بلدية الظل الصيداوية تدعو “الداخلية” لتشغيل معمل النفايات

ما زالت قضية النفايات في مدينة صيدا تتفاعل يوماً بعد يوم من دون أن تقدم بلدية صيدا برئاسة المهندس محمد السعودي أي حلول جدية في هذا الإطار على الرغم من الوعود السنيو – حريرية – سعودية في التخلص من هذه المشكلة منذ الانتخابات النيابية 2009 . حيث تسعى بلدية صيدا بتلوينها السياسي الأزرق بالتنسيق مع إدارة معمل معالجة النفايات صاحب العمر المديد منذ البلدية التي انتجتها انتخابات العام 2004 إلى إعطاء صبغة مذهبية وسياسية لهذه المشكلة دون الاكتراث إلى معاناة المواطنين.

وأصدرت بلدية الظل الصيداوية بياناً طالبت فيه وزارة الداخلية والبلديات بـ«تشغيل المعمل فوراً» . وجاء في البيان: «بتاريخ 18 آذار المنصرم وجهت بلدية صيدا كتاباً إلى الشركة المالكة لمعمل معالجة النفايات تطلب فيه منها المباشرة بتشغيل المعمل ضمن مهلة 30 يوماً وفقاً لشروط العقد المبرم بين الطرفين. إلا أن الشركة المذكورة لم تكترث بكتاب البلدية، ولا يبدو أنها بوارد تنفيذ بنود العقد. هذا الموقف السلبي للشركة ليس جديداً، بل هو استمرار للسلوك المتبع من قبلها منذ مدة طويلة، والذي أدى إلى تفشيل الاجتماعات المتعددة التي عقدت مع بلديات المنطقة بدعوة من المحافظ. الأمر الذي يدعونا إلى مطالبة الدولة اللبنانية، وتحديداً وزارة الداخلية بصفتها الوزارة المعنية بالبلديات، إلزام الشركة المباشرة بالعمل على الفور وفق شروط العقد القديم، أو وفق عقد جديد يجري التفاوض بشأنه بعد مباشرة المعمل بعمله. وفي حال تمنع الشركة عن التجاوب نطالب وزارة الداخلية بوضع يدها على المعمل وتشغيله استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة».

ولفتت بلدية الظل إلى «أن المصلحة العامة هنا تتمثل في الحفاظ على صحة المواطنين من الأمراض والأوبئة التي تتفشى نتيجة تراكم النفايات في شوارع ضواحي صيدا، كما تتمثل في الحفاظ على البيئة التي تتعرض لأضرار بالغة نتيجة لاستحداث مكبات عشوائية، أو لإحراق النفايات على مقربة من المناطق السكنية، أو طمرها ما يؤدي إلى تلويث المياه الجوفية. ومن الضروري القول إن إحجام الدولة عن وضع يدها على ملف أزمة النفايات في منطقة صيدا منذ بدايتها يعتبر تقصيراً من قبلها على صعيد واجباتها تجاه سكان المنطقة. وهو تقصير لا يمكن تفسيره إلا بوجود تواطؤ بين أركان الدولة النافذين في المنطقة من جهة، وأصحاب المعمل من جهة أخرى. أما الغاية من التواطؤ فهي إرغام البلديات على الإذعان والقبول بالأسعار التي يسعى أصحاب المعمل إلى فرضها – أي 135 $ لمعالجة الطن الواحد من النفايات».

وأكدت بلدية الظل أن «هذا التواطؤ لم يبدأ اليوم، بل يعود إلى تاريخ توقيع العقد الذي لا يتضمن نصه أي بند جزائي. ويتجلى أيضاً في السكوت عن سلسلة المخالفات للعقد التي ارتكبها أصحاب المعمل، ومن بينها: التأخر لمدة 7 سنوات في إنجاز المعمل، ورفع سعر المعالجة من 28-44 $ للطن إلى 135 $، والتراجع عن بند معالجة 200 طن مجاناً، وغير ذلك. ومما لا شك فيه أن أزمة النفايات الأخيرة لم تكن إلا وسيلة للضغط من أجل فرض إملاءات الشركة على البلديات والدولة والمواطنين. وهو ما يدل مجدداً على أن الاحتكارات لا تتورع عن القيام بأي شيء من أجل زيادة أرباحها، وأنها على استعداد من أجل ذلك للتضحية بسلامة المواطنين وصحتهم، بل اكثر من ذلك تهديد العيش الوطني الواحد والاستقرار. وبهدف التغطية على تقصير الدولة في معالجة أزمة النفايات، وتمويه الأهداف المالية للشركة مالكة المعمل، حاول أتباع الحريري، بالتعاون مع حلفائهم من القوى الرجعية الظلامية، تصوير الأزمة وكأنها خلاف بين مدينة صيدا والبلديات المجاورة، أو هي صراع طائفي ومذهبي».

وأضافت: «ما سبق قوله يكشف مرة أخرى طبيعة التحالف القائم بين قوى الفساد والطائفية والمذهبية المهيمنة على الدولة من جهة، وقوى الاحتكار من جهة أخرى، وهو تحالف لا يهتم بتاتاً بمصالح المواطنين وحياتهم، بل همه الأول الهيمنة والسيطرة، ونهب المال العام».

لذلك لا يبقى أمام المواطنين سوى التحرك والضغط على الدولة لدفعها إلى القيام بالواجبات التي يفترض بها القيام بها لحماية الشعب والمصلحة العامة.

السابق
الوطن السورية: تيار المستقبل يحرك ذراعه السلفي للتظاهر غداً الجمعة
التالي
الاغتراب الأفريقي..التجربة المُرّة