رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي "أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأخير عن القرار 1559 يستخدم لغة ومفردات ومطالب فريق 14 آذار نفسها الذي يتبنى السياسة المعتمدة أميركيا وإسرائيليا، وهي سياسات التخريب والفتن وتصدير الأزمات والفوضى والمشكلات المتنقلة في البلد"، مشيرا إلى "أن الحريص على حماية لبنان أولا لا يمكن أن يدعو إلى أن يتخلى اللبنانيون عن سلاحهم وقدراتهم في وجه العدو الإسرائيلي، وأن الحريص على إحقاق العدالة في لبنان يجب أن يكون حريصا على ملاحقة مرتكبي مجزرة قانا والمجرمين والقتلة الإسرائيليين"، لافتا إلى "أن المحكمة الدولية وشعاراتها المتعلقة بتطبيق العدالة وإحقاق الحق ليست إلا نفاقا".
واعتبر الموسوي في كلمة له في احتفال تأبيني في بلدة الحلوسية، بحضور مسؤول منطقة الجنوب الأولى في "حزب الله" أحمد صفي الدين وحشد من فاعليات البلدة وجوارها، "أنه يجري استغلال ما تشهده المنطقة من نزاعات وصراعات من أجل تصديع وحدة الأمة، كمقدمة لفرض تسوية مع هذا العدو من أجل اصطناع صراع جديد في المنطقة لا تعود اسرائيل فيه هي العدو، بل تصبح الحليف والصديق لبعض محاور الصراع المفتعل الجديد، مضيفا أنه "من هنا تأتي أهمية التشديد دوما على أن من قتل أطفالنا ونساءنا وشيوخنا نحن العرب واللبنانيون والمسلمون، لا يمكن أن يكون في أي وقت من الأوقات صديقا أو جارا أو حليفا تعقد معه اتفاقيات السلام أو معاهدات التحالف أو معاهدات الصداقة والأخوة، ويجب ألا ننسى هذه المسائل لا سيما في هذه الآونة".
وذكر أنه قد مضى أكثر من 15 عاما على مجزرة قانا ولم تنشأ أي عملية قانونية قضائية دولية لملاحقة المجرمين الإسرائيليين، و"بالتالي فان ما تتحدث عنه حكومات غربية بأنها تسعى إلى إحقاق الحق وتطبيق العدالة وملاحقة القتلة والمجرمين، ليس إلا خطابا منافقا يراد منه ابتداع أساليب جديدة أو ملائمة لتحقيق أهداف قديمة لم يستطيعوا تحقيقها عبر الوسائل العسكرية".
وشدد على "أن الحريص على إحقاق العدالة في لبنان يجب أن يكون حريصا على ملاحقة مرتكبي مجزرة قانا وغيرها من المجازر في لبنان، لكن أن تقدم الرعاية لقتلة الأطفال والشيوخ في قانا ثم يزعم بعد ذلك أنه قد أنشئت محكمة دولية لمحاكمة قتلة الرئيس الحريري ورفاقه، فهذا الأمر ليس إلا نفاقا لا يراد منه تطبيق العدالة ولا إحقاق الحق، مشيرا إلى أن من يسعى إلى الحق يعلم أن السبيل إلى ذلك هو ملاحقة المجرمين والقتلة الإسرائيليين، ولكن هل تتم ملاحقة هؤلاء؟.
ولفت إلى أنه "على العكس من ذلك، فإن الرعاية الكاملة تقدم لهؤلاء من حكومات تدير على مسامعنا ليل نهار أسطوانة حقوق الإنسان وحق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، ثم تقدم الرعاية الكاملة للمجرمين الإسرائيليين القتلة مرتكبي المجازر، وذلك مع غض هذه الحكومات النظر عن أنظمة استبدادية تقمع بالقوة تحركات شعبها الذي يسعى إلى الحد الأدنى من حقوقه الطبيعية قبل السياسية".
أضاف: "ندرك اليوم أنه بعد 15 عاما لا نجد مما يسمى المجتمع الدولي قدرة على تطبيق القيم التي ينادي بها في مكان محدد، ويغض النظر عنها في مكان آخر، ونحن فيما نستعيد ذكرى مجزرة قانا، نتذكر أن هؤلاء الذين استشهدوا قد قضوا في قاعدة للأمم المتحدة لجأوا إليها طلبا للأمان، فإذا بهم يقتلون تحت علم الأمم المتحدة وفي قاعدة تابعة لها، ما يجعلنا نتذكر أن الطالب للأمان لا يمكن أن يجده تحت راية المنظمة الدولية أو في قواعدها، وإنما يتحقق الأمان بقدر ما نحوز ونمتلك من قدرات عسكرية متقدمة كافية لجعل العدو غير قادر على اتخاذ قرار شن حرب جديدة على لبنان".
ولفت الى "أن الحريص بالتالي على لبنان أولا وعلى حماية المدنيين اللبنانيين وعدم تكرار المجازر بحقهم على غرار مجزرة قانا، لا يمكن أن يدعو إلى أن يتخلى اللبنانيون عن سلاحهم وقدراتهم وأن يتكلوا على قرارات دولية أو على قوات دولية أو على تحالفات دولية، لكن الحريص على اللبنانيين وسلامتهم يجب أن يعمل ليل نهار من أجل حيازة ما يمكن من أسلحة تجعل العدو غير قادر على شن حرب بل على اتخاذ قرار بشن حرب".
واعتبر "أن الدعوات إلى تجريد اللبنانيين من أسلحتهم هي بالتالي دعوات موصوفة ذات معايير دولية لذبحهم كالنعاج"، مستغربا كيف أن الأمين العام للأمم المتحدة أصدر وفي ذكرى مجزرة قانا تقريرا يتعلق محتواه بتجريد اللبنانيين من أسلحتهم، من دون أن يقدم رؤيته حول قدرات المنظمة الدولية على حماية اللبنانيين، أو نموذجا في ملاحقة المجرمين الإسرائيليين، ولم يعطنا أي مثال يمكن من خلاله الاعتقاد بأن الأمين العام للأمم المتحدة قادر على توفير الأمان الذي يطلبه اللبنانيون، مشيرا إلى أن ليس من أمين عام للأمم المتحدة يبقى في منصبه إلا بقدر كفاءته في خدمة المصالح الإسرائيلية، مذكرا في هذا الإطار بأن الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة فقد منصبه لأنه تجرأ على تبني تقرير يؤكد ارتكاب الإسرائيليين مجزرة قانا عن عمد، وليس الرواية الدولية المعتادة بأن الجنود الإسرائيليين ماتوا في حالة قتال مع مقاتلين من حزب الله ونتج عن ذلك أضرار جانبية أدت إلى مقتل مدنيين، متسائلا أين أصبح هذا التقرير، وماذا جرى له.
اضاف: "أليس هذا اعتداء على الأمم المتحدة، وأليس من واجبها أن تبادر إلى الدفاع عن قواعدها بالدرجة الأولى، لكن جرى تجريم الضحية مرة أخرى عبر الطلب إليها بترك أسلحتها، فيما أطمأن المجرمون إلى أن بإمكانهم ارتكاب مجزرة أخرى من دون أن يلاحقهم أحد ".
وذكر الموسوي بأن رئيس لجنة التحقيق الدولي في المجازر التي تم ارتكابها في قطاع غزة القاضي غولدستون تراجع عن اتهام إسرائيل بارتكابها مجازر في القطاع، وهو الذي كان قد أكد ذلك سابقا، ليتحدث لاحقا عن وجود خطأ وأن المعلومات التي كانت لديه كانت منقوصة وأن إسرائيل لم تستهدف المدنيين، مضيفا: هذا هو حالنا مع الأمم المتحدة، فهي لا تحمي المدنيين اللبنانيين ولا تلاحق قتلتهم، ثم تأتي لتطلب منهم أن يلقوا السلاح الذي يستخدمونه للدفاع عن أنفسهم، وهي بالتالي تدعو إلى قتل المدنيين اللبنانيين مرة أخرى، وهذا ما يؤكد أنها لا تتحرك إلا لخدمة الاسرائيليين.
وأشار إلى ما نشر على موقع لمجلة متخصصة بالشؤون الدولية Foreign policy من وثائق ويكيليكس عن قيام مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن سوزان رايس بالطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إغفال وقائع في تقرير له عن الوضع في غزة، قبل أن تطلب منه مرة أخرى عدم مواصلة التحقيق في مجازر غزة.
وتابع: "إذا حينما نسمع اليوم الأمين العام للأمم المتحدة، فإننا ندرك أن الخطاب الذي يلقيه ليس إلا خطابا أميركيا طلبته الإدارة الأميركية، ومن الطبيعي أن نتوقع أن التقرير الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة بالأمس ليس إلا ما أملته مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة على الأمين العام للمنظمة الدولية.
ورأى أن مضمون التقرير الأخير لبان كي مون يستخدم نفس لغة ومفردات ومطالب فريق 14 آذار، متسائلا إذا كان هذا الفريق أصبح الملهم للأمين العام للأمم المتحدة في أفكاره وتقاريره، لكن الصحيح هو أن المصدر هو الولايات المتحدة، وأن لغة الإملاء التي تُملى على الأمين العام للأمم المتحدة بكتابة تقريره هي ذاتها التي تُملى على أشخاص في لبنان ليحولوها إلى شعارات سياسية يطلقونها في احتفالاتهم الموسمية.
وأكد الموسوي في المقابل التمسك بالوجهة الحقيقية للعداء والصراع التي تقول إن العدو أوحد ووحيد وهو العدو الصهيوني أيا تكن النزاعات والصراعات، وأنه لا يمكن أن تعقد مع هذا العدو بعنصريته وعدوانيته اتفاقيات سلام، بل إن السلام معه خيانة للأمة و للشهداء.
وشدد على وجوب أن يتحمل هذا العدو المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبها، مشيرا إلى أن مواجهته لا تكون بالتمنيات ولا بالأماني ولا بالاتكال على الأمم المتحدة ولا على التحالفات الدولية، ولكن بامتلاك القدرات العسكرية.
واكد أن المقاومة ستواصل بناء هذه القدرات العسكرية غير آبهة بالحملات التي يتم شنها من وقت إلى آخر، مشددا على بناء القدرات العسكرية الذاتية، وحماية مجتمعنا في لبنان من التفتت بالفتن المذهبية، محذرا من أن السياسة المعتمدة أميركيا وإسرائيليا ويتبناها فريق 14 آذار في لبنان هي سياسة التخريب بالفتن، لذلك كانت مشاريعهم تصدير الأزمات والفوضى إلى مجتمعنا وفريقنا حيث يستطيعون تصدير هذه الفوضى والمشكلات لتنفجر في هذه القرية أو تلك، مشيرا إلى أن أسباب ما حصل في سجن رومية هي أن ثمة سجناء تمردوا على الاضطهاد والقهر اللذين يتعرضون لهما، ما أدى إلى مشكلة بدأت تنفجر في وجهنا، قبل أن تظهر مشكلة من نوع آخر، وهي الفوضى في البناء لا سيما في الأملاك العامة والمشاعات.
ودعا الموسوي إلى "التنبه من المعارك المتعددة التي تفرض على المقاومة، من معركة مع عدو يتربص بنا، إلى معركة مع قوى دولية تريد الهيمنة على قرارنا، ومعركة أخرى مع قوى محلية باعت قرارها للجهات الخارجية التي حولتها إلى أدوات لتحقيق مصالحها في لبنان، مضيفا "أننا نخوض معركة تطوير لقدراتنا ومجتمعنا، فلا يجوز والحال هكذا أن نتصرف من موقع المصلحة الفردية والمصلحة الخاصة، لأن ما يمكن أن نعتبره إنجازا شخصيا أو فرديا أو عائليا يمكن أن نكتشف أنه تحول بعد سنوات قليلة إلى كارثة اجتماعية".
ولفت إلى أن "البناء المخالف قد يحيل قرانا ومدننا إلى أماكن مكتظة غير قابلة للعيش بل إن العيش فيها سيؤدي إلى توترات اجتماعية فضلا عن شوائب أخلاقية ستنشأ مع الوقت "، داعيا إلى "إدراك حجم الأعباء التي تواجه المقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي وملء المخازن بالسلاح" ، مشيرا إلى "أن الترسانة العسكرية للمقاومة لم تنشأ بجهد بسيط"، مذكرا بما قاله مسؤول عسكري إسرائيلي كبير قبل أيام بأن حزب الله يمتلك ترسانة صاروخية لا يمتلكها 90 في المئة من دول العالم"، ولفت إلى "أن هناك عبأ كبيرا على المقاومة وهو عدم تعرض أهلها للعدوان، داعيا إلى المشاركة في تحمل هذا العبء وعدم زيادة أعباء إضافية، آملاً بالكثير من التعاون في مواجهة الأعباء الاجتماعية والمعيشية الضاغطة "التي إن دققنا في أسبابها، سنكتشف أن وراءها سياسات اقتصادية أورثتنا دينا باهظا يأكل نصف الموازنة اللبنانية ".
وجدد التأكيد "أن المقاومة مستعدة كعادتها للتضحية أمام اهلها من أجل تحرير الأرض والدفاع عنهم وأنها لن تتوانى عن تقديم التضحيات في المعارك التي تخوضها في هذه المرحلة".
