صدر عن وزارة الداخلية والبلديات البيان الاتي: "فور وروده إليه، أحال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود التقرير الأولي حول حوادث السجن المركزي في روميه الذي رفعه إليه، بناء لطلبه، المفتش العام في قوى الأمن الداخلي، وذلك إلى كل من النيابة العامة التمييزية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لإجراء المقتضى القانوني والمتابعة والاستكمال. يذكر أن التحقيق الذي تتولاه المفتشية العامة يجري بموازاة تحقيق عدلي يتولاه القضاء العسكري وتعاونه فيه قيادة الدرك".
