عقدت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار إجتماعها الأسبوعي في مقرها في الأشرفية، وحضره النائب عمار حوري، النواب السابقون: فارس سعيد، سمير فرنجية ومصطفى علوش، إدي أبي اللمع، نصير الأسعد، نديم عبد الصمد، يوسف الدويهي، هرار هوفيفيان، واجيه نورباتليان، الياس أبو عاصي ونوفل ضو.
وعلى الاثر، قال سعيد: "اجتمعت الأمانة العامة لقوى 14 آذار وتداولنا في كل الشؤون التي تربك اليوم الساحة الوطنية. وأولها تداولنا بمخاطر عدم تشكيل حكومة ويكشف هذا الموضوع لبنان على المستويات الإقتصادية، المالية والأمنية، وتعود المسؤولية إلى الإرباك والإنهيار السياسي الذي يعيشه فريق 8 آذار. وكما تلاحظون كل فريق منهم يتقدم بحجة لا يقتنع بها اللبنانيون. ومنهم من يقول أن عدم التشكيل سببه توزيع الحقائب في ما بينهم وهذا مستغرب".
أضاف: "قال فريق 14 آذار منذ شهرين بأنه لا يريد المشاركة في حكومة تكرس وجود السلاح وتواجه المحكمة الدولية على رغم التسهيل الذي قدمه فريق 14 آذار، وعلى رغم أيضا ان فريقا واحدا يشكل الحكومة وما يزال يقول ان توزيع الحقائب التي تعيق تشكيل الحكومة. وفريق آخر كما ربط بالأمس الرئيس نبيه بري موضوع تشكيل الحكومة بالموضوع السوري وهذا شيء خطير جدا جدا. وهذا ما يؤكد بأن هذا اقحام لشؤوننا الداخلية بالموضوع السوري أنه خطير جدا ويكشف لبنان على كل المستويات وأنه لشيء مستغرب أيضا أن يأتي ذلك من قبل رجل دولة وهو الرئيس نبيه بري".
وتابع: "في ظل ما يحصل في المنطقة والإرباكات الكبرى السائدة اليوم في المنطقة وتنعكس أيضا على الساحة اللبنانية، نحن بأمس الحاجة إلى تشكيل حكومة ويظهر العجز الكامل لفريق 8 آذار نتيجة الإنهيار السياسي الذي يصيب هذا الفريق لعدم تشكيل الحكومة. يبقى الفريق السياسي الوحيد الذي يحمل مشروعا سياسيا لإنقاذ لبنان هو فريق 14 آذار وانه يؤكد بأن الحل هو العودة إلى الدولة بشروط الدولة في لبنان وبالتالي وضع حد لفلتان السلاح غير الشرعي في لبنان الذي هو وراء كل المخالفات التي هي اليوم مطروحة على مستوى لبنان، على صعيد تشكيل الحكومة ومخالفات البناء وكل ما يحصل هو نتيجة الفلتان الأمني والسلاح غير الشرعي".
وقال: "فقط فريق 14 آذار يمتلك المشروع السياسي الواضح من أجل إنقاذ لبنان وحمايته وإدارة الشأن الداخلي في لبنان ومقاربة وطنية إسلامية – مسيحية شاملة لما يجري في المنطقة من خلال تشكيل حكومة. وهذا المشروع الذي قدمه فريق 14 آذار من خلال وثيقة البريستول وتظاهرات 13 آذار الماضي، لا نزال نصر عليه أي عودة الجميع وعلى رأسهم الأحزاب المسلحة وبالتحديد حزب الله إلى الدولة وبشروط الدولة في لبنان. هذا الشيء الذي يضع حدا للفلتان غير الشرعي للسلاح في لبنان وانه العبور الوحيد إلى قيام دولة قادرة على إدارة شؤون اللبنانيين وقادرة على مقاربة المشكلات التي تحيط بنا".
وسئل سعيد: طلب من سفير لبنان في الأمم المتحدة بعد التصويت على القرار بما يختص بالعقوبات على سوريا، ولم يتم استدعاء السفير السوري في لبنان بعد حادث إتهام النواب اللبنانيين، فما هو رأيكم؟
أجاب: "أعتقد أن هذا الموضوع يعود إلى صلاحية رئيس مجلس الوزراء، إنما بغض النظر عو موقف الوزير علي الشامي أو رئيس مجلس الوزراء، مندوب لبنان في الأمم المتحدة اليوم لا يمثل فقط لبنان بل يمثل الأسرة العربية. ويجب أن يتجدد هذا الموقف ليس فقط من جانب لبنان إنما أيضا من جانب الأسرة العربية".
سئل: ما هو ردكم على كلام النائب ميشال عون بالأمس الذي قال فيه بأنه سيتعرض إلى كل من يتحدث بالدستور إذا لم يقدم له نصا، وكأنه بهذا الكلام يقول أن لا حصص لرئيس الجمهورية؟
أجاب: "يأتي هذا الكلام في سياق الحجج التي يقدمها فريق 8 آذار والذي يبرز عجزه الكامل وإنهياره الكامل لأنه غير قادر على تشكيل حكومة في لبنان وبالتالي يقدم العماد عون هذا العجز تحت عنوان توزيع الحقائب وتفسير الدستور. كما يقدم الرئيس بري هذا العجز تحت عنوان ربط موضوع تشكيل الحكومة في لبنان بالأحداث في سوريا ويتكلم عن مؤامرة، من يتآمر على لبنان. العماد عون الذي يضع العراقيل؟ أم يتآمر على لبنان الرئيس (نجيب) ميقاتي الذي هو مكلف بتشكيل الحكومة؟ أم يتآمر على لبنان حزب الله؟ من الذي يتآمر وفقا لما جاء على لسان دولة الرئيس نبيه بري بالأمس. ويجب توضيح هذا الموضوع من قبل فريق 8 آذار".
أضاف: "نؤكد لجميع اللبنانيين بأن جزءا منهم وضع نفسه بفريق 8 آذار الذي قاد معركة إسقاط حكومة سعد الحريري وهو يقود معركة تشكيل حكومة جديدة. وانه منذ أربعة أشهر وحتى هذه اللحظة عاجز عن تشكيل حكومة وإعطاء اللبنانيين سلطة قادرة على إدارة شؤونهم المالية، الإقتصادية، الأمنية والعقارية وعلى تقديم سلطة تقارب موضوع ما يجري في المنطقة بوحدة وطنية شاملة".
وختم: "ان ذلك يدل على عجز هذا الفريق وإنهياره السياسي يتمثل بتخبطه الداخلي بين الحصص وتفسير الدستور ولأنه يرى ما يجري في المنطقة وعاجز وغير قادر وخائف من تشكيل حكومة، وبالتالي هذا الموضوع مكشوف على كل الإحتمالات. فقط 14 آذار هي التي تقدم المشروع البديل الذي هو عودة الجميع الى الدولة بشروط الدولة ووضع حد لفلتان السلاح في لبنان والسلاح غير الشرعي".
