لم يحصل أيّ تقدّم يُذكر في ملف تأليف الحكومة، ما عدا هجوم رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، على رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي لا معطيات جديّة توحي بأن تأليف الحكومة بات قريباً. العقبات لم تُذلّل، والتراشق الإعلامي مستمر. الجميع يُعلن ما يُريد من حقائب، ولا أحد يُحدّد ماذا يُريد من الحكومة. الأكثريّة النيابيّة الجديدة تؤكّد ضرورة الإسراع في التأليف. وكذلك الأكثريّة السابقة، فيما شنّ رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، هجوماً واضحاً على رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قائلاً بعد اجتماع تكتّل التغيير والإصلاح: "من يتمنّع عن التوقيع، فهذا يعني أنه لا يريد أن يوقع، لأنّه يريد أن يعطّل الحكم. ومن ينتظر أن تُحَلّ كل أمور الشّرق الأوسط حتى يؤلف حكومته، لا يمكنه تأليف الحكومة، ولا يريد تأليفها".
وفي سياق آخر، طلب وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، علي الشامي، من مندوب لبنان في مجلس الأمن السفير نواف سلام عدم الموافقة على مشروع البيان الصحافي حول الأحداث في سوريا وعدم السير به. وهو ما أدى، بحسب مصادر دبلوماسيّة، إلى امتعاض شديد من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري؛ "لأن الشامي لم يُنسّق معه قبل إبلاغ سلام". وعبّر سلام عن غضبه الشديد بسبب تسريب خبر التعليمات التي وردته من الشامي إلى وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن هذا الأمر محاولة لإحراجه. إضافة إلى ذلك، حاول فريق الحريري التهرّب من اتخاذ قرار على قاعدة أن قراراً مشابهاً بحاجة إلى إجماع عربي؛ لأن لبنان يُمثّل المجموعة العربيّة في مجلس الأمن، بحسب المصادر ذاتها، مع العلم بأن المشاورات بين ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن تتمحور حول إصدار بيان رئاسي عن مجلس الأمن شديد اللهجة ضدّ سوريا.
ومعروف أن البيان الرئاسي بحاجة إلى إجماع الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن. وتعليقاً على توجيهات الشامي، أشار النائب فريد حبيب إلى أن الشامي "قام بذلك من دون استشارة رئيسي الجمهوريّة وحكومة تصريف الأعمال أو إطلاعهما"، وأضاف أنّ "من واجبنا بوصفنا ممثلين للأمة ومراقبين لعمل المؤسسات والوزارات، أن ننبّه معالي وزير الخارجّية على خطورة تماديه في الممارسات غير الدستورية".
