أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى أن "القرار السياسي لتحسين أوضاع السجون قد اتُّخذ على أعلى المستويات، وستتحول الوعود إلى وقائع في أسرع وقت"، مشيراً إلى أن "هناك تحركاً رسمياً جدياً للمباشرة بالإصلاحات، ينطلق من قرار الهيئة العليا للإغاثة بتخصيص 7.5 مليار ليرة لبنانية لبناء قاعة للمحاكمات ونظارتين فوق قصريّ العدل في بيروت وجبل لبنان".
ولفت موسى في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "التحرك جدي، ويحتاج إلى مراقبة على أعلى المستويات لمتابعة تنفيذ الوعود"، مشدداً على أن "هناك إجراءات تنفيذية سريعة بشأن هذه القضية". وإذ أكد موسى أن "معاناة السجناء الإنسانية هي أمر غير مقبول، وأن المشكلة كبيرة وتحتاج إلى حلول جذرية"، شدد على أن "الخطوات التنفيذية ستكون قريبة جداً"، مضيفاً: "شرعنا بقضية تسريع المحاكمات عبر الجهات القضائية المختصة، وستحل قضية الإكتظاظ عبر بناء سجنين في الشمال والجنوب، وسيباشر في موضوع تخفيض مدة السجن حال تشكيل الحكومة".
