تعريف الصمم والوقاية منه..

تحتفل الهيئات العاملة مع الصم في الوطن العربي ما بين 20 و27 نيسان من كل عام باسبوع الأصم، الذي يعد عيداً اجتماعياً للصم وتظاهرة إعلامية شاملة للتعريف بالصمم والوقاية منه، وكذلك التعريف بالأصم وقدراته ووسائل رعايته وتربيته وتأهيله وقنوات تواصله اللغوي النطقي والإشاري بين أقرانه والممجتمع، وتوجيه وسائل الإعلام والرأي العام للاهتمام به واعطائه حقوقه ودوره الصحيح في المجتمع.

هذا بالإضافة إلى شرح الحاجات الأساسية الصحية والنفسية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية والتأهيلية للصم صغاراً وكباراً، كذلك أن يكون للصم الكبار دورهم الفاعل والإيجابي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة بحيث يكون الأصم عضواً بنّاءً ونافعاً وإيجابياً.

وقد انطلق أسبوع الأصم في الوطن العربي تنفيذاً لتوصيات المؤتمر العربي الثاني للاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم المنعقد في دمشق بين 24 و26 نيسان 1974.

من جهتها، تحدثت مديرة مجمع إنماء القدرات الإنسانية عبير اللبان عن واقع الصمّ وعملية زراعة القوقعة وأهمية التأهيل والدمج، موضحةً أن وجود المؤسسات التأهيلية والرعائية للصمّ ساعدت بشكل ملحوظ وبالتالي أصبح الواقع جيداً، لكن الأمور حالياً تختلف بعض الشيء بسبب أمور عديدة نتيجة التغيّرات والتطورات الحاصلة في البلد وفي البلدان المحيطة بنا.
ولفتت إلى أنه كلما تطوّرت مجالات التأهيل لخدمة الإعاقة فهي تخدم بذلك واقعهم وتسهّل لهم أمورهم، مشيرةً إلى أن خلال العام 2003 بدأت عملية زراعة القوقعة بالظهور والانتشار، وهذه العملية عبارة عن تكنولوجيا جديدة تسهّل للصمّ بأن يصبحوا أكثر قدرة على السمع ولكن الطفل يبقى طفلا أصم له احتياجاته وبحاجة للتأهيل بشكل كبير جداً.

وأكدت أن لعملية التأهيل شروطها الصحية وبالتالي قبل إجراء عملية زراعة القوقعة لا بد من أن يخضع الطفل للتأهيل، فالأهمية تبقى بالتأهيل لكننا مع الأسف دوما ينقصنا الوعي فلا يكفي أن نجري العملية لأن هذه "السماعة" بحاجة إلى مراقبة وصيانة باستمرار ولا سيما أن كلفتها باهظة وأحيانا مجرد إصلاحها يكلف700 أو 500 دولار، لغاية اليوم لم تتدخل الدولة في عملية زراعة القوقعة وبالتالي المسألة ما تزال منوطة بجهد المؤسسات المختصة وعملها، علما أنه ما يزال يلزمنا الكثير ولا سيما على صعيد الإتفاقيات.

وأوضحت أنه عندما حضر العرب الإجتماع العربي للصمّ في العام 1974 قرروا أن يكون هناك أسبوع عربي للصمّ وهو في الأسبوع الأخير من شهر نيسان، حيث يأتي العديد من الفاعليات بهدف التركيز على قضايا الصمّ والعمل عليها بشكل فعال أكثر.
إلى ذلك، قالت اللبان إنه "ورغم وجود القانون 220/2000 لكنه يحتاج للكثير من التطبيقات، هناك الإتفاقية الدولية للأشخاص المعوقين إلا أن لبنان لم يصادق عليها بعد.

ولفتت إلى أن المؤسسة تخدم الأفقر والأكثر حاجة أي من ليسوا من الطبقة الميسورة، لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا من العائلات المثقفة والواعية بل العكس، لكن كل ما في الأمر أن أوضاعهم ليست مرتاحة، موضحةً أن العاملين يعتمدوا لغة التواصل الشامل أي "أننا نعلم الولد أبجدية الأصابع ولغة قراءة الشفاه والنطق، لذلك من الضروري وجود هؤلاء الأولاد داخل مؤسسات متخصصة لأن المدارس رغم ما تقوم به لن تتمكن من تقديم التأهيل المطلوب كما تقدمه المؤسسات الخاصة".

وطالبت اللبان الدولة بتفعيل القانون 220/2000 بكل مضامينه، وعلى عاتق وزارة الشؤون الإجتماعية أن تبحث عن هؤلاء الأطفال كما نبحث نحن عليهم، وعلى وزارة الصحة تحسين أوضاعهم من خلال تأمين السماعات للصم وتقديم الكشف المبكر لهم.

السابق
أسود: لن نكون الحلقة الأضعف
التالي
لماذا تحمي وزارة الخارجية الأميركية حرية الإنترنت؟