لم يخرق الوضع الحكومي المتسلح بالضبابية والمتعثر عند باب التشكيل اي اشارة ايجابية توحي بولادة قريبة لا بل ما رشح من القصر الجمهوري اليوم اضفى سواداً على الصورة القائمة اذ نقل زوار بعبدا ان لا ولادة قريبة للحكومة على رغم ما اشيع من اجواء وسرِّب من كلام عن حلول وسط واسماء مقبولة من هذا الفريق وذاك. الا ان اوساطا مواكبة لعملية التأليف لم تؤيد هذه النظرة التشاؤمية في وصفها للوضع وكانت اقل حدة مرتكزة في ذلك الى ما ينتظره رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من المعاونين السياسيين لكل من الرئيس نبيه بري والامين العام لحزب الله حسن نصرالله، النائب علي حسن خليل والسيد حسين خليل من اجوبة على ما كان طرحه من ثوابت دستورية وحكومية في الاجتماع الاخير الذي جمعهم الى مأدبة غداء في فردان – دارة الرئيس ميقاتي.
نصف خسارة: وتقول الاوساط نفسها ان الرئيس ميقاتي الذي يمتلك بين يديه اكثر من صيغة حكومية جاهزة كان انطلق في طرحه الاخير مع "الخليلين" من الصيغة الاقل ضررا وتتضمن بين طياتها نصف انتصار لهذا الفريق ونصف خسارة لذلك على ان ينسحب هذا الاطار ويطال غالبية الفرقاء والمكونات اللبنانية سواء في 8 و14 آذار او في ما بينهما من وسطيين ووطنيين.
وتضيف الاوساط ان الوصول الى مثل هذه الصيغة كان حظي بتشجيع وقبول اكثر من فريق محلي وخارجي وان اول من بادر الى طرحها في لبنان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط عندما دعا الى التواصل السني – الشيعي في مواجهة الاحداث والمتغيرات التي تشهدها دول المنطقة.
نفي للتسريبات: نفت مصادر مطلعة لـ"المركزية" المعلومات التي سربتها أوساط سياسية حول تشكيل الحكومة وما تردد من أن الرئيس ميشال سليمان قد تخلى عن حقيبة وزارة الداخلية وعن تمسكه بالوزير الحالي زياد بارود، وانه ابلغ ذلك الى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مؤخراً.
وأكدت المصادر ان لا صحة لهذه المعلومات على الإطلاق ووصفتها في إطار التسريبات ليس إلا. وقالت ان الرئيس ميقاتي وضع مبادئ ومعايير على أساسها سيتم تشكيل الحكومة ومنها أيضاً الحقائب الأمنية في إيد حيادية وخارج الصراع السياسي اي لدى رئيس الجمهورية الحيادي والتوافقي الوفاقي كما ثبت طيلة تمرسه في المسؤولية. وقالت ان ما يُشاع عن إبعاد بارود عن "الداخلية"، وعن تخلي الرئيس سليمان عن حقيبة الداخلية غير صحيح وغير دقيق، ورفضت المصادر الدخول في تفاصيل هذا الأمر تاركة إياه بين يدي الرئيس ميقاتي الذي يجري الاتصالات اللازمة من أجل تذليل العقبات التي تعترض تأليف الحكومة.
التعديات: من جهة ثانية توقفت أوساط سياسية في قوى المعارضة أمام التدهور الأمني، والوضع المضطرب في البلاد تحت ذرائع متعددة آخرها قطع الطرقات احتجاجاً على ارتفاع اسعار المحروقات، علماً ان المطلوب من قوى الأكثرية الإسراع في تأليف الحكومة لمواجهة تحديات المرحلة والاهتمام في شؤون ومصالح الناس وفي مقدمتها الغلاء وارتفاع الأسعار بما فيها أسعار المحروقات. وتخوفت الأوساط المعارضة ان يكون الغرض اليوم من وراء هذا التحرك سياسياً بامتياز، لأن التحرك المطلبي يتم في ظل عدم وجود سلطة وفي ظل فراغ سياسي. واستغربت الأوساط نفسها موجة التعدي على الأملاك العامة والمشاعات خصوصاً قرب سور مطار بيروت، ما يهدد سلامة الطيران، من دون ان يحرك اي مسؤول من قياديي "حزب الله" وحركة "أمل" ساكناً، وتساءلت كيف كان من اثر اتصال المفتي محمد رشيد قباني بالرئيس نبيه بري للاحتجاج على التعدي على أملاك وقف دار الفتوى في الأوزاعي، سارع مسؤول في حركة "أمل" الى المكان وعمل على هدم ما تم تشييده على أملاك الغير وأملاك دار الفتوى، في حين لم يقدم اي مسؤول على هدم الأبنية المخالفة المُشادة على الأملاك العامة والخاصة قرب سور المطار وفي الجنوب، وهذا ما يطرح السؤال عن حقيقة ما يجري، والأسباب الكامنة وراء موجة التعديات المنظمة والمنتظمة على الأملاك العامة والمشاعات خصوصاً في بعض مناطق الجنوب.
المصالحة: وتتوقف الأوساط هنا عند المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية التي أمكن الوصول اليها بين حركتي "فتح" وحماس التي حظيت للمرة الأولى وعلى ما يبدو برضى المعنيين الإقليميين وتحديداً سوريا التي لها اليد الطولى في المصالحة والخريطة ولتقول ان دمشق ومن خلال هذه المصالحة أظهرت ولمن يهمه الأمر أكثر من اشارة إيجابية يمكن البناء عليها والانطلاق منها نحو أكثر من بلد في المنطقة وفي المقدمة لبنان وتشكيل الحكومة فيه لا يستفز أحدأً.
وينقل مندوب "المركزية" في باريس جواً غير بعيد عن هذا ومشجعاً للبنان وسوريا على الوصول الى حكومة إنقاذ تضم مقربين من فريق الرابع عشر من آذار ان لم يكن من شخصيات رئيسة في حال القبول لأن الأوضاع السائدة في المنطقة تفترض من لبنان تحصين نفسه على الأقل بحكومة قادرة على المواجهة.
