لم يتقدّم تأليف الحكومة أي خطوة إلى الأمام، أمس، حتى أنّ الأجواء التفاؤلية التي أشيعت مساءً بدّدتها بعض المواقف الواقعية التي صدرت عن عدد من المعنيّين.
الأهمّ من ذلك، أن الإيجابيين في المسألة الحكومية، يعدون بإمكان التأليف بعد عيد العمال، بمعنى أن الوعد بات بحكومة ما بعد الأعياد الحكومة التي قال المعنيّون بها إنها قد تولد بعد عيد الفصح، لم تر النور بعد. لكن المتابعين تفاءلوا أمس، وأشاروا إلى إمكان تأليفها بعد عيد العمال. تمرّ الأعياد على اللبنانيين بانتظار الحكومة، فينقضي عيد ويُنتظر آخر بلا نتيجة ولا تقدّم.
وعلى صعيد التأليف، تتابعت الاتصالات أمس وتمحورت حول العقدة الأساسية فيها، وزارة الداخلية، التي لم تتّضح أبوّتها بعد، وفي حضن أي طرف سيوضع مهدها، بحيث اكتفى مواكبو هذه الاتصالات بالقول: "المشاورات مستمرة، ونأمل الحلحلة بسرعة". لكن ما كان لافتاً أمس، الزيارة المسائية التي قام بها الرئيس المكلف، نجيب ميقاتي، إلى قصر بعبدا حيث التقى الرئيس ميشال سليمان ووضعه في أجواء المشاروات، دون أن يصدر عن الرجلين أي موقف. ونفت مصادر مطلعة حصول أي نقاش جدي بين الطرفين، مشيرةً إلى أنّ ما حدث "مجرّد بحث عام". ومن الداخلية لم يكن التفاؤل موجوداً، بحيث أكد الوزير زياد بارود أنّ "الحكومة في لبنان في حالة الكوما". واللافت أنّ بارود اكتفى بهذا القدر ولم يدخل السجال، رغم كل الانتقادات الموجّهة إليه، مشيراً إلى أن حالة الغيبوبة هذه "لا تمنعنا من الاستمرار في العمل رغم كل المشاكل التي يعانيها الوطن والمواطن".
وكان للنائب سيمون أبي رميا رأي آخر، فأشار إلى أنّ "العقدة التي تقف أمام تأليف الحكومة ليست وزارة الداخلية والبلديات". وأكّد أن "هذه الوزارة هي حق مكتسب للتيار الوطني الحر". أما رئيس تكتل التغيير والإصلاح، العماد ميشال عون، فقرر الابتعاد عن الملف الحكومي، وأعاد خلال حفل أقامته هيئة دعم التيار، الإشارة إلى أنه "يواجه ماكينة ماليّة رهيبة تدعمها آبار البترول وشركات ماليّة ودوليّة كبيرة، ورأسمالها يُقدّر بالمليارات، وهي المليارات المسروقة التي تصرف في الانتخابات".
في لحظة حكومية حرجة، اختار عون التصويب على المال السياسي والمعارك الإعلامية التي تطاله، وهو أمر بالغ التعبير عن أنه لا حراك حكومياً جدياً. وقال عون: "البلد قائم على الإعلام، على الإعلام الكاذب والتضليلي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإعلام الغربي، فهو من أكبر مروّجي الشائعات في أيّام الحرب". ولفت إلى تعاطي الإعلام الغربي مع "الأحداث في سوريا، أو ما كان ينقله عن الأحداث اللبنانيّة في السبعينيات"، وقال: "أصبحت محور الشيطان لدى الأميركيّين والفرنسيّين وكلّ ذلك لأنّني اخترت سياسة وطنيّة تؤمّن الاستقرار في الوطن وتؤمّن نوعاً من التناغم بين مكوّنات المجتمع". وجاء كلام النائب زياد أسود خير دليل على أن التشكيلة الحكومية على حالها، إذ أكد النائب العوني في حديث إلى "أو تي في" أن "لا شيء جديداً بالنسبة الى تأليف الحكومة، ونحن نقول منذ 3 أشهر ان لا مبادرات جدية باتجاهنا".
على صعيد آخر، تتابعت أمس المواقف المتباينة بشأن أداء الوزير علي الشامي، الذي طالبه النائب عاطف مجدلاني بـ"احترام السلطة الإجرائية للدولة اللبنانية المتمثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والحكومة مجتمعة، وعدم تجاوزها، وخصوصاً في القرارات المتعلقة بالسيادة، وبالسياسة الخارجية". واستغرب مجدلاني، في بيان صادر عن مكتبه، أن "يمتلك الشامي هذا الاندفاع غير المسؤول لاتخاذ قرار من هذا النوع وبهذا الحجم"، معيداً تأكيد موقف كتلة المستقبل من سوريا "بأننا لم ولن نتدخل في الشؤون الداخلية السورية".
وفي السياق نفسه، أوضح النائب زياد القادري أن مسألة الاعتراض على الشامي لجهة بيان مجلس الأمن المتعلق بسوريا "هي شكلية ولها علاقة بسياسة لبنان الخارجية"، لافتاً إلى أن الشامي "تجاوز الأطر الدستورية التي يجب اتّباعها، وقد تعاطى في شكل خطأ مع الموضوع، ونحن لم نتطرق الى المضمون"، مستغرباً كلام الوزير عن أن الرئيس سعد الحريري غير مهتم للموضوع. أما النائب مروان فارس فكان له موقف مغاير، إذ وضع حملة نواب كتلة المستقبل وقوى 14 آذار على الشامي في موقع "الخروج عن الاتفاقات اللبنانية ـــــ السورية في الطائف وعن معاهدة الأخوّة التي أقرّها المجلس النيابي اللبناني". وبرّر فارس بالقول: "لكون الحكومة مستقيلة، جرى التنسيق في الموقف مع الرئيسين ميشال سليمان ونبيه بري للتصدي للسياسة الأميركية المناهضة لسوريا ولجميع العرب الذين يناصرون الحقوق القومية في فلسطين".
وبعيداً عن الملف الحكومي أيضاً، علّق حزب الله على "قرار السلطات البحرينية إصدار حكم الإعدام بحق أربعة مواطنين بحرينيين"، فأعرب في بيان صدر أمس، عن قلقه الشديد وألمه الكبير "لما تشهده البحرين من تطورات متسارعة تقود الأوضاع في البلاد أكثر فأكثر إلى المزيد من التدهور". وأكد الحزب إدانته "الكاملة والشديدة لصدور أحكام الإعدام بحق عدد من المواطنين البحرينيين"، موضحاً أن هذه الأحكام "استكمال للجريمة المتمادية التي يرتكبها النظام في البحرين بحق الشعب البحريني". وقال "من واقع الأمور أن هذه الأحكام هي سياسية وليست قضائية، ومحاولة النظام تحويلها إلى الشق القانوني لن تنجح في التعمية على حقيقة ما يتعرض له الشعب البحريني من ظلم واضطهاد شديدين بسبب مطالبته بأبسط حقوقه المشروعة".
