العلاقات السورية التركية كانت سمناً على عسل في العقد الماضي. ولما لا؟ على الاقل تم بيع الاسكندرون على يد الابن الوريث بنفس الطريقة التي باع الاب "باني سورية الحديثة" وزير دفاع هزيمة حزيران مرتفعات الجولان، وكأن هذه الاسرة كانوا يعملون كسماسرة في مكتب عقاري متخصص في البيع. السيد اردوغان كغيره من السياسيين استفاد من الوضع السوري المهلهل الى حين.
السيد اردوغان الذي سيذهب الى الانتخابات البرلمانية في 12 حزيران المقبل والتي ستقرر مصيره في الاحتفاظ بالحكم يعتمد بشكل اساسي على قاعدته من الناخبين السنة في تركيا.
اردوغان بوقوفه ضد النظام السوري سيضرب عصفورين بحجر واحد: وقوفه ضد حكم طائفي كما روج النظام بنفسه هذا الادعاء اولا. وثانياً انه يقف ضد حكم ديكتاتوري فاسد يلفظه العرب والغرب معاً.
حكومة السيد اردوغان تعتمد في اقتصادها على جلب الاستثمارات الاجنبية وتدفع اعلى النسب من الفوائد المصرفية للاستثمار حتى وصل الامر الى احتجاج معظم الدول الاوربية لعدم تمكنها من منافسة تركيا في هذا المجال.
المليارت الي سرقتها الاسرة الحاكمة واقاربها وازلامها وجدت مكاناً خصباً مربحاً وآمناً في المصارف التركية. تركيا حولت كل تلك السرقات المنهوبة من لقمة الشعب السوري الى تسيير عجلة الاقتصاد التركي.
اكبر خطرعلى النظام السوري حالياً هو الخطر التركي.
لندع العواطف والشعارات جانباً ولنتجرأ على قول الحقيقة وان كانت قاسية وهو في حال دخلت بضع دبابات تركية وتحت مظلة دولية الى الاراضي السورية سنجد ان السوريين سيستقبلون الجيش التركي بالورود والاهازيج من حلب وحتى العمق السوري الى حماة وادلب واللاذقية وغيرها وذلك بسبب الجريمة القذرة للفتنة الطائفية التي زرعها النظام بين ابناء الشعب السوري الواحد والذي فشل فيه كما ظهر جلياً في الاسابيع المنصرمة.
السيد اردوغان لن يتخلى عن الاستمرار في السلطة حيث ان له ولحزبه طموحات كبيرة في المستقبل ولن يستطيع تحقيق ذلك دون ارضاء قاعدته من ناخبيه الذين هم بمجملهم من الطيف السني الذي ينتقم من ايديولوجية "الكماليزم" التي اذاقتهم السم الزعاف لاكثر من ثمانين عاماً.
أي تهاون من السيد اردوغان ازاء النظام السوري يعني نهايته في السلطة والسياسة.
