عشية عودة الرئيس ميقاتي سربت أوساط الأكثرية أكثر من صيغة لمعالجة العقد الحكومية ومنها عقدة الداخلية تقوم على اعادة توزيع الحقائب السيادية وغيرها لا سيما الاساسية منها لكن هذا المخرج اصطدم باصرار الرئيس ميقاتي على ابقاء الحقائب الأمنية في يد رئيس الجمهورية لتبقى خارج اي سجال او اي صراع كما انها اصطدمت برفض مماثل من العماد عون الذي يصر على الاحتفاظ بالحقائب الاساسية التي في حوزته وفي عهدة الاشخاص انفسهم وهو ما يرفضه ميقاتي على اعتبار ان الدستوراناط به عملية توزيع الحقائب وتسمية الأسماء واسقاطها على الحقائب. وبالتالي فليس من الضروري ان تكون هناك حقائب مكتوبة بأسماء أصحابها ولا يطالها اي توزيع جديد.
من هنا قالت الأوساط نفسها ان احدى الصيغ تضمنت تغييراً في حقيبة الاتصالات في ضوء التجربة الصعبة التي عرفتها هذه الوزارة مع وزارة المال والخلاف الذي قام حول عائدات وزارة الاتصالات وتحولها في رأي وزير الاتصالات الى اموال يحق له التصرف بها دون العودة الى الأصول التي تعطي وزارة المال دوراً في تحديد مصيرها كما كل الأموال العامة خصوصاً تلك المتصلة بالضريبة على القيمة المضافة او على مستوى الرسوم العائدة للصندوق البلدي المستقل وغيرها من الأموال المحددة وجهة استخدامها وأهدافها وفق قوانين واضحة يجري تطبيقها منذ عقود من الزمن.
غير أن اوساط اخرى تواكب عملية التأليف تؤكد ان الرئيس ميقاتي سيقدم بعد عودته مقاربة جديدة للحكومة تتناول جملة مبادئ ومعايير لاختيار الأسماء وتوزيع الحقائب على القوى السياسية كما فعل عندما وضع معايير خاصة لتوزيع الحصص في الحكومة. وتشير الأوساط نفسها الى ان بعض قوى الأكثرية بات يستعجل التأليف وسيطلع الرئيس ميقاتي فور عودته على حصيلة الاتصالات التي أجراها كل من المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل خلال عطلة العيد.
