نقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر في الأكثرية الجديدة كلامها عن معلومات قبيل عودة الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي (من زيارته العائلية الى لندن) حول وجود أكثر من صيغة لمعالجة العقد الحكومية، ومنها عقدة الداخلية، تقوم على إعادة توزيع الحقائب السيادية وغيرها، ولا سيما الأساسية منها، لكن هذا المخرج اصطدم بإصرار الرئيس المكلف على إبقاء الحقائب الأمنية في يد رئيس الجمهورية لتبقى خارج أي سجال أو صراع، كما أنها اصطدمت برفض مماثل من العماد ميشال عون، الذي يصرّ على الاحتفاظ بالحقائب الأساسية التي في حوزته وفي عهدة الأشخاص أنفسهم، وهو ما يرفضه ميقاتي، على اعتبار أن الدستور أناط به عملية توزيع الحقائب، بعد التشاور مع رئيس الجمهورية وتسمية الأسماء وإسقاطها على الحقائب".
وكشفت هذه المصادر عن "صيغة تضمّنت تغييراً في حقيبة الاتصالات في ضوء التجربة التي عرفتها هذه الوزارة مع وزارة المال والخلاف الذي قام حول عائدات الاتصالات، وتحولها، في رأي الوزير الحالي، إلى أموال يحق له التصرف بها من دون العودة إلى الأصول التي تعطي وزارة المال دوراً في تحديد مصيرها كما كل الأموال العامة".
الى ذلك، أكّدت المصادر عينها أنها "لن توفّر جهداً لإعلان الحكومة هذا الأسبوع، لأنها إذا لم تنجح في ذلك، فإن الأوضاع ستؤول إلى نفق لا خروج منه في المدى المنظور، بسبب التصلب في المواقف، وهذا ما يحتم حركة داخلية تنهي حال المراوحة اذا ما ثبت أن العقد داخلية وحسب، وأن لا دور للخارج في توفير الحلول المقبولة من جميع الأطراف".
