… في لبنان لا صوت يعلو فوق «الضجيج» السوري. فبيروت بدت وكأنها «اطفأت محركاتها» مع حركة الدبابات في عدد من المدن السورية، وها هي تضع كل ملفاتها «الكبيرة والصغيرة» على الرفّ في انتظار انقشاع الخيط الابيض من الاسود في دمشق، التي غالباً ما كانت تمسك و«عن بُعد» بخيوط اللعبة في بيروت.
كل العناوين «البيروتية» تراجعت الى «المقاعد الخلفية» … تشكيل الحكومة، قمع التعدي على أملاك الدولة، المناكفات السياسية التقليدية، الاضطراب المعيشي، تراجع المؤشرات السياحية وسواها من قضايا تتصل بادارة الصراع الداخلي ويومياته، حيث اقتصر الاهتمام الـ «ما فوق عادي» على ما يجري في سورية وتداعياته.
فالبحث عن «جنس» الحكومة دخل مرحلة غامضة يختلط فيها المحلي بـ «السوري»، وسط توقعات باستمرار المراوحة فوق «فوهة» الانتظار المرشح لبلوغ «غيبوبة» طويلة الامد، خصوصاً في ضوء انتقال النظام في سورية من الدفاع الى الهجوم، الذي ربما لا تكون بيروت بمنأى عن شظاياه.
هذه «الشظايا» التي وصلت في وقت مبكر مع الاتهامات المتعددة الاوجه لاطراف لبنانية بالتورط في مدّ الاحتجاجات السورية بالمال والسلاح، استمرت بالتفاعل على وقع الخشية من فصول اضافية يمكن ان يزيد الامور تعقيداً مع احتدام المواجهة بين النظام والشارع في سورية.
فبعد اتهام النائب من «تيار المستقبل» (بقيادة الرئيس سعد الحريري) جمال الجراح عبر التلفزيون الرسمي السوري وبلسان موقوفين بتمويل وتسليح «خلايا إرهابية» في سورية، جاءت «الخطوة التالية» باتهام الامير تركي بن عبد العزيز بتمويل الاحداث في «بلاد الشام» عبر إظهار الوزير السابق وئام وهاب (القريب من سورية) صوراً قال انها لشيكات محررة من الامير تركي الى النائب الجراح والوزير اللبناني السابق محمد عبد الحميد بيضون (شيعي مناهض لحزب الله وحركة «أمل»)، قبل ان تتناقل وسائل إعلام سورية خبراً عن توقيف النائب عقاب صقر (من كتلة الحريري) في بانياس بالتزامن مع تقارير عن صدور مذكرة توقيف بحقه بتهمة «المشاركة في التأليب على النظام».
