شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب امين وهبي، في حديث إلى "أخبار المستقبل" على "ان الفريق الآخر يريد لبنان الساحة اكثر من لبنان الدولة". وأكد، اننا "في هذه المرحلة أشد ما نكون بحاجة إلى طاولة الحوار".
وقال:"ليس المهم الدعوة الى إنعقاد طاولة الحوار، مع ان رئيس الجمهورية هو المكلف بذلك، ولكن المهم يتمحور حول ما اذا سيلبي شركاؤنا في الوطن من الفريق الآخر هذه الدعوة".
وأشار إلى ان " ما يجري في سوريا اليوم يقلق كل اللبنانيين والعرب، في الوقت الذي نصر على عدم التدخل في الشأن السوري الداخلي"، متمنيا ان "تخرج سوريا من ازمتها الحادة وفق ما ينسجم مع مصلحة الشعب السوري وآفاق تطوره المستقبلية".
ورأى أن "الواقع اللبناني يشهد صورتين: الاولى تظهر عبر الأداء الذي يجسده فريق الرابع عشر من آذار، وبشكل اساسي "تيار المستقبل"، ويحافظ على خط مسار يقضي بعدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية، أما الصورة الثانية فتخص فريق الثامن من آذار الذي يحاول ان يتدخل في الخارج، وهو تدخل في الشأن السوري ومرة يدعم المقموع ومرة القامع".
وتابع: "فريق الثامن من آذار يحاول، عبر الترويج للاتهامات الموجهة إلى فريق الرابع عشر من آذار وعلى رأسه "تيار المستقبل"، اسداء خدمات إلى الفريق السوري على حساب فريق الرابع عشر من آذار شريكه في الوطن عوضا عن اللجوء الى الحوار وطرح الملفات الشائكة على الطاولة".
ورأى ان "الاتهامات الموجهة الى نائبي تيار المستقبل جمال الجراح وعقاب صقر مدعاة للسخرية لما فيها من استخفاف بعقل الشعوب العربية". وقال: "حزب الله صدق الاتهامات السورية للنائب جمال الجراح ليس لإقتناعه بها، بل لأنه يريد مساعدة النظام السوري".
اضاف: "إن كان بعض الاطراف تراوده رغبة في خلق ملف يوضع بمواجهة المحكمة الدولية، فهذا الامر بعيد جدا عن إمتلاك شيء من الصدقية، خصوصا ان المحكمة الدولية ليست بيد اللبنانيين، بل في مجلس الامن، كما انه تم الاتفاق عليها سابقا عبر اجماع وطني".
وإعتبر "التعدي على المشاعات نتيجة منطقية جدا لما تراكم عند الجمهور اللبناني من خطاب شعبوي، يحاول رشوة اللبنانيين من اموال الدولة، والضخ في المجتمع ثقافة تعادي لاي انتظام عام".
وقال: "عندما يرى المواطن ان علاقة القوى السياسية التي ينتمي اليها بالقانون علاقة استنسابية لا تحترم الدستور والاستحقاقات الدستورية والادارية يتشجع على الخطأ".
وشدد على "ان رفع الغطاء السياسي عن كل مخالف لا يكفي لحصول اعتداء على القانون وعلى من يطبقه من جيش وقوى امن داخلي"، داعيا هذه القوى السياسية إلى ان يكون لها الدور الاساسي في محاولة سحب او منع الجمهور الذي ينتمي اليها من هكذا ممارسات".
