لم تنجز أي جهة حتى الساعة، رسميةً كانت أو خاصة، مسحاً بخسائر اللبنانيين في ساحل العاج، باستثناء ما تعكف عليه غرفة التجارة والصناعة اللبنانية هناك، والتي تأسست منذ سنة تقريباً، لكي تكون إطاراً جامعاً للهيئات الاقتصادية اللبنانية في أبيدجان، بحسب ما قال السفير اللبناني علي عجمي. ويؤكد رئيس الغرفة جوزف خوري أننا «طلبنا من المؤسسات والمحال والمصانع تزويدنا بلوائح تتضمن خسائرها جملة وتفصيلاً».
لكن، هل هناك نية للتعويض؟ «النية موجودة»، يرد خوري. هذا ما وعدت به الحكومة العاجية الجديدة. لكنه يستدرك أن الأمر صعب، ولا أحد يمكنه الاضطلاع بمهمة جسيمة كهذه، «لا الأمم المتحدة ولا حكومة ساحل العاج، ولا الدولة اللبنانية طبعاً».
فيما يجزم خوري بأن الحكومة الفرنسية تحركت فعلاً للتعويض على الشركات الفرنسية، وقُدمت مساعدة عاجلة للحكومة العاجية بقيمة أربعمئة مليون يورو، علماً بأن الشركات اللبنانية كانت أكثر عرضةً للسرقة والسلب والتخريب. وقدّرت أوساط الجالية الخسائر بمئات ملايين الدولارات. وتتركز الخسائر بحسب خوري في «الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثّل نحو سبعين في المئة من مجموع المؤسسات اللبنانية». ولحقت بالقطاع الصناعي (اللبناني) خسائر تشغيلية كبيرة بسبب التوقف عن الإنتاج لأسابيع طويلة، وما زالت عجلة المصانع اللبنانية متوقفة حتى اليوم. ويرجح خوري انطلاق الأعمال التجارية والصناعية بصورة شبه طبيعية خلال أسبوعين. وفيما يرى المدير العام للمغتربين هيثم جمعة أن خسائر القطاع الصناعي لم تتجاوز 2 أو 3%، فإن الخسائر التشغيلية، بحسب خوري، تجاوزت 60 إلى 70%. وعلى الصعيد الميداني، فإن أجواء أبيدجان والمدن العاجية بدأت تميل نحو الاستقرار تدريجاً، وخصوصاً مع انتشار قوات عسكرية نظامية من شرطة وجيش في الشوارع والأحياء، وفق خوري، الذي يشير إلى أن المصرف المركزي سيعاود نشاطه ابتداءً من اليوم، وفي ذلك مؤشر مهم لاستعادة الدورة الاقتصادية في البلاد عافيتها، ولا سيما بعد إعادة افتتاح المصرف الأفريقي المركزي في السنغال، الذي يرتبط بدورته المالية المصرف المركزي العاجي.
