“الراي”: الوضع اللبنانـي مرشح لاهتزازات خطيرة

أعلنت صحيفة "الراي" الكويتية أن ملامح الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في لبنان على خلفية ازمات وملفات ذات طابع اجتماعي واقتصادي زادت، ما أدى الى تلبد المشهد الداخلي خصوصاً أن هذه التحركات تتزامن مع الكثير من العوامل السياسية والأمنية المثيرة للقلق حيال الاستقرار اللبناني عموماً.
ونقلت الصحيفة نفسها عن اوساط واسعة الاطلاع خشيتها من احتمال انزلاق الوضع الداخلي نحو اتجاهين متلازمين، الاول يتصل فعلاً بالتأزم الاجتماعي والاقتصادي، والثاني قد يكون على صلة بافتعالات مدبرة لتوظيف الواقع الصعب في ظل الازمة الحكومية العالقة من اجل دفع البلاد نحو توترات متعددة الاوجه.
وأشارت الأوساط الى أن ما يثير القلق في بروز موجة الاحتجاجات ذات الطابع المطلبي والاجتماعي ولا سيما ارتفاع اسعار المحروقات، هو انها محقة بالكامل وتكشف وصول الاوضاع الاجتماعية الى ذروة من الاحتقان وسط إهمال السياسة والسياسيين لهذا الجانب او إخضاعه الدائم لتموجات التوظيف.
ولفتت الى ان ملف مخالفات البناء على الاملاك العامة لعب دوراً في تحريك الاحتجاجات بعدما برزت بوضوح خطورة استقواء فئات لبنانية على الدولة وعجز الاجهزة الامنية والرسمية عن تحكيم كلمة القانون، موضحة أن لهذه الخلفية الاثر القوي في تحريك او حتى تحريض فئات مختلفة مهمشة تعيش معاناة اجتماعية قوية على البدء بموجة احتجاجات بدورها، ولو على غير طريقة الاستقواء على الاملاك العامة. ولكن ذلك لا يقلل خطورة التوقعات التي تخشى ان تكبر هذه الموجة تباعاً ما لم يجر تأليف حكومة بأسرع وقت لاحتواء هذا المشهد بانفراج سياسي ولو من طريق حكومة تجمع اطرافاً ضمن اتجاه واحد.
وأعلنت أن الوجه المقابل للمخاوف على الاستقرار في لبنان يتعلق بالمحاولات المتواصلة لإسقاط تداعيات الاضطرابات المتفجرة في سوريا على الساحة الداخلية اللبنانية، معتبرة ان الوضع الداخلي في ضوء هذه العوامل مجتمعة يبدو مرشحاً لاهتزازات لا يمكن تقليل خطورتها ما لم يجر تدارك الامر بالتعجيل في تأليف الحكومة قبل ان تدهم البلاد تطورات من شأنها ان تطيح بدورها الفرصة المتاحة حتى الآن لاستعجال الحكومة.

آخر تحديث: 29 أبريل، 2011 3:50 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>