رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب عبدالمجيد صالح ان مسار تشكيل الحكومة أخضع قسرا لفترة من النقاهة الى حين مرور فترة الاعياد، وأخضعت معه مصالح البلاد واللبنانيين الى مزيد من الجمود على قاعدة التريث والانتظار، معتبرا أن الامور قد تجاوزت الحد المسموح به سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الشعبي، ولابد بالتالي من إقدام الجميع دون استثناء على تسديد خطوات مشتركة فيما بينهم، تعيد تحريك المسار بالاتجاهات الايجابية مع الحفاظ على الاطر الدستورية، للوصول الى صيغة حكومية ترضي الجميع وتعتق مصالح اللبنانيين المكبلة بانتظار التئام مجلس الوزراء، لاسيما تلك المعنية منها بملف المحروقات وغيره من الملفات الاجتماعية والسياسية الساخنة.
وردا على سؤال حول تشاؤم الرئيس بري في كلامه عن ان "عملية التشكيل بحاجة الى صلاة استسقاء"، لفت النائب صالح في تصريح لـصحيفة "الأنباء" الى ان توصيف كلام الرئيس بري بالتشاؤمي غير دقيق ولا يعبر عن حقيقة رؤيته للأزمة الحكومية، مؤكدا ان الرئيس بري أراد من خلال هذا القول التحذير من مغبة تمادي الفرقاء اللبنانيين في المماطلة وعدم اعطائهم الشأنين الوطني والشعبي أولوية في مقاربتهم لعملية التأليف، لاسيما فرقاء الصف الواحد كونهم أكثر المعنيين بتشكيل الحكومة بعد تمنع قوى 14 آذار عن المشاركة فيها، معتبرا ان مسار تشكيل الحكومة أصبح بموجب المعطيات الحالية بحاجة الى نفس جديد في التعاطي به، وذلك من خلال تنازل جميع المعنيين بتشكيل الحكومة عن بعض حقوقهم لصالح الشأن العام، فيما لو أرادوا فعلا أن يكون للبنان حكومة تعنى بمصالح اللبنانيين وبالشأنين الاقتصادي والسياسي على المستويين الداخلي والخارجي.
على صعيد آخر، وعلى خط اللقاء الرباعي للقادة الموارنة في بكركي ومدى انعكاسه ايجابا على الداخل اللبناني وتحديدا على حدة الانقسامات العامودية بين فريقي 8 و14 آذار، أكد النائب صالح ان الموارنة سواء في انقسامهم أو في وحدتهم يعكسون صورة عن واقع الحال السياسي في لبنان، معتبرا بالتالي ان خطوة البطريرك الراعي لجمع قيادات الموارنة على كلمة سواء فيما بينهم خطوة وطنية مثالية على جميع رؤساء الطوائف الاقتداء بها، مشيرا الى ان اللبنانيين على اختلاف مذاهبهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم يؤيدون ويدعمون خطوة البطريرك الراعي الهادفة الى ايجاد توافق ماروني حول قواسم مشتركة، تفضي الى الغاء انقسام على الساحة اللبنانية ساهم في تعقيد كل الملفات والعناوين الوطنية والسياسية، عل التوافق الماروني يعطي دفعا جديدا لترسيخ الاستقرار على الساحة اللبنانية فيما لو اقتدى به الآخرون.
