ذكرت صحيفة "السفير" أن رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط سيتوجه اليوم الى دمشق للقاء عدد من المسؤولين السوريين لبحث آخر التطورات في المنطقة.
من جهة ثانية، تمنى جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء"، لسوريا أكبر قدر ممكن من التماسك ورص الصفوف في هذه الظروف، بما يوفق بين تلبية المطالب المشروعة والحفاظ على وحدتها الداخلية واستقرارها السياسي والامني.
وقال: ما دامت القيادة السورية قد اتخذت عددا من الخطوات السياسية الكبيرة ليس أقلها إلغاء قانون الطوارئ وإقرار قانون جديد للأحزاب السياسية وإلغاء محكمة أمن الدولة وتشكيل حكومة جديدة ومنح الجنسية للمستحقين من الأكراد السوريين، فإن هذه الخطوات يفترض أن تشكل مدخلا لسوريا جديدة محصنة وقادرة على مواجهة التحديات الدولية والإقليمية والداخلية والاقتصادية والاجتماعية.
وإنني، من موقع الحريص والصديق والحليف مع سوريا، وقد كان لي تاريخ طويل من العلاقات السياسية والقومية معها، باستثناء سنوات الغربة بين عامي 2005 و2009، وأبرز محطات هذا التاريخ معارك منع تقسيم لبنان وتثبيت عروبته وإسقاط اتفاق السابع عشر من أيار، وصولا الى اتفاق الطائف؛ فإنني انطلاقا من ذلك أناشد الرئيس الاسد الاستمرار في تنفيذ قراراته السابقة لجهة حماية حق التظاهر والتعبير السلمي، وبموازاة ذلك الاسراع في اطلاق أوسع حركة حوار مع مختلف الشرائح السياسية والنقابية والاجتماعية والاقتصادية وممثلي المجتمع المدني للتشاور في كيفية تجاوز هذه المرحلة السياسية الحساسة.
واضاف: إن إطفاء حالة الغليان الحاصلة حاليا يتم من خلال تفعيل التحقيق الجدي ومحاسبة المسؤولين سواء أكانوا أمنيين أم عسكريين أم إداريين أم مستهدفين لاستقرار سوريا ومحاولي العبث بأمنها، والدخول في حوار مسؤول لاستيعاب المطالب السياسية والشعبية وبرمجة سبل تنفيذ ما هو محق ومنطقي منها، بما يتيح لسوريا أن تعود للاستقرار وأن تحافظ على وحدتها الوطنية للحؤول دون تراجع دورها العربي والاقليمي وموقعها الممانع في مواجهة المشروع الاسرائيلي، وهذا الموقع مطلوب تحصينه لا سيما في ظل المتغيرات الكبرى التي تمر بها المنطقة العربية برمتها.
