جدد مجلس الأمن الفرعي في الجنوب التأكيد على متابعة الخطة الآيلة الى قمع المخالفات في ضوء المستجدات الأمنية التي حصلت لما من شأنه أن يسهم في ضبط وقمع المخالفات بالسرعة الممكنة وبالتعاون بين السلطات الادارية والقضائية والأمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده مجلس الأمن الفرعي في سرايا صيدا الحكومي برئاسة محافظ لبنان الجنوبي نقولا بو ضاهر وحضور النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد منذر الأيوبي، وخصص بشكل اساسي للبحث في موضوع قمع مخالفات البناء والتطورات الأمنية المتصلة به، حيث اشاد المجتمعون بالدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي في الجنوب بكل حكمة ومسؤولية في قمع مخالفات البناء والتعدي على المشاعات والأملاك العامة، وطلبوا من قائد المنطقة الاستمرار في متابعة هذه الخطة الآيلة الى ضبط المخالفات بالتعاون بين السلطات الادارية والقضائية.
استهل المحافظ بو ضاهر الاجتماع بتوجيه التهنئة الى اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بعيد الفصح المجيد، آملا أن يكون عيد القيامة هذا مبعث فرح ورجاء ووحدة وخلاص للبنان وطن الرسالة والحضارة.
واسف والمجتمعون للأحداث التي جرت في صور الخميس على خلفية قيام القوى الأمنية بمؤازرة الجيش اللبناني بقمع المخالفات والتعديات على الأملاك العامة، متوجهين بالتعزية الى أهالي الضحيتين اللتين سقطتا من دون قصد، متمنين الشفاء العاجل للجرحى .
وأكد بو ضاهر وجوب احترام الدولة بمؤسساتها الادارية والقضائية والأمنية كافة حفاظا على هيبتها من جهة وعلى السلم الأهلي والوحدة الوطنية وتأمينا لحاجات المواطنين الاجتماعية على امل ايجاد الحلول المناسبة ضمن الأطر والقوانين والأنظمة المرعية كي يتلاءم وحياتهم الكريمة اللائقة.
ثم استعرض العميد منذر الأيوبي الخطة التي تطبقها القوى الأمنية في قمع مخالفات البناء والتعديات على الأملاك العامة، منوها بمؤازرة الجيش اللبناني لقوى ألامن الداخلي، مؤكدا أن هذه الخطة لن تتوقف وستشمل جميع المناطق ضمن الحرص على تطبيق القانون بحزم.
وبنتيجة التشاور والتداول، توقف المجتمعون عند المحاور التالية:
– أولا: بعد استعراض الوقائع التي جرت في بعض البلدات الجنوبية لا سيما في المساكن الشعبية، حيث الأبنية المشيدة على الأملاك العامة خلافا للقانون، ابدى المجتمعون ارتياحهم لتشكيل لجنة تحقيق برئاسة القاضي نبيل وهبي للتحقيق في الملابسات والظروف التي أدت الى سقوط الضحيتين وبعض الجرحى بهدف تحديد المسؤوليات ومحاسبة المخالفين.
– ثانيا: أكد المجتمعون وجوب متابعة الخطة الآيلة الى قمع المخالفات وتطويرها على ضوء المستجدات الأمنية التي حصلت لما من شأنه أن يسهم في ضبط وقمع المخالفات بالسرعة الممكنة، وذلك بالتعاون بين السلطات الادارية والقضائية والأمنية.
– ثالثا: اشاد المجتمعون بالدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي في الجنوب بكل حكمة ومسؤولية في قمع مخالفات البناء والتعدي على المشاعات والأملاك العامة، وطلبوا من قائد المنطقة الاستمرار في متابعة هذه الخطة الآيلة الى ضبط المخالفات وتطويرها بالتعاون بين السلطات الادارية والقضائية.
– رابعا: متابعة عقد الاجتماعات مع البلديات والمخاتير المعنيين لوضعهم امام مسؤولياتهم في الرقابة والضبط والابلاغ عن اي مخالفة تحصل. وتمنى المجتمعون على رجال الدين أيضا ممارسة دورهم الارشادي والتوجيهي لحث المواطنين على عدم التعدي على حرمة الأملاك العامة باعتبار أن هذا الأمر يتعارض مع تعاليم الشريعة الدينية السمحاء.
– خامسا: تكثيف دوريات الرقابة والضبط بالتنسيق مع الجيش اللبناني لإشاعة جو من الطمأنينة بين المواطنين وقمع المخالفات.
– سادسا: متابعة الاجراءات الأمنية التي كانت متخذة سابقا فيما يتعلق بحراسة دور العبادة والصلاة وقصور العدل والمؤسسات التعليمية على اختلافها.
– سابعا: الطلب من البلديات استكمال عملية وضع كاميرات المراقبة في الأماكن العامة لحماية المواطنين من التعديات والسرقات وغيرها بالتنسيق مع الأجهزة الإدارية والأمنية المعنية.
وأبقى مجلس الأمن الفرعي اجتماعاته مفتوحة لمواكبة ومعالجة اي تطور يمكن أن يحصل مستقبلا.
