أدلى رئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن "الحزب التقدمي الاشتراكي"، وجاء فيه:
"طالما أن القيادة السورية قد إتخذت عددا من الخطوات السياسية الكبيرة ليس أقلها إلغاء قانون الطوارىء وإقرار قانون جديد للاحزاب السياسية وإلغاء محكمة أمن الدولة وتشكيل حكومة جديدة ومنح الجنسية للمستحقين من الاكراد السوريين، فإن هذه الخطوات يفترض أن تشكل مدخلا لسوريا جديدة محصنة وقادرة على مواجهة التحديات الدولية والاقليمية والداخلية والاقتصادية والاجتماعية.
وإنني، من موقع الحريص والصديق والحليف مع سوريا، وقد كان لي تاريخ طويل من العلاقات السياسية والقومية معها، بإستثناء سنوات الغربة بين عامي 2005 و2009، وأبرز محطات هذا التاريخ معارك منع تقسيم لبنان وتثبيت عروبته وإسقاط اتفاق السابع عشر من أيار، وصولا الى اتفاق الطائف؛ فإنني إنطلاقا من ذلك أناشد الرئيس الاسد الاستمرار في تنفيذ قراراته السابقة لجهة حماية حق التظاهر والتعبير السلمي، وبموازاة ذلك الاسراع في اطلاق أوسع حركة حوار مع مختلف الشرائح السياسية والنقابية والاجتماعية والاقتصادية وممثلي المجتمع المدني للتشاور في كيفية تجاوز هذه المرحلة السياسية الحساسة.
إن إطفاء حالة الغليان الحاصلة حاليا يتم من خلال تفعيل التحقيق الجدي ومحاسبة المسؤولين سواء أكانوا أمنيين أم عسكريين أم إداريين أم مستهدفين لاستقرار سوريا ومحاولي العبث بأمنها، والدخول في حوار مسؤول لاستيعاب المطالب السياسية والشعبية وبرمجة سبل تنفيذ ما هو محق ومنطقي منها، بما يتيح لسوريا أن تعود للاستقرار وأن تحافظ على وحدتها الوطنية للحؤول دون تراجع دورها العربي والاقليمي وموقعها الممانع في مواجهة المشروع الاسرائيلي، وهذا الموقع مطلوب تحصينه لا سيما في ظل المتغيرات الكبرى التي تمر بها المنطقة العربية برمتها.
وإنني، بإسمي وبإسم أهالي الجبل، اتقدم بأحر التعازي للقيادة السورية والجيش والشعب السوري وذوي كل الذين سقطوا في هذه المرحلة العصيبة التي أتطلع لأن تتخطاها سوريا بأكبر قدر ممكن من التماسك ورص الصفوف، بما يوفق بين تلبية المطالب المشروعة والحفاظ على وحدتها الداخلية وإستقرارها السياسي والامني".
