صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:
"بتاريخ 21/04/2011 وبعد إنتهاء جلسة المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة للعميد المتقاعد ف. ك. الموقوف بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي عرضت بعض وسائل الإعلام تقارير وتحليلات عن وقائع الجلسة.
يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أن توضح ما يلي:
أولا: على اثر طلب العميد الموقوف ف. ك. الذي يعاني من مشاكل مزمنة في القلب الخضوع للمعاينة الطبية، وبناء لموافقة النيابة العامة التمييزية تم تكليف الطبيب عبدو ضو وهو طبيب مدني معروف بكفاءته، وبعد إتصال أجرته زوجة العميد الموقوف بالطبيب، قام بالكشف عليه وتم تنظيم تقرير طبي أودعت المحكمة العسكرية نسخة عنه بناء لطلبها. لذلك من المعيب القول بأن ضو هو طبيب شعبة المعلومات لمجرد إدلائه بإفادة تتوافق مع أخلاقه المهنية فقط لأنها لم تصب في مصلحة وكلاء الدفاع، مع التنويه بأن العميد المتقاعد ك. حظي بعناية طبية كاملة وأجريت له كافة الفحوصات الطبية اللازمة ضمن الأصول القانونية المتبعة وبإشراف القضاء المختص.
ثانيا: من خلال ما ورد في بعض وسائل الإعلام بدا واضحا أن الارتباك والانفعال قد طغى على تصريحات وكلاء الدفاع والسياسيين الذين حضروا الجلسة بعد سقوط إدعائهم بتعرض العميد ك. للتعذيب الجسدي بالضربة القاضية وعلى لسان العميد نفسه الذي انتقل للإدعاء بتعرضه للتعذيب المعنوي لأول مرة منذ بدء محاكمته واعتباره ان ذلك اشد وطأة عليه، "وهو قول لا يقنع أحدا" ما دفعه إلى إقحام عائلته عبر الإدعاء بتهديده الافتعال بهم ما يدل على حالة من الإفلاس الشديد.
ثالثا: إن الاعتراض على قيام الضابط الذي أدلى بافادته طلب استماعه في جلسة سرية في غير محله لأنه من بديهيات العمل الأمني، وما لم يكن مفهوما الارتباك والانفعال من ذلك كون وكلاء الدفاع حضروا الجلسة السرية وأدلوا بدفوعهم حسب الأصول، إلا إذا كان السبب هو الإصرار على تحويل جلسة المحاكمة إلى "كرنفال" سياسي يشارك فيه معظم الحضور من سياسيين ومناصرين لاعتقادهم أن ذلك يساعد بتحويل قضية العميد الموقوف إلى فرصة ذهبية للتشهير بشعبة المعلومات وعملها.
رابعا: من خلال ما ورد من تصريحات على لسان سياسيين ومحامين حول وقائع الجلسة ضمن تقرير بثه تلفزيون ال- OTV بتاريخ 21/04/2011 في نشرة أخباره المسائية، بدا جليا تركيزهم على أمور ثانوية لا تدخل في صلب التهمة الموجهة إلى الموقوف فأضحت القضية تتعلق بارتباك الضابط والطبيب في إفادتيهما وهذا ما لم يحصل، ووكلاء الدفاع أدرى بذلك، إضافة إلى التركيز على الإساءة المعنوية التي لم يأت الموقوف على ذكرها في كافة مراحل التحقيق، أما الأمر المضحك المبكي هو إدعاء العميد المتقاعد ك. بتهديده بالافتعال بعائلته وهذا على ما يبدو بنظره أمر تافه وليس له أهمية، كونه لم يذكره في كافة مراحل التحقيق وجلسات المحاكمة كما أن وكلاء الدفاع لم يأتوا على ذكر ذلك منذ توقيفه في إطلالاتهم الإعلامية، بدليل عدم طلبهم الاستماع إلى عائلة العميد المتقاعد لإثبات الواقعة التي تفوق بأهميتها التعذيب الجسدي بمراحل. ما يثبت للقاصي والداني حالة التخبط التي يعيشيها وكلاء الدفاع في قضية لم يستطيعوا أن يجدوا فيها مخرجا قانونيا يتمتع بالحد الأدنى من المصداقية.
خامسا: النقطة الأهم تتعلق بالشاهد الخفي الذي ادعى الموقوف بأنه صاحب الرقم الدولي الذي تلقى الرسالة الهاتفية والذي لم يحضر رغم أهمية افادته الكبيرة له ولوكلاء دفاعه، اضافة إلى تعدد رواياته حول كيفية امتلاكه للخطوط الهاتفية الدولية وعدم رسوه على بر، وما يدعو أكثر إلى الاستغراب عدم تضمن تقرير ألـ (otv) أي اشارة إلى إفادة سكرتيرة الموقوف التي تبين أنها توظفت لديه عام 2008 أي بعد سنتين من بث الرسالة ما دفعه إلى الاقرار بأنه قام ببث الرسالة شخصيا.
سادسا: تعيد هذه المديرية العامة التأكيد على سلامة تحقيقاتها واجراءاتها وهي على ثقة تامة بعدالة القضاء، وتنأى بنفسها عن المهاترات الاعلامية التي أثبتت عقمها الشديد وتجد نفسها مضطرة إلى الرد على الافتراءات التي تطال ضباطها وأفرادها عبر الايحاء بوجود كيدية سياسية لدى احد ضباطها وهو أمر معيب، خاصة وأن الضابط المعني هو فرد ضمن خلية قامت بتوقيف عشرات العملاء وأثبتت نجاجها الكبير، وهي تضع هذه الحقائق أمام الرأي العام بالدليل والبرهان القاطع وبكل تجرد ومصداقية".
