الشريكين الاميركي والاسرائيلي وبالتالي عرضة للتجاذبات في لعبة الامم.
وقال الفرزلي ان محاولات البعض صبغ المظاهرات في سورية بالطائفية والمذهبية لن تنطلي على الشعب السوري وعن تعليمات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال د.علي الشامي التي طلب بموجبها من سفير لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام عدم السير بأي مشروع يدين العنف في سورية، لفت الفرزلي الى ان تعليمات الوزير الشامي لا غبار عليها كونها اتت متجانسة مع البيان الوزاري للحكومة المشار إليها ومع وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) لجهة عدم التعرض لسورية من الداخل اللبناني، مشيرا الى ضرورة التزام جميع اللبنانيين بما تضمنته توصية الوزير الشامي تجنبا لتوريط لبنان في لعبة الأمم، معتبرا ان الاصوات المعترضة على موقف الشامي لا تعبر سوى عن نفسها وعن مكنوناتها تجاه الداخل السوري كونها فئة تتطلع الى سقوط النظام فيه تماهيا مع ما يملى عليها من الخارج.
على صعيد آخر، وعلى مستوى تأليف الحكومة اكد الفرزلي ان افق التأليف مازال مسدودا حتى الساعة مستدركا بالقول انه وفقا للظروف الراهنة المتحكمة في مسار التشكيل يبقى عدم تأليف الحكومة اقل ضررا من تأليفها عرجاء تحمل بذور تدمير نفسها بنفسها نتيجة عدم الاتفاق على برنامج استراتيجي مشترك مما سيؤدي الى صراعات داخل مجلس الوزراء تنشأ بعد تأليفها.
