نقلت صحيفة "النهار"عن أوساط معنية أنها أبدت شكوكاً في موقف "أمل" و"حزب الله" من هذه الطفرة في مخالفات البناء وما أدّت اليه من اعتراضات وهجمات شبه منظّمة على القوى الأمنية، ذلك أن الاعتداءات تقوم بها مجموعات محسوبة عليهما من جهة ومعظم المناطق التي تعاني طفرة المخالفات تخضع لنفوذهما، وقد جرَت في رعايتهما المباشرة او الضمنية.
وأضافت المصادر عينها أن "رفع الغطاء عن المخالفين بدا إعلامياً واستعراضياً أكثر منه فعليًا، بدليل أن الطرفين كانا يُدركان سلفاً ما يحضّر لمواجهة القوى الأمنية وليس في إمكان أحد تصوّر عجزهما عن ردع التصدّي للقوى الأمنية سلفاً لو اقترن البيان الإعلامي بأفعال تترجمه، أما في حال عجزهما فعلاً عن ذلك، فإن الأمر لا يقلل مسؤولية الطرفين أساسًا في ترك هذه الظاهرة تنمو وتكبر الى حد التفلت من قدرتهما على ردع القائمين بها أو على الأقل على الامتثال للقوى الامنية والتعاون معها".
